آرش رازانی در گفتگو با خبرنگار نسیم اقتصاد با بیان مطلب بالا گفت:  اگر به جزییات طرح توجه کنیم،متوجه خواهیم شد که این تغییر روش قیمت‌گذاری عملا متوجه خودروهایی است که با توجه به بالا بودن میانگین قیمت و پایین‌تر بودن نسبی میزان قطعات داخلی مورد استفاده، عملا سهم بزرگی از سبد تولید خودروسازان را به خود اختصاص نمی‌دهند.
وی در تشریح نقص های این روش به  تعهد گرفته شده از خودروسازان در ازای تغییر روش قیمت گذاری اشاره کرد و افزود: طبق این تعهد، «مطابق برنامه‌ریزی خودروسازان 55 درصد ظرفیت تولید به خودروهای اقتصادی و تیراژ بالا که قیمت پایین‌تری دارند، اختصاص داده می شود که از دستورالعمل گذشته شورای رقابت یعنی«سقف قیمتی» تبعیت می‌کنند و خودروهای جدید و ویژه‌تر که 45 درصد تیراژ را تشکیل می‌دهند، از دستورالعمل جدید تبعیت خواهند کرد.»
رازانی تصریح کرد: توافق مذکور بناست به افزایش پنجاه درصدی تولید خودرو منجر شود اما  دقیقاً معلوم نیست چه ارتباطی به تغییر روش قیمت گذاری خودروهای گرانقیمت و کم تیراژ دارد.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه با گذشت سه چهارم از سال جاری تنها حدود پنجاه درصد از تعهد تولید خودروسازان انجام شده است ، گفت: با این شرایط امکان رسیدن به تولید یک میلیون و سیصد هزار خودرو در سال جاری امری بعید است.
وی در طرح این سوال که چه ارتباطی میان افزایش پنجاه درصدی تولید و تغییر روش قیمت گذاری و گران شدن خودروهای پرتیراژ وجود دارد ؟ اظهار کرد: اگر هدف تقویت مالی خودروسازان و تزریق پول بیشتر به بدنه‌ی زیان‌ده و کم بازده خودروسازی است، چرا از راههای دیگری غیر از فشار روی بازار اقدام به تامین منابع نمی‌شود؟
وی  با تاکید بر  شرایط بسیار ناپایدار بازار خودرو، گفت: صرف اعلام توافق روی کاغذ تنها منجر به گران شدن همه‌ی انواع خودرو در بازار می شود و افزود:  حتی اگر برای چنین تصمیم پرابهامی بتوان تاثیر مفیدی متصور بود، شوک ناشی از اعلام آن به تنهایی قادر به بی‌اثر کردن آن اثر مثبت احتمالی است.
 
رازانی بیماری ریشه‌ای خودروسازی کشور را بهره‌وری پایین و پرهزینه بودن آن عنوان کرد و افزود: این بیماری با چنین تمهیداتی قابل درمان و حتی قابل کنترل نیست.
وی در پایان یاداور شد: تغییرات متعدد  روش قیمت‌گذاری و فروش در سالهای اخیر نه کمکی به افزایش تولید و کاهش التهاب بازار از طریق افزایش عرضه خودرو کرده‌اند و نه کنترل قیمت‌ها از راههای مالی و تاثیر بر سازوکارهای بازار خرید و فروش برای نهادهای مسئول ممکن بوده است.تصمیم اخیر شورای رقابت نیز در چارچوب همین سلسله تصمیم‌ها ارزیابی می‌گردد.