به گزارش نسیم اقتصاد، در حالیکه جلسات شورای عالی کار در اواخر اسفند ماه گذشته برای تعیین حداقل مزد سال 99 به نتیجه نرسید، بیستم فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و حداقل مزد، سایر سطوح مزدی واجزا دستمزد را برای سال 1399 تعیین وبعد از رای گیری با اکثریت آرا تصویب کرد.

اما سه نماینده تشکل‌های کارگری به دلیل عدم رضایت از نتیجه، از امضای ذیل صورتجلسه خودداری کردند. تصمیم شورای عالی کار به دلیل داشتن حدنصاب و کسب آراء موافق عنوان مصوبه قانونی از سوی شریعتمداری اعلام و منتشر شد.

در روزهای اخیر بعضی از گروه‌های کارگری از جمله خانه کارگر لابی گسترده‌ای برای ابطال یا تغییر این مصوبه به راه انداختند، تا حدی که در رسانه‌ها بحث امکان تصمیم گیری مجدد دستمزد و تغییر مصوبه شورای علی کار تا پایان فروردین ماه مطرح شده است.

در این رابطه با عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی گفتگویی داشتیم.

حسین سلاح ورزی در این رابطه گفت: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد 99 بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد جریان سازی رسانه‌ای است.

به گفته این فعال کارفرمایی هر چند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را 21 درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود 34 درصد برای کارفرمایان افزایش می‌یابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.

سلاح ورزی در ادامه افزود: آن جایی که ماده 41 قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده، لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چند بار در سال در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند، لذا تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعات داشته باشد جریان سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران بیان کرد: کارگران به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند، متاسفانه به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از این عزیزان نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده اند، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند. لذا لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.

به گفته سلاح‌ورزی تغییر مصوبه مزد 99 قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.

این فعال کارفرمایی همچنین گفت: در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه ما بین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی‌های بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از 4 ماه اجرایی شود که البته در جلسه دیروز هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.

سلاح‌ورزی در خاتمه از مدیران بنگاه‌ها خواست که به عنوان مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حتی الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه‌ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.

منبع: تجارت نیوز