به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، کسب مقامِ نخست خرید ملک و خانه در ترکیه و دوبی در سال های اخیر توسط ایرانی ها جدای از اینکه حاکی از بازار نابسامان و غیرمطمئن مالی در کشور است، نشان از نبودِ مدیریت بر سرِ سرمایه های سرگردانی است که در صورت مدیریت مطلوب خواهد توانست اقتصاد کشور را به سرمنزل آرامش و توسعه برساند.
توصیه سلبریتی ها در رسانه های داخلی و خارجی، که برخی از آنها جایگاهی برتر از نظر فرهنگی و مقبولیت مسائل اخلاقی و اجتماعی در بین مردم دارند، به خرید ملک در کشورهای همسایه به ویژه ترکیه و دوبی و ... ، بدون هیچ نظارتی سایه شک و گمانی در اذهان ایجاد می کند که؛ پس جایگاه «منافع ملی» در این میان کجاست و چرا هیچ اقدامی در این زمینه صورت نمی گیرد؟
تکرار سریال تشویق عامه مردم به خرید از بورس، ارزهای دیجیتالی و به خطر افتادن سرمایه های مردمی گویا هیچ جایگاهی در بین نهادهای مسئول ندارد و مسئولیت تام و تمام این مسائل بر گردنِ مشوقان با مرجع نامعلوم و سرمایه گذاران با آینده ای موهوم است.
گرایش بخشی از ایرانی ها به خریدخانه در ترکیه به ویژه درسالیان اخیر که شرایط اقتصادی دچار دگرگونی شد امروز ما را در ردیف های بالای جدول خریداران خانه در ترکیه و همچنین دوبی  قرار داده است.
"من اگر خانه ام را در ایران بفروشم، می توانم آپارتمانی در استانبول خریداری کنم اما برای این که بخواهم شامل قوانین مهاجرتی این کشور شوم باید سه برابر این مبلغ هزینه کنم یعنی حدود4میلیارد تومان که یک سرمایه گذاری به حساب آید تا بتوانم ضمن اقامت، مجوز اجازه کار هم دریافت کنم، ضمن اینکه سرمایه گذاری خوبی هم انجام داده ام..."
این ها صحبت های یک ایرانی بود که اخیراً با او همکلام شدم.
 
در صدر جدول خریداران
 
آمارهای رسمی ترکیه حاکی از اوج‌گیری خرید مسکن توسط ایرانیان در ترکیه، حتی در دوران شیوع کرونا است. مرکز آمار ترکیه در سال گذشته بیانگر این است که؛  ایرانیان یک ماه، 465 واحد مسکن در ترکیه خریداری کرده و در صدر لیست مشتریان خارجی مسکن ترکیه قرار گرفته‌اند».
بررسی ها در سفر ماه های قبل به این کشور حاکی است، ایرانی هایی که در این کشور اقدام به خرید خانه می کنند به چند دسته تقسیم می شوند. بخشی از آن ها الزاما کسانی هستند که امکان مهاجرت به کشورهای پرطرفدار را ندارند و تلاش می کنند بخشی ازاین احساس نیازشان را در ترکیه جست وجو کنند.
 بخشی نیز صرفا خانواده هایشان را به آن جا فرستاده اند و خودشان در ایران کار می کنند. البته اقسام متفاوتی برای این افراد می توان برشمرد اما از حدود شش ماه قبل که قوانین مهاجرتی در این کشور تغییر کرد شرایط را برای ایرانی ها و خارجی های مقیم ترکیه دشوارتر کرد.
طبق قوانین جدید، با اجاره نشینی دیگر نمی توان مجوز اقامت یک ساله را دریافت کرد و مهم تر این که با مبالغ کم هم نمی توان صاحب اقامت دایم شد، بنابراین ممکن است یک فرد بتواند پس از گذر از خان کلاهبرداران با خرید خانه با کمتر از این مبالغ اقامت یک ساله دریافت کند اما از مجوز کار خبری نیست ضمن این که افتتاح حساب نیز در بانک های این کشور برای خارجی ها با محدودیت های اساسی همراه است.
قصه ای که شاید نیاز به بررسی و پاسخگویی بیشتر از سوی مسئولان ذیربط داشته باشد؛
 
