به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از توانیر، علی اکبر محرابیان در گردهمایی مدیران عامل شرک‌های مادر تخصصی و زیرمجموعه صنعت برق، آب و آبفای کشور از تدوین برنامه 20 ساله در بخش‌های آب و برق وزارت نیرو خبر داد که سند جامع 20 ساله بخش برق مورد بازدید مقام معظم رهبری قرار گرفت و می‌بایست با استراتژی، برنامه و اقدامات مشخص به مرحله اجرا در بیاید.

وزیر نیرو آب و برق را دو عنصر حیاتی توسعه، پیشرفت و امنیت کشور عنوان کرد و افزود: احکام بسیار ارزشمندی در برنامه هفتم توسعه لحاظ شد که با ابلاغ از سوی مجلس شورای اسلامی، آئین نامه‌ها یکی پس از دیگری تهیه و تصویب می‌شود.

محرابیان همچنین گفت: برش‌های سالانه، ماهانه و روزانه اقدامات وزارت نیرو برای تمامی اجزا و بخش‌های مدیریتی و کارشناسی در چارچوب برنامه‌های دقیق، منسجم و همگرا مشخص است و می‌دانیم در 20 سال آینده باید کجا باشیم و در همین فضا قادر هستیم مدیریت میدان را در حوادث و اتفاقات بر عهده بگیریم؛ لازم است این فرهنگ به طور مستمر در سازمان مرور و پیگیری شود و تمامی همکاران در رسیدن به اهداف، مشارکت داشته باشند.

وزیر نیرو با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «سال جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر معظم انقلاب، مسؤولیت وزارت نیرو در این خصوص را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: مجموع کل تأسیسات آب بخش صنعت تا سال قبل 2.7 میلیارد متر مکعب بود که با اجرای یک بند قانونی تا امروز یک میلیارد متر مکعب به این ظرفیت افزوده شد و تا چند برابر دیگر نیز قابل افزایش است.

محرابیان با قدردانی از همیاری دولت و مجلس شورای اسلامی از انجام اقدامات اصلاحی سنگین و بنیادین در بخش برق کشور خبر داد که به کار گرفتن ظرفیت‌های سرمایه گذاری صنایع در احداث نیروگاههای خود تأمین، فراهم آوردن بستر کاهش مصرف آب و برق در بخش غیر مولد و افزودن آن به مصارف بخش‌های مولد با تاکید بر حفظ رفاه اجتماعی از جمله دستاوردهای این بخش است.

وزیر نیرو با اشاره به مشخص بودن زمان اجرا و به مدار آوردن طرح‌های اولویت دار صنعت برق، آب و آبفا، پیشرفت پروژه‌ها در این بخش را قابل دفاع ارزیابی کرد و گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که باید در سال جاری به انجام برسانیم اتمام طرح‌های حیاتی و اولویت دار به ویژه طرح‌های اوج بار تابستان در زمان پیش بینی شده است.

وزیر نیرو نظام تعرفه گذاری آب و برق را یک نظام منسجم عنوان و روح حاکم بر اصلاحات در این بخش را حمایت از عامه مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر همچنین اصلاح الگوی مصرف در کشور برشمرد و از شر کت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو خواست از دریافت هرگونه هزینه و تعرفه اضافی که مصوبه و ابلاغ قانونی ندارد پرهیز کنند.