به گزارش نسیم اقتصاد ، به چانه زنی ها درباره حداقل دریافتی کارگران دوباره از سر گرفته شده است . قرار است که امروز اعضای تعیین شورای عالی کار سر سبد معیشت کارگران تصمیم گیری کنند. سبد معیشتی که حالا به بالای 8 میلیون تومان رسیده و برخی از نمایندگان مجلس حتی آن را 10 میلیون  تومان اعلام می کند.  اما  فرامرز توفیقی رییس شورای عالی دستمزد به نسیم اقتصاد می گوید که در تمام طول سال های گذشته  سرکوب مزدی در کشور رخ داده و هیچ گاه به سبد معشیتی خانوار توجهی نشده است و همین مساله شکاف بین دستمزد و سبد معیشتی را هر سال بیشر کرده است . حداقل مزد ‌سال 99 ‏همان رقم پایه یعنی یک‌میلیون و 835‌هزار تومان است و وقتی کارگران بدون سابقه کار، مجرد یا ‏متأهلان بدون فرزند یا دارای یک فرزند از مزایا محرومند، دیگر نمی‌توان گفت که حداقل مزد 99 ‏حدود 2‌میلیون و 600‌هزار تومان است. اما در شرایطی بین حقوق مصوب کارگری ( 1.8 میلیون ) و سبد معیشت کارگری (8.2  میلیون تومانی ) شکاف حدود 6 میلیون و 400 هزار تومانی ایجاد شده که نرخ تورم در10 ماه گذشته شرایط زندگی جامعه کارگری را حسابی سخت کرده است. 
اما سوال اینجاست دولتی که سال گذشته حداقل حقوق دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگران برای اجرا ابلاغ کرده ، امسال تا چه اندازه حقوق و دستمزد خانواده 40 میلیون نفری برایش اهمیت دارد.  نمایندگان کارگری می گویند که تنها خواسته شان اجرای ماده 41 قانون کار است . خواسته ای برحقی که امیدی به اجرای آن نیست . توفیقی ادامه می دهد که دولت بدون موافقت و تاییده نماینده کارگری ، حداقل دستمزد کارگران در سال 99  را برای اجرا ابلاغ کرد و این خلاف قانون است با این وجود هیچ نهاد نظارتی با این تخلف برخورد نمی کند .
رییس شورای عالی دستمزد با اشاره به شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری ، گفت: با وجود ابطال مصوبه شورای عالی کار از سوی هییت تخصصی دیوان عدالت اداری ، هییت عمومی رایی در اینباره صادر نکرده است. این مساله موجب شده که کارفرمایان جری تر شده و فکر کنم امسال هم می تواند خواسته خود را به کرسی بنشانند. 
 
کارمندان چند برابر کارگران حقوق می گیرند

اما درحالی حداقل دستمزد کارگران با تمامی مزایا در سال 99 حدود 2 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده که گزارش های مرکز پژوهش های مجلس از چند برابر بودن حقوق کارمندان دولت نسبت به جامعه کارگری حکایت می کند .
اگر تعداد کارکنان دولت را برای سال آینده  را  2.2 میلیون نفر  و  اعتبار در نظر گرفته شده برای پرداخت حقوق کارگران را 408 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم ، می توان ادعا کرد که متوسط دریافتی یک کارمند در سال 1400 حدود 15.5 میلیون تومان خواهد بود.
اختلاف فاحش  سطح حقوق دستمزد کارگران  و کارمندان دولت در حالی است که گفته می شود بیش از 70 درصد جامعه کارگری در فقر مطلق قرار دارند .  جدای از این گزارش های منتشر شده از سوی  مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که درآمد سرانه ایران از سال 1390 تا سال 1398 کاهشی 34 درصدی داشته و قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک‌ سوم کاهش یافته است.

فقط  ماده 41 قانون کار را اجرا کنید 

از نظر نمایندگان کارگران، مزد باید براساس ماده 41 قانون کار تعیین شود و شورای‌عالی کار از این ‏قانون سرپیچی کرده است. آنها می‌گویند پایه مزد باید براساس میزان تورم و سبد معیشت خانوار تعیین ‏شود اما شورای‌عالی کار سال گذشته در یک توافق دو‌جانبه بین دولت و کارفرمایان مجموع حقوق و مزایا را به ‏عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته و برای آن 36‌درصد افزایش قائل شده است. با وجود این، نه‌تنها ‏مجموع حقوق و دستمزد زیر میزان تورم 41.2‌درصدی‌ سال 98 است بلکه بسیاری از کارگران از ‏دریافت این مبلغ محروم‌اند. درواقع دولت و کارفرمایان، کارگران بدون سابقه کار، کارگران مجرد یا ‏متأهل بدون فرزند یا دارای یک فرزند را نادیده گرفته‌اند. پس نمی‌توان رقم حقوق و مزایای ‌سال 99 ‏را به‌عنوان حداقل حقوق در نظر گرفت.‏

ایران در بین رکود داران تورم

حالا دوباره نگرانی ها درباره میزان رشد دستمزد کارگران بالا گرفته است . نگرانی که نگاهی به وضعیت نرخ تورم  در کشور چندان هم بیراه نیست .
بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده ، ایران جز 10 کشور جهان با بالاترین نرخ تورم است. در این رده بندی ونزوئلا که از چهار سال پیش رکوددار نرخ تورم در جهان بوده، همچنان رکورد خود را حفظ کرده است.
در این رتبه بندی ونزوئلا با تورم 2431 درصدی، زیمبابوه با تورم 766 درصدی و سودان با تورم 81.6 درصدی رکوردداران نرخ تورم در جهان هستند. پس از آن آرژانتین با تورم 44.4 درصدی، سودان جنوبی با 40.4 درصد، لیبریا با 23.6 درصد، آنگولا با 20.81 درصد و ایران و اتیوپی با تورم 19.8 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
این در حالی است که برخی همسایگان ایران در رده کشورهایی با کمترین نرخ تورم در جهان دسته بندی شده‌اند. به عنوان مثال بحرین با منفی سه درصد رتبه اول کمترین نرخ تورم در جهان را دارد و قطر با منفی 3.6 درصد رتبه سوم و‌امارات با منفی 1.9 درصد رتبه پنجم کمترین نرخ تورم جهان را از آن خود کرده‌اند.