مانع زدایی ها در ساخت و ساز ها سرمایه ها را فرار می دهد
 
اقبال شاکری دبیر کمسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار در باره سرمایه‌هایی که صرف خرید ملک در ترکیه،دبی، گرجستان و کشورهای اطراف می‌شود و این امر موجب از دست رفتن سرمایه‌های بسیاری از افراد می‌شود و هم چنین عدم تمایل افراد به سرمایه‌گذاری ساخت وساز در داخل کشورگفت:
به طور کلی اصطلاحی وجود دارد که می‌گوید؛ "سرمایه ﻓﺮّار است و دائم به سمتی حرکت می‌کند که بیشترین بازده را داشته باشد" و حتی بدون در نظر گرفتن بازده، پُزِ اجتماعی هم باعث انجام برخی سرمایه گذاری‌ها توسط افراد می‌شود.
 
راهکارممانعت از  فرار سرمایه ها به سمت بازار ملک خارج از کشور
 
وی با تاکید بر اینکه این مشکلی است که حتی در شرایط کرونایی نیز در کشور استمرار دارد گفت :
کاری که در داخل کشور می‌توان انجام داد، رفع موانع کسب وکار است همان طور که مقام معظم رهبری نیز «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» را راهکار توسعه اقتصادی دانستند، باید به جستجوی موانع موجود در بخشِ ساخت و ساز باشیم تا این مشکلات از بین برود.
شاکری در ادامه به برگزاری جلساتی با برخی از مسئولان اجرایی کشور مانند؛ وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط جهتِ رفع این مشکل اشاره و خاطرنشان کرد:
به نظر می‌رسد که برای به کار گیری نقدینگی کشور که همان سرمایه بخش خصوصی و مردم در حوزه ساخت و سازاست، دست اندازهای سنگینی داریم؛ یعنی آن قدر پروسه زمانی طولانی است و نیاز به مجوزهای گوناگون وجود دارد که فرد با وجود علاقه‌مندی خسته می‌شود و عطای انجام کار را به لقای آن می بخشد و این مشکل اساسی در این حوزه محسوب می شود که نیاز به ایجاد تسهیلات و مانع زدایی های بیشتر است.
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد:
بنابراین نیاز به قانون زدایی و تمرکزگرایی داریم تا به تسهیل‌گری برسیم. برای مثال در بافت فرسوده یک تجربه‌ای داریم که مردم به درستی نمی دانند که چه کارهایی باید انجام دهند و نیاز به یک راهنمایی،دریافت اطلاعات و ورود به موضوع مورد نظر دارند تا بتوانند تصمیم درستی بگیرند و این امر یکی از وظایف سازمان فنی و اقتصادی است تا بداند که چگونه برای فرار سرمایه‌ها از کشور کاری انجام دهد.
شاکری وجود دو دیدگاه ذهنی در در دستگاه‌های اجرایی، برای عملیاتی کردن کردن پروژه ها را معضل اصلی درطرح های عمرانی دانست و اظهار داشت :
نگاه مشکوک به پروژه های عمرانی به دور از انجام ضوابط و نگاه بالا به پایین مسئولان ذیربط به سرمایه گذاران از جمله موانعی هستند که از جمله نقاط ضعف در دستگاه های دولتی به شمار می آیند و این امر باعث می شود که سرمایه گذاران در تمامِ بخش های انگیزه ای برای فعالیت در داخل کشور نیابند.
وی هم چنین با کمبود سامانه‌های قوی که بتوانند، پروژه های عمرانی را تسریع و تسهیل کنند را از جمله دیگر موانع موجود دانست که مانع از خوابِ سرمایه شود و به انصراف نهایی سرمایه گذاران منتهی نشود.
این نماینده مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد؛ قانون زدایی دست و پاگیر و تسهیل گری در کلیه وزارتخانه ها بتواند بستر مناسب برای توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور را فراهم کند و مدیریت مطلوبی برای هدایت سرمایه های سرگردان در کشور را فراهم سازد.
به گفته شاکری، رونق ساخت و ساز مسکن، یکی از اتفات خوب 1400 است که عاملی برای تحرک در جذب سرمایه‌ها خواهد بود.