به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، هر چند از آغاز دوره مدیریت رئیس جدید سازمان توسعه تجارت تنها چند روز می‌گذرد اما به نظر می‌رسد پیگیری سیاست‌هایی که این سازمان در هفته‌های گذشته آغاز کرده در دولت جدید نیز ادامه خواهد داشت.
 
بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که هر ساله از سوی دولت نهایی و ابلاغ می‌شود، در سال 1400 پیش از پایان دولت دوازدهم نهایی شد و اجرای آن آغاز شده است. البته پیش از این صادرکنندگان تذکر داده بودند که در صورت اجرایی نشدن تمام بندهای این بسته، برخی از فعالان اقتصادی توان توسعه فعالیت‌های صادراتی خود را نخواهند داشت.
 
حالا علیرضا پیمان پاک – رئیس سازمان توسعه تجارت – اعلام کرده که مقدمات اجرای ماده سه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی به مرحله نهایی رسیده و اجرایی خواهد شد.
 
او توضیح داده: امیدواریم با همکاری صندوق توسعه ملی در خصوص تخصیص منابع لازم و همچنین هماهنگی با بانکهای عامل، ضمن پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به صادرکنندگان، شاهد کاهش هزینه های حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها باشیم. 
 
وی افزود: بر اساس مفاد این دستورالعمل که با بهره‌گیری از نظرات  سایر بخش‌های  اثرگذار بر تجارت خارجی کشور تدوین شده، تلاش کردیم تا فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی به صورت برخط و در حداقل زمان ممکن انجام شود و تمامی اطلاعات و ارزیابی ها نیز در سامانه و به صورت هدفمند و شفاف صورت گیرد.
 
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد:  پرداخت تسهیلات از طریق سامانه‌های بهین یاب و سپیدار بوده که پس از احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان، درخواست متقاضیان به کارتابل بانک‌های عامل و احراز اهلیت اعتباری ارجاع و در نهایت اعتبار پرداخت می‌شود. شاخص‌های  در نظرگرفته شده جهت احراز اهلیت صادراتی شامل میانگین صادرات در طول سه سال گذشته، بازرگانی یا تولیدی بودن متقاضی، نوع کالای صادراتی بر اساس ارزش افزوده و اولویت کشورهای همسایه و اوراسیا  است که با توجه به این وزن دهی سعی در حمایت حداکثری از صادرکنندگان داریم.
 
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای تشویقی جهت تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان تصریح کرد: یکی از شاخص‌های اثرگذار در احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان جهت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی، میزان ایفای تعهدات ارزی بوده و صادرکنندگانی که نسبت بیشتری از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشند دارای امتیاز بیشتری بوده و جهت دریافت  تسهیلات سرمایه در گردش از اولویت بالاتری برخوردار خواهند شد. ارزیابی و اثرگذاری پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از سوی سازمان توسعه تجارت ایران انجام می‌شود و بر این اساس، پرداخت مجدد تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ‌های ترجیحی انجام خواهد شد.
 
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان تاکید کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام شده و مفاد بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1400، مبلغ دو هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بانکهای عامل سپرده گذاری شده و بانک‌های عامل با ترکیب این منابع با منابع خود به نسبت 50-50، در نهایت مبلغ چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی با نرخهای ترجیحی پرداخت خواهند کرد.