لایحه بودجه سال آینده که هم اینک به شورای نگهبان ارائه شده، در یکی از بندهای الحاقی خود، واردات خودرو را به صورت مشروط مجاز کرده است.
به گزارش
نسیم اقتصاد، تیرماه سال گذشته بود که در پی التهاب بازار ارز، وزارت صمت، واردات خودرو را ممنوع کرد. این کار اگر چه دریچههای زیادی را بر واردات خودرو بست، اما مشاهدات عینی از بازار خودرو که در آن، خودروهای لوکس خارجی کماکان به چشم میخورند، این فرضیه را زنده نگه داشت که ممنوعیت واردات، آن چنان هم که گفته میشود، جلوی واردات آنها را نگرفته است. این در شرایطی است که تولیدکنندگان خودرو در داخل با انواع مسائل مالی و تولید دست و پنجه نرم میکنند و کاهش عرضه خودرو به بازار، تاب آوری آن را تا حد زیادی در برابر تلاطمهای نرخ ارز و خبرهای حاشیهای کم کرده است.
از سوی دیگر، طرح سامان دهی بازار خودرو که امید میرفت تا حدی بتواند وضعیت بازار خودرو را به رقابت و در نتیجه تعادل نزدیک کند، در پیچ و خم تصویب در مجلس ماند و بعید به نظر میرسد با توجه به اوضاع به وجود آمده، به فرجامی برسد.
در هر حال و در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است. در بند الحاقی 7 ذیل تبصره ششم این لایحه آمده است: «در سال 1399 واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)» و ماشینآلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است». در این باره به نظر میرسد نکات قابل تاملی وجود داشته باشد.
نخستین نکته، قید منشا ارز خارجی برای واردات خودرو است. به گزارش دنیای اقتصاد، محسن کوهکن عضو کمیسیون تلفیق و همچنین از اعضای کمیسیون صنایع مجلس این قید را این گونه شرح داده است که ارز منشا خارجی ارزی است که از منابع ارزی داخلی تامین نشده باشد. همچنین ارز حاصل از صادرات محصولاتی نباشد که در داخل کشور با استفاده از منابع داخلی مانند برق، گاز و... تولید شدهاند. به گفته وی، سابقه مخالفت بانک مرکزی در مخالفت با مصوبهای مشابه در جریان لایحه بودجه 98 نیز بیانگر این است که این بند الحاقی با رویکرد بانک مرکزی در خصوص بازار ارز یعنی مشخص بودن منشا ارز هزینه شده برای واردات مغایرت دارد، چرا که استفاده از ارز با منشا خارجی این امکان را فراهم خواهد کرد تا واردکننده، بدون مشخص شدن کانال تهیه ارز، واردات خود را انجام دهد.اما از سوی دیگر باید تبعات اجرای این بند در امکان ایجاد فشار بر بازار ارز کشور در نتیجه تقاضا برای واردات خودرو را در نظر داشت. بدین ترتیب معلوم نیست بازار تا چه میزان کشش تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان را خواهد داشت.
البته باید گفت که تحول بازار و صنعت خودرو میتواند یکی از موضوعات کاری مجلس بعد و دولت باشد. در آن صورت به نظر میرسد جانمایی صنعت خودرو، واردات خودرو، قوانین حمایت از مصرفکنندگان خودروی داخلی و خارجی و نیز فرآیند توسعه صنعت خودرو از جمله دستور کارهای مهم برای ترمیم این گوشه از بازار و صنعت کشور باشد. در هر حال باید منتظر رای و نظر شورای نگهبان درباره تصویب این لایحه و بند مذکور بود.
منبع: ایران جیب
