به گزارش نسیم اقتصاد، داستان پرداخت تسهیلات تکلیفی بدون توجه به منابع بانک ها تمامی ندارد. درحالی پرونده وام های بانکی به کسب و کارهای متضرر از ویروس کرونا هنوز بسته نشده که بهارستان نشین ها از تکلیفی دیگر سخن می گویند . وام ازدواج که در لایحه بودجه 1400 همان 50 میلیون تومان سال قبل مانده و افزایش نیافته بود، در آستانه افزایش 100 درصدی است.این خبری است که اخیراً سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است. تصویب افزایش وام ازدواج و مدت‌زمان بازپرداخت آن در این کمیسیون که البته برای نهایی شدن نیازمند تصویب در کمیسیون تلفیق و سپس طرح در صحن علنی مجلس و تصویب در قالب لایحه بودجه سال 1400  نیاز دارد، مخالفان بسیاری دارد. کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی می گوید: افزایش نرخ وام  ازدواج به 100 میلیون تومان به اتکا به منابع بانک ها نه از نظر فقهی وشرعی  و نه از نظر مبنای اقتصادی قابل دفاع نیست. او می ‌گوید‌: بانک ها امانت داران سپرده های مردم هستند و نمی توانند بدون توجه به تامین منافع آنها تسهیلات دهند. جدای از این در یک سال گذشته تسهیلات تکلیفی سنگینی به نظام بانکی تحمیل شده و آنها دیگر قادر به پرداخت این حجم از تسهیلات نخواهند بود .

او که معتقد است دخالت در منابع مالی بانک ها تبعات منفی را به اقتصاد ایران تحمیل می کند، ادامه داد:  تکالیفی که مجلسی وضع می کند در نهایت روی ترازنامه بانک مرکزی نشسته و منجر به رشد بالای نقدینگی در کشور خواهد شد و در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم در کشور منجر می شود .
 
افزایش وام ازدواج بدون کنترل تورم تنها آب در هاونگ کوبیدن است
 
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم افزایش وام ازدواج بدون کنترل تورم را آب در هاونگ کوبیدن می داند، به نسیم اقتصاد گفت: نرخ تورم در کشور از مرز 40 درصد عبور کرده است . قیمت برخی از اسباب آغاز یک زندگی مشترک نسبت به پارسال بعضا تا 200 درصد رشد کرده  و هزینه اجاره خانه هم سر به فلک گذاشته است .
او ادامه می دهد : جهیزیه ای که پارسال حدود 100 میلیون تومان تمام می شد حالا با 200 میلیون تومان هم نمی شود آن را جمع کرد‌.  اجاره یک واحد 60 متری در مناطق جنوبی تهران هم دست کم به 120 میلیون تومان هزینه رهن نیاز دارد . در چنین شرایطی افزایش وام ازدواج از 50 میلیون تومان به 100 میلیون تومان چه دردی را می تواند دوا کند. فرض که امسال تسهیلات را دو برابر کردید سال بعد قرار است که چه کنید.
به گفته او ، اگر دولت بتواند کارایی مخارج و هزینه‌هایش را افزایش دهد و از بی‌انضباطی مالی پرهیز کند، به نوعی به کنترل نرخ تورم در کشور کمک کرده و دیگر نیازی به تحمیل هزینه های مالی مضاعف به نظام بانکی ندارد .
 
تورم بالای ایران ربطی به تحریم ها ندارد
 
اما سوال اینجاست در شرایطی که کشور با تحریم های سنگینی دست و پنجه نرم می کند و درآمدهای آن به شدت کاهش یافته ، کنترل نرخ تورم در کشور شدنی است . سوالی که ندری در پاسخ به آن می گوید: از نظر علم اقتصاد تورم حتی در شرایط تحریمی و جنگی هم قابل کنترل است. الان کشورهایی در همسایگی ما هستند که در حالت جنگی یا بی‌ثباتی سیاسی امنیتی به سر می‌برند و با چنین مساله‌ای سروکار دارند. مانند عراق و افغانستان حتی سوریه. تورم قابل کنترل است چون تورم نتیجه سیاست‌های داخلی است.
او با بیان اینکه ایران در بین 5 کشور نخست دنیا به لحاظ تورم بالا قرار دارد ، ادامه داد: بخشی از تورم حاصل همین تسهیلات تکلیفی است. دولت (به معنای مجموعه حاکمیت) تنها 80 واحد درآمد واقعی (از طریق مالیات یا فروش سایر دارایی‌های خود) به دست می‌آورد، اما می‌خواهد به اندازه 100 واحد هزینه کند و این فاصله همواره روی ترازنامه بانک مرکزی بار شده است.
این کارشناس منابع بانکی همچنین ادامه داد : در اینکه باید از جوان ها حمایت کرد ، شکی در آن نیست. اما  بهتر است که برای پرداخت تسهیلات ازدواج به آنها یک نهاد مستقلی را در نظر گرفت و دولت منابعی را هم به آنها اختصاص دهند .
 
افزایش مدت انتظار دریافت وام با دستورات غیر اصولی
 
در گزارش تفریغ بودجه که به تازگی منتشر شده  بانک‌ها در سال 98 معادل 26 هزار و 334 میلیارد و 274 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده‌اند در حالی که بانک مرکزی برای بانک‌ها سهمیه 40 هزار و 454 میلیارد تومان تعیین کرده بود. درواقع 65 درصد از سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها در سال 98 پرداخت شده  و 35 درصد دیگر محقق نشده است.  در واقع اگر مبلغ وام در سال گذشته را 30 میلیون تومان در نظر بگیریم می توان ادعا کرد که حدود 878 هزار نفر یا به عبارت دیگر 439 هزار زوج وام ازدواج دریافت کرده اند .  یک حساب کتاب ساده نشان می دهد که  پرداخت وام 100 میلیون نفر به همین تعداد نفر حدود 87 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد . قادری با اشاره به این آمار می گوید:  وقتی سقف تسهیلات بانکی را بدون تامین منابع لازم برای آن بالا می برید، تنها مدت انتظار دریافت وام را بالا می برید.