نمایندگان مجلس مصوب کردند که اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است.
به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الحاقی 5 تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی 5 تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است:
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(2) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار(مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.
2- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء(1) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(3) یا(4) بند(الف) ماده(14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم میگردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
3- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
4- بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانکها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزلهزدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمههای(وجه التزام) آنها اقدام نماید.
5- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساختهای لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
با حضور قائم مقام مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، هیات عامل، معاونان، مدیران امور و جمعی... 5 اردیبهشت 1403
350 همت تامین مالی با ابزارهای زنجیره تامین در سال 1403؛ توسعه ابزار اوراق گام با اقدام... 5 اردیبهشت 1403
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی در تخصیص ارز به دارو در سال گذشته اشکالاتی داشت،... 4 اردیبهشت 1403
تجهیز و بهرهبرداری بخش ام آر آی بیمارستان آرام با حمایتهای بانک ملی ایران در استان... 3 اردیبهشت 1403
طبق ابلاغیهی بانک مرکزی، سقف تراکنش خرید در هر روز برای اشخاص حقیقی افزایش پیدا کرده... 28 فروردین 1403
همزمان با همایش سالانه ارزیابی عملکرد سال 1402 و تبیین اهداف سال 1403 این بانک که با حضور... 27 فروردین 1403
مراسم معارفه عباس پیروزی معاون اعتباری بانک ملی ایران،فرشاد شهید زاده نائینی سرپرست... 25 فروردین 1403
با حکم وزیر اقتصاد، دکتر محمد نجف زاده ضیاء الدین در حضور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت... 20 فروردین 1403
نظرات شما