به گزارش نسیم اقتصاد، نقدینگی؛ به کجا چنین شتابان  می رود؟ روند خلق پول و خلق نقدینگی در دولت‌های مختلف همواره به دلیل عدم هماهنگی هزینه‌ها و درآمدها، به طرز سریعی در حال افزایش بوده است. در سال‌های اخیر نتیجه کسری بودجه‌ مضاعف در دولت‌های دهم و یازدهم و خلق پول توسط بانکها، افزایش بی حد و حصر نقدینگی در اقتصاد بوده است که هم اکنون به رقمی بیش از 2700 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
آمارها نشان می دهد که دولت به دلیل کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استفاده بیشتری داشته و منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی شده است.رشد نقدینگی که عامل عمده تورم و کاهش قدرت خرید مردم است در سال 98 به بالای 31 درصد رسید و در بهار 99 نیز رشد پایه پولی که عمدتا متاثر از استقراض دولت از بانک مرکزی است رشد 8.8 درصدی و نقدینگی رشد 7.3 درصدی داشته و هر هفته به طور میانگین 2300 میلیارد تومان افزایش پایه پولی  و 13 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشته است.
این روند در 10 سال اخیر هرساله با رشد نقدینگی بالای 20 درصد و تورم، موجب افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم شده و به همان اندازه که هزینه ها را رشد داده عملا به رشد درآمد و قدرت خرید مردم منجر نشده است. در نتیجه نه تنها مردم و گروه های کم درآمد نسبت به تامین معیشت خود و خرید مایحتاج، اجاره خانه، پرداخت اقساط بانکی، و مخارج فرزندان نگران هستند، بلکه با پیگیری قیمت داریی های مختلف از جمله سهام، ارز و طلا، زمین و ملک و آپارتمان، نسبت به آینده خود چشم انداز خوبی ندارند و افراد بی خانه نیز نسبت به مالک شدن و خرید خانه ناامید هستند.
براساس آمارهای موجود، بیش  از 85 درصد پس انداز موجود کشور متعلق به 10 درصد جامعه است و در نتیجه بخش عمده پول جدید ونقدینگی تازه، عملا از طریق فضای کسب وکار موجود به سمت گروه های پر درآمد هدایت می شود  و گروه های پر درآمد از طریق خرید و فروش مسکن، زمین، خرید و فروش سهام در بورس، ارز و سکه، عملا ثروتمندتر شده و گروه های کم درآمد جامعه سهم کمی از نقدینگی تزریق شده دارند. در نتیجه با بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی و معیشتی مردم و اجاره خانه و مسکن، عملا گروه های کم درآمد جامعه توان خرید کافی ندارند.

نقدینگی در اقتصاد ایران حالت لجام گسیخته پیدا کرده و این مسئله خود را تا حد زیادی در تورم های بالا و تا حدی نیز در تورم نهفته انعکاس می دهد. رشد نقدینگی همچنین باعث گسترش مانده های سوداگرانه پولی و بخش نامولد نیز شده است.
رشد نقدینگی می تواند همچون شمشیر دولبه عمل کند، به طوری که اگر رشد نقدینگی به اندازه رشد تولید باشد ارزش پول ملی حفظ خواهد شد و همپای رشد اقتصادی پیش می رود و اگر در شرایط نوسانات اقتصادی و  هرج و مرج بازار باشد،می تواند به تورم اقتصاد دامن بزند، بنابراین با سیاست پولی ارتباط مستقیم داردکه در شرایط بحرانی اصلاح آن می توان از تداوم رشد نقدینگی جلوگیری کند.
 در واکاوی عوامل گرانی های افسارگسیخته می توان گفت که با روند افزایشی نقدینگی و با طبع آن افزایش تورم، قیمت‎های کالاهای مختلف از جمله کالاهای اساسی بار دیگر در شیب افزایش قیمت افتاده است. افزایش بی ‏سابقه نرخ ارز، مسکن، خودرو، لوازم خانگی، مرغ، حبوبات، لبنیات و خیلی از موارد دیگر علاوه بر فشار مالی، موجب فشار روانی بر مردم شده است.
 در خصوص راهکارهای حل این موضوعات با حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و رییس سابق هیات مدیره بورس گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید :
این اقتصاددان معتقد است :  کنترل نقدینگی عامل اصلی  و جدی است. نقدینگی فعلی جامعه که به بیش از 2700 هزار میلیارد تومان رسیده، 90 درصدآن در اختیار حداکثر 10 درصد از جامعه است و این‌ گروه تعیین کننده موقعیت اقتصادی و عامل اصلی برهم زننده بازار هستند.
حیدر مستخدمین حسینی تمام نابسامانی ها در حوزه اقتصاد اعم از؛ افزایش نقدینگی، نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی، سکه، مسکن و معیشت مردم را کم کاری و عدم ارایه برنامه مناسب توسط دولت و مجلس می داند و می گوید : باید طی سال های گذشته برنامه ای منظم ارایه، پی ریزی و به مرور اصلاح می شد تا اقتصاد به این شرایط نمی رسید.
وی با اشاره به رکورد افرایش نقدینگی گفت : روندی که دولت احمدی نژاد با 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی را در اختیار گرفت و در نهایت آن را با 450 هزار مبلیارد تومان تحویل دولت روحانی داد و دولت روحانی نیز آن را به 2700 بیش از هزارمیلیارد تومان رسانده، ظاهرا یک کورس رقابت بین این دو دولت بوده که در دولت روحانی رکود زده است.

هدایت نقدینگی به سمت تولید

این اقتصاددان با اشاره به حساسیت سال های اخیر نظام مبنی بر حمایت از تولید، گفت : آن چیزی که از سوی نظام و مقام معظم رهبری در سال های گذشته به عنوان حمایت از تولید، رونق تولید و الان هم جهش تولید مطرح شد، حساسیت موضوعی بود که باید در تولید خلاصه می شد که اگر رشد نقدینگی در تولید می نشست قطعا تورم در این وضعیت که الان داریم قرار نمی گرفت.
این مدیر باسابقه بانکی افزود : ما یک چارچوبی داریم که رشد نقدینگی برابر است با رشد تولید به علاوه تورم. وقتی که اقتصاد رشدی ندارد و منفی است بنابراین رشد نقدینگی عینا در تورم خواهد نشست و حالا این اتفاق پیش آمده است.

محدودیت خلق پول توسط بانک ها

وی به ارایه راهکارهای اساسی برای توقف شتاب رو به رشد نقدینگی پرداخت و افزود : اگرمجموعه دولت و مجلس بخواهند جلوی شتاب عظیم نقدینگی که عواقب منفی و سرطان زابی برای اقتصاد ملی دارد شکل می دهد بگیرند چند کار اساسی لازم است. در مرحله اول محدودیتی برای خلق پول توسط بانک ها به وجود بیاورند. برای اینکه نقدینگی از دو طریق شکل می گیرد، یکی کسری بودجه دولت و یکی خلق پول توسط  بانک ها. بنابراین اولین نگاه باید این باشد که بانک مرکزی و دولت خلق پول توسط بانک ها را محدود کنند.
نکته دوم کسری بودجه دولت است که دولت باید همت کند و از هزینه های جاری خودش به شدت بکاهد که کاهش هزینه ها توسط دولت خود موجب کاهش هزینه های مردم خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید صرفه جویی و کاهش هزینه ها را از حودش شروع کند، افزود : راه حل جبران کسری بودجه این نیست که اسکناس چاپ کند و پایه پولی و نقدینگی را افزایش دهد. دولت باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند تا علاوه برتامین نیازهای داخل بتواند صادرات را تقویت و ارزآوری برای کشور به ارمغان بیاورد.

حذف محدودیت های فضای کسب و کار

نکته سوم اینکه تمام محدودیت های فضای کسب و کار توسط دولت و مجلس برداشته شود  چرا که این محدودیت موجب شده که بسیاری از جوانانی که به دنبال شعل و تحقق ایده هاشون هستند نمی توانند از تسهیلات بانکی به دلیل نداشتن وثیقه و امکانات استفاده کننند.

رییس سابق هیات مدیره بورس با بیان اینکه نقدینگی بالا و باطبع آن تورم و گرانی معیشت مردم را هدف قرار داده است، تاکید کرد : باید ساختاری متناسب با شرایط و شوک های اقتصادی تنظیم شود. متاسفانه همین الان هم دولت و مجلس ما فاقد برنامه برای مقابله با تحریم هستند. ما از مجلسی که شعار انقلابی می دهد، انتظار داریم اولین قدم هایش اصلاح ساختار اقتصادی متناسب با شرایط الان باشد و یک برنامه مناسب ارایه دهد.