به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از شاتا، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با موضوع تشکیل کارگروه رفع موانع جهش تولید به تشریح مشکلات تولید کنندگان پرداخت.
میثم زالی با اشاره به اینکه تولید کنندگان، رزمندگان جنگ اقتصادی در این شرایط خطیر کشور هستند، گفت: اگر بخشی از فعالان بخش خصوصی انتقاداتی به چنین کارگروه‌هایی دارند وظیفه دولت این است که اعتماد این قشر را جلب کند. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال 97 به موجب ماده 61 قانون رفع موانع تولید ایجاد شد. دوازده وزیر و رئیس سازمان دولتی عضو این ستاد بوده و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی بر عهده ستاد گذاشته شده است. به حکم قانون مصوبات ستاد برای همه دستگاه‌ها و شبکه بانکی لازم الاجرا می‌باشد.
 
زالی خاطر نشان کرد: اگر گاهی اوقات مصوبات ستاد اجرا نمی‌شود انتقادی است که به ما وارد است و تلاش ما این است که مجریانی که در مصوبات پیش‌بینی شده را ملزم به اجرای آن کنیم.
 
دبیر ستاد تسهیل تصریح کرد: در موضوع موانع تولید هم قوانین و هم مقرراتی وجود دارد که مخل تولید هستند و در کنار این دو مورد برخی ترک فعل ها نیز در مسیر تحقق اهداف سال جهش تولید ایجاد مانع می‌کند.
وی افزود: با کمکی که از ظرفیت دادستانی کل کشور گرفته شده به دنبال اجرای کامل مصوبات هستیم.
زالی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه افزود: از آیت‌الله رئیسی تشکر ویژه می‌کنم که اقدامات موثری را تا کنون برای حمایت از تولید انجام داده اند.
 
دبیر ستاد تسهیل با تشریح همکاری های صورت گرفته میان ستاد و دستگاه قضایی تصریح کرد: با همکاری دادستان محترم کل کشور و معاون قضایی ایشان آقای دکتر عمرانی، کمیته حمایت قضایی تشکیل شده که اجرای مصوبات ستاد را با کمک این کمیته پیگیری می‌کنیم. کمیته دیگری نیز با همکاری رئیس محترم دادگستری استان تهران جناب آقای حشمتی مهذب تشکیل شده که همین وظیفه را دارد.
 
وی افزود: مصوبات ستاد در حکم قانون بوده و نافذ و اجرایی است و هیچ نهادی بجز دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصوبات ستاد را لغو کند. تقاضای من از تمام مخاطبان مصوبات ستاد این است که در اجرای آنها کوتاهی نکنند.
 
زالی با اشاره به جامع نگری در مصوبات ستاد تسهیل و کارگروه های استانی آن گفت: در کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل مصوبات با حضور استاندار و نمایندگان دستگاه‌های عضو به تصویب رسیده و در مسیر این تصمیم گیری جامع نگری وجود دارد. اما متاسفانه در برخی دستگاه‌ها بخشی نگری وجود دارد. گاهی سازمان‌های پول‌ستان صرفا به دنبال مطالبات خود بوده و توجهی به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی ندارند. این دستگاه‌ها شاید به این خاطر که صرفا به دنبال اهداف و مطالبات خود بوده در اجرای مصوبات مقاومت می‌کنند.
 
وی افزود: اگر بتوانیم انضباط موثری را به دستگاه‌های اجرایی علی الخصوص سیستم بانکی در سراسر کشور بدهیم، خیلی از این مشکلات مرتفع خواهد شد. که ایجاد این انضباط یا از راه تعامل با ستاد شکل می‌گیرد و یا اگر تعامل پاسخگو نبود دادستان‌های محترم سراسر کشور می توانند کمک موثری برای ایجاد این انضباط به ستاد تسهیل بدهند.  در برخی از شهرستان‌ها و استان‌ها دادستان‌های محترم حقیقتا کمک‌های خوبی را در جهت توجیه مجریان مصوبات به ستاد تسهیل انجام داده‌اند.  
 
زالی خاطر نشان کرد: خط قرمز ما تولید واحدهای تولیدی است. قطعا شرایط خطیر کشور با وجود تحریم و کرونا به نفع تولید نبوده و باید تلاش کنیم تا این فضا تغییر کند. این مهم با انضباطی که به همکاران من در دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی داده می‌شود تحقق خواهد یافت.
 
وی افزود: همه این موارد کمک می‌کند تا اتفاقات خوبی در نیمه دوم سال افتاده و طبق بیان رهبر انقلاب همین دوران باقی مانده از دولت تدبیر و امید نیز می‌تواند منشا اثر باشد.
 
دبیر ستاد تسهیل با بیان اینکه در همین شرایط جنگی نیز شاید نیاز به آرایش ویژه ای نباشد، گفت:  کلیپی که امروز در فضای مجازی منتشر شد که یک نهاد پول‌ستان بخاطر مطالبه ای اندک، واحدی با آن عظمت را تعطیل می‌کند، واقعا جای تاسف دارد. تحریم هیچ‌گاه نمی‌تواند این بلا را سر تولید کننده بیاورد. پشت سر گذاشتن این شرایط ویژه اقتصادی صرفا با اجرای مر قانون امکان‌پذیر است. اگر آن فرد خاطی در آن نهاد توسط دستگاه قضایی مواخذه شود که به چه حقی این بلا را بر سر واحد تولیدی آورده، من و همکارانم در دولت دیگر جرات تکرار این گونه اقدامات را نخواهیم داشت.
 
