به گزارش نسیم اقتصاد  به نقل از مهر، حسن روحانی، رئیس جمهوری صبح روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بار دیگر تاکید کرد که این دولت کشور را بدون نفت اداره کرده است.
 
وی گفت: «ما کشور را بدون نفت اداره کردیم. یک نفر این را نگفت، که به دولت خسته نباشید بگوید که بعد از صد سال که نفت کشور کشف شده برای اولین بار در تاریخ ایران را بدون پول نفت اداره کردید».
 
ادعای اداره کشور بدون نفت در حالی برای چندمین بار مطرح می‌شود که رجوع به لایحه بودجه 1400 خلاف آن را اثبات می‌کند.
 
لایحه بودجه سال 1400 که به عنوان آخرین لایحه بودجه تدوینی دولت دوازدهم که نمایانگر رویکرد دولت برای اداره کشور می‌باشد اواخر سال گذشته تقدیم مجلس شد، حداقل 41 درصد وابسته به نفت بود.
 
این لایحه البته در رفت و آمد بین دولت و مجلس تغییراتی کرد اما نسخه اولیه لایحه که 12 آذرماه سال گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد وابستگی 41 درصدی به درآمدهای نفتی داشت که این وابستگی در بندهای مختلف بودجه مستتر بود.
 
در این لایحه در مقایسه با قانون بودجه سال 1399، درآمدهای نفتی آن هم فقط از محل فروش مستقیم نفت 3.5 برابر در نظر گرفته شده و از رقم 57 هزار میلیارد تومان به حدود 200 هزار میلیارد تومان رسیده بود.
 
اما اندکی کنکاش در سطور لایحه تقدیمی دولت نشان می‌داد وابستگی بودجه پیشنهادی دولت به نفت محدود به ردیف مذکور نیست.
 
در لایحه مذکور دولت 70 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی نیز از محل انتشار اوراق پیش فروش نفت پیش بینی کرده بود. ضمن اینکه پیشنهاد کرده بود 18 درصد از سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد که این رقم حدود 75 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد می‌شد.
 
سرجمع سه بند مذکور یعنی 200 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، 70 هزار میلیارد تومان فروش اوراق پیش فروش نفت و استفاده از سهم صندوق توسعه ملی به میزان 75 هزار و 500 میلیارد تومان عدد 345 هزار و 500 میلیارد تومان سهم واقعی منابع نفتی در لایحه بودجه سال 1400 را نشان می‌دهد، که توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده بود. به این ترتیب سهم واقعی منابع نفتی در لایحه پیشنهادی دولت 41 درصد بوده است.
 
چنین وابستگی بالایی به منابع نفتی در حالی بود که یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه هم مورد تاکید قرار گرفته و بارها از سوی رهبر انقلاب نیز مطالبه شده بود، کاهش وابستگی بودجه به نفت است. دولت نیز طی سه سال پیش از آن هر بار در موعد تدوین لایحه بودجه سنواتی وعده می‌داد که لایحه را بدون اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم خواهد کرد اما این وعده نه تنها رنگ واقعیت به خود نگرفت بلکه به دلیل بی توجهی دولت به ایجاد درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) تشدید هم شد.
 
وابستگی لایحه بودجه 1400 به درآمدهای نفتی در حالی به رقم کم سابقه 41 درصد رسید که دولت مؤلفه «تحریم» را کاملاً نادیده گرفته بود و به تعبیر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، روی لغو «فوری» تحریم‌ها پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا حساب ویژه باز کرده بود که اساساً چنین تصوری از ابتدا هم مشخص بود غیر واقعی است
 
این مساله مورد انتقاد گسترده نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هم قرار گرفت، اما مسئولان دولت به دفعات در اظهارنظرهای مختلفی مدعی بودند وابستگی بودجه به منابع نفتی فقط 23.7 درصد است. علت این است که مسئولان دولت بویژه سازمان برنامه و بودجه براساس استدلال غلطی که در مورد لایحه بودجه 1399 نیز مطرح می‌کردند، میزان وابستگی لایحه بودجه به نفت را صرفاً درآمدهایی در نظر می‌گیرند که در جداول کلان بودجه در «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» ذکر شده است و با این استدلال، انتشار اوراق پیش فروش نفت و استقراض از سهم صندوق توسعه ملی را که در جداول کلان در «واگذاری دارایی‌های مالی» درج شده را به عنوان اتکای بودجه به نفت محسوب نمی‌کنند.
 
به بیان ساده، مسئولان دولت و بالاخص سازمان برنامه و بودجه با این استدلال تلاش کردند بی توجهی دولت به قوانین بالادستی بخصوص برنامه ششم توسعه در تدوین لایحه بودجه 1400 را پنهان کنند.
 
در چنین فضایی غیر واقعی است که حسن روحانی، رئیس جمهور علیرغم وابستگی 41 درصدی لایحه بودجه 1400 به منابع نفتی، بارها عنوان کرده دولت تدبیر و امید، کشور را بدون درآمد نفت اداره کرده است.
 
خط قرمزی که زیر پا گذاشته شد!
 
همانگونه که انتظار می‌رفت به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی، فروش نفت و دسترسی به درآمدهای نفتی در ماه‌های ابتدایی امسال نیز با مشکلاتی مواجه بوده است و دولت به رویه سال‌های گذشته برای پر کردن جای خالی درآمدهای نفت به شیوه‌های تورم‌زا تمسک جسته است. یعنی نه تنها لوایح بودجه سنواتی بدون توجه به واقعیات بازار نفت، با وابستگی بالا به منابع نفتی تدوین شد بلکه با عدم تحقق این درآمدها، دولت بازهم تلاشی برای اتکا به شیوه‌های غیرتورم زا جهت تأمین کسری بودجه خود نکرد و به شیوه‌هایی توسل جست که منجر به تشدید تورم و اعمال فشار مضاعف بر سفره مصرف مردم شد.
 
به همین دلیل هم هست که حجم نقدینگی، پایه پولی و تورم در پایان اردیبهشت ماه امسال باز هم رکورد شکست؛ به طوری که تورم بیش از 52 درصد، نقدینگی بیش از 3,600 هزار میلیارد تومان و پایه پولی 489 هزار میلیارد تومان به ثبت رسید.
 
ثبت چنین رکوردهایی بویژه در پایه پولی در حالی است که حسن روحانی آذر ماه سال 1393 هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1394 در مجلس گفته بود: «پایه پولی به عنوان خط قرمز ما تعیین شده است و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت که در گذشته وجود داشت تغییر کرده است».
 
اینکه پایه پولی از سال 1393 تا اردیبهشت 1400 با رسیدن از رقم 131 هزار میلیارد تومان به رقم 489 هزار میلیارد تومان، 3.7 برابر و در سه سال اخیر بیش از 2 برابر شده، نشان می‌دهد حسن روحانی در اداره اقتصاد کشور، نه فقط خط قرمز اصول علم اقتصاد بلکه خط قرمزهای خودش را هم رد کرده است.