معاونت حقوقی رئیس جمهوری در نامهای به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که پرداختی کارفرمایان باید طبق حداقل مزد مصوب باشد که الزامی به اعمال افزایش حقوق سایر سطوح مزدی وجود ندارد.
به گزارش
نسیم اقتصاد به نقل از مهر، پژمان محمدی معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در نامهای به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که کارفرمایان مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند اما این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد.
منظور از این بند در این نامه این است که مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده و اگر کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه کند، در سال بعد، میتواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت سادهتر، اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما میتواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه، سابقه کار دارد، تسویه و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد کند که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمییابد.
در متن کامل این نامه آمده است: پیرو نامه در خصوص «بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد» اعلام مینماید: مطابق ماده 41 قانون کار و تبصره آن، شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان نیز مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند. بر اساس مفاد این ماده، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها و به گونهای غیرمستقیم در غالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد.
قراردادهای کار مدت موقت، با انقضا مدت و تصفیه حساب کارگر، خاتمه مییابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب میشود. در این فرض هر گونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذیربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این، در موردی که کارفرما بدون تصفیه حساب قرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه میدهد، قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی تعیین شده توسط شورای عالی کار الزامی است.
بنا به مراتب فوق، لازم است سازمانهای مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این اساس برنامه ریزی و اعمال نمایند. روشن است سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام نماید.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
یک کارشناس بازار کار تاکید میکند: با توجه به اینکه در شروع نیمه دوم سال هستیم و قانون... 15 مهر 1403
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: بهزودی زمانی ثبتنام مرحله سوم اعلام... 5 مهر 1403
کمتر از یک ماه پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، موافقت سازمان برنامه و بودجه با وام 3... 4 مهر 1403
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازمخانگی با انتقاد از روند تخصیص ارز به صنایع گفت:... 4 مهر 1403
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و معاون اول وی طی چند روز گذشته اظهارنظرهایی در خصوص... 20 شهریور 1403
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: شوکدرمانی و تغییر ناگهانی قیمتها با هدف کاهش... 16 شهریور 1403
درحالی اتحادیه تعاونیهای مسکن تهران هفته گذشته در ماهدشت البرز مسکن 25 متری را... 14 شهریور 1403
ساعات کاری ادارات که برای مدیریت مصرف برق تغییر کرده بود، از نیمه شهریور به حالت عادی... 11 شهریور 1403
نظرات شما