وی با اشاره به دغدغه تمامی مسئولان ارشد نظام نسبت به تولید خاطر نشان ساخت: دستور مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و معاون اول و همه مقامات ارشد کشور حفظ تولید است. چرا مقام مسئولی باید به خود اجازه دهد خلاف این مسیر گام بردارد؟
 
وی با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل در 18 ماه گذشته گفت: سال گذشته ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم مخل تولید تشخیص داده شد و اصلاح آن در ستاد مصوب شد و چون ماده قانونی بود مصوبه ستاد برای تصویب نهایی به شورای عالی سران قوا ارسال شد و در آنجا نهایی گردید و خیلی از واحدهای تولیدی از این مصوبه بهره‌مند شدند.
 
زالی افزود: البته مصوبه جدیدی نیز برای امسال داریم که به دلیل تغییر ریاست قوه مقننه وقفه کوتاهی در تشکیل جلسات شورای عالی سران قوا ایجاد شد و مترصد فرصت هستیم تا هرچه زودتر این مصوبه در این شورا تصمیم گیری نهایی گردد.
 
دبیر ستاد تسهیل با اشاره به شرایط دشوار برای واحدهای تولیدی بدهکار خاطر نشان ساخت: وقتی یک واحد تولیدی بدهکار می‌شود بانک و دیگر دستگاه های پول‌ستان به جای حمایت آن را تحت فشار قرار داده و گوشه رینگ می‌برند در این شرایط، امکان دریافت هیچگونه تسهیلا، دسته چک و ضمانت بانکی را ندارد.
 
وی تصریح کرد: ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم که پیگیریم با کمک کارگروه رفع موانع جهش تولید آن را اصلاح کنیم، همه راه ها را برای بدهکار مالیاتی می‌بندد. تولیدکننده ممکن است به دلیل شرایطی که به او تحمیل شده، بدهکار شده باشد. در این شرایط توقعی از واحد تولیدی برای استمرار فعالیت نباید داشت. ماده 37 قانون تامین اجتماعی نیز همین گونه است.
میثم زالی در ادامه با تشریح شرایط دشوار کشور گفت: وقتی تحریم، بازار صادراتی تولیدکننده را هدف گرفته یا وقتی کرونا عامل کاهش تقاضا در جامعه می‌شود، طبیعتا دخل و خرج تولیدکننده با هم نمی‌خواند و او بدهکار می‌شود.
 
وی با اشاره به مصوباتی که در ستاد برای تسهیل تولید به تصویب رسیده افزود: مصوبه ای در نود و یکمین جلسه ستاد به تصویب رسید که معاون محترم دادستان کل کشور جناب آقای دکتر عمرانی نیز طی بخشنامه ای آن را به سیستم بانکی ابلاغ کردند مبنی بر اینکه وقتی واحد تولیدی بدهکار شد و وثایق کافی برای تسهیلاتی که دریافت کرده داشت، بانک نمی‌تواند آن را وارد سرفصل کرده و محدودیت هایی مانند ممنوع الخروجی برای او وضع کند و خدمت بانکی را از او سلب کند. باید اجازه داد به کار خود ادامه دهد. بدهی جرم نیست وممکن است به دلایل گوناگون برای تولیدکننده رخ دهد و همه باید در مسیر پرداخت و تسویه بدهی واحد تولیدی را کمک کنند.
 
زالی تصریح کرد: ما به هیچ عنوان به دنبال حمایت از بدهکارانی که تسهیلات دریافتی را در مسیری به جز تولید برده‌اند نیستیم.
 
دبیر ستاد تسهیل افزود: نه تحریم و نه کرونا قابلیت وارد ساختن چنین فشاری را به تولیدکنندگان ندارند. واحد تولیدی گاهی به دلیل بدهی به سیستم بانکی که بعضا به دلیل محاسبات خارج از قانون تبدیل به ارقام عجیب و غریبی می‌شوند تحت فشار قرار می‌گیرد.
 
میثم زالی با اشاره به محاسبات خارج از قانون برخی بانک ها نسبت به تسهیلات دریافتی و سود آن ها گفت: به طور مثال واحد تولیدی مدعی است بدهی اش به بانک 10 میلیارد تومان بوده ولی بانک 700 میلیارد تومان از او مطالبه می‌کند. این نشان می‌دهد سیستم دچار اشکال است و ما باید تلاش کنیم این دو عدد را به هم نزدیک کنیم. وقتی این واحد با 500 نفر اشتغال به دلیل بدهی وارد لیست سیاه بانک مرکزی می‌شود نباید از او توقع داشت تولید و اشتغال خود را حفظ کند، زیرا دیگر مقدور به انجام مراودات مالی نیست.
 
دبیر ستاد تسهیل در پایان افزود: این گونه ترک فعل‌ها توسط بانک یا دیگر دستگاه‌های پول‌ستان است که در نتیجه منجر به اجرایی نشدن مصوبات قانونی شده و در این شرایط واحد تولیدی نمی‌تواند به ارتقا تولید و اشتغال خود بیاندیشد.