نمایندگان مجلس مصوب کردند که اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است.
به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الحاقی 5 تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی 5 تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است:
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(2) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار(مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.
2- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء(1) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(3) یا(4) بند(الف) ماده(14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم میگردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
3- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
4- بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانکها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزلهزدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمههای(وجه التزام) آنها اقدام نماید.
5- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساختهای لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
پرداخت وامهای قرضالحسنه و تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران در سال جاری تا نیمه... 25 آذر 1404
بانک مرکزی اعلام کرد فردی 24 ساله که به پولشویی مظنون است و گردش مالی او به 13 هزار... 25 آذر 1404
همزمان با برگزاری «نخستین رویداد تنظیمگری و نظارت؛ همایش صیانت از مشتریان بانکها... 25 آذر 1404
بانک صادرات ایران علاوه بر ارائه انواع وامهای قرضالحسنه و تسهیلات حمایتی، با تکیه... 24 آذر 1404
24 آذر 1404
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل... 22 آذر 1404
در راستای گسترش همکاریهای بانکی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس، معاون... 19 آذر 1404
در نشست مشترک رؤسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور با مدیران عامل دو بانک توسعهای،... 18 آذر 1404
نظرات شما