مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: اگر سرمایه‌های داخلی به سمت صنعت نفت هدایت شوند، سایر بخش‌های اقتصادی نیز فعال می‌شوند و رشد 8 درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه محقق می‌شود.

هفتمین دوره نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (IRAN EXPO 2025) از تاریخ 8 تا 12 اردیبهشت‌ماه 1404 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد که تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ما در دنیا نیازمند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد است.

ادعای فروش طلا به «هر میزان با هر سرمایه» که امروز در تبلیغات فضای مجازی، مترو، صداوسیما و بیلبوردهای شهری تکرار می‌شود، بر اساس هیچ منطقی – چه شرعی، چه اقتصادی و چه حقوقی – قابل توجیه نیست.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، ظرفیت بالایی برای حذب سرمایه داخلی و خارجی دارد.

رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور در سال گذشته را 7.6 درصد اعلام کرد و گفت: نرخ بیکاری برای بازه سنی جوانان که جمعیت 15 ساله تا 24 ساله را شامل می‌شود، متفاوت بوده و رقم 20.1 درصد است.

سقوط بازار در آوریل که قیمت نفت را به 60 دلار در هر بشکه کاهش داد، علاوه بر مشکلات ناشی از تعرفه، چالش‌های مالی بیشتری را برای کشورهای تولیدکننده نفت که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته هستند، ایجاد می‌کند.

با صدور 257 مجوز اقتصادی برای اصناف فعال در محدوده شهری منطقه آزاد چابهار و بهره مندی از مزایای معافیت های مالیاتی، وعده دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به رئیس جمهور محقق شد.

بانک توسعه آسیایی پیش‌بینی کرد: اجرای کامل تعرفه‌های آمریکا می‌تواند رشد آسیای در حال توسعه را حدود یک سوم درصد در سال جاری و تقریبا یک درصد در سال 2026 کاهش دهد.

کارشناس اقتصادی با اشاره به عقب‌ماندگی برنامه‌های توسعه هشدار داد: رشد 8 درصدی برنامه هفتم، بدون جذب سرمایه و کوچک‌سازی دولت محقق نمی‌شود و ادامه وضع موجود، اقتصاد را با رکود مواجه می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر رویکرد انسجام و وفاق دکتر پزشکیان و رها کردن بخشی‌نگری در دولت و لزوم جامعیت در اقدامات تمام بخش‌های دولت تصریح کرد: نیازمند تصمیم‌گیری شجاعانه اقتصادی و با پیوست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیرات آن بر اقشار آسیب‌پذیر هستیم.

اقتصاد کشور در 9 ماهه 1403 به قیمت بازار معادل 3.7 درصد و بر حسب عوامل تولید "با احتساب نفت" 3.1 و "بدون احتساب نفت" 2.9 درصد (به قیمت‌های ثابت سال 1400) رشد کرد. همچنین "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در سه ماهه سوم سال 1403 رشد 4.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد 3.4 درصدی در نُه ‌ماهه سال 1403 داشته است.

دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور طی حکمی دکتر سیدرحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

آخرین محاسبات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1400، در 9 ماهه نخست امسال معادل 75 هزار و 291 هزار میلیارد ریال بوده است. با حذف درآمدهای مربوط به بخش نفت، میزان محصول ناخالص داخلی در همین مدت زمانی 57 هزار 330 هزار میلیارد ریال بوده است. در 9 ماهه نخست سال 1402 رقم محصول ناخالص داخلی 73 هزار و 28 هزار میلیارد ریال و محصول ناخالص داخلی منهای نفت 56 هزار و 106 هزار میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت 3.1 درصد و بدون محاسبه درآمدهای نفتی 2.2 درصد بوده است.

نوسانات اخیر قیمت ارز در شرایطی به عنوان یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد مطرح می‌شود که هیچ‌یک از دلایل رشد قیمت دلار شامل متغیرهای سیاسی، تحولات منطقه‌ای، تقاضای ارزی سال نو میلادی و رکوردشکنی انس جهانی در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد نیست.بنابراین به گفته اقتصاددانان این استیضاح به نفع اقتصاد کشور نیست و می‌تواند اثرات سوء غیر قابل جبرانی را ایجاد کند.

علی مروی، در نشستی تخصصی، به بررسی دلایل پایین بودن سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران پرداخت و تأکید کرد که رانت‌های گسترده در اقتصاد کشور، مانع اصلی توسعه فعالیت‌های ثروت‌آفرین و در نتیجه رشد صنعت بیمه است. وی با اشاره به رانت‌های انرژی، ارز ترجیحی، وام‌های بانکی و مجوز‌های انحصاری، خواستار رفع این موانع برای بهبود وضعیت اقتصادی و صنعت بیمه شد.

عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران، حداقل نرخ و بالا بودن سرعت و سهولت را سه وجه متمایز و منحصر به فرد خدمات بانک توسعه صادرات ایران دانست و گفت:این بانک، ارائه سبد کاملی از خدمات بانکی و مالی شامل تسهیلات ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه بانکی، انتشار اوراق، خرید و فروش ارز و ارائه خدمات کارگزاری، متناسب با نیاز مشتریان با کمترین نرخ و کوتاه ترین زمان ممکن را در دستور کار دارد. این پکیج، در قالب طرح الماسان برای کلیه فعالان عرصه اقتصادی قابل ارائه است. همچنین برای شرکتهای معظم که عمدتا تامین مالی در مقیاس بزرگ در موردشان‌ مصداق دارد، بانک توسعه صادرات، با استفاده از ظرفیت بانکداری شرکتی شرایط تامین مالی همزمان از بازار پول و بازار سرمایه را فراهم آورده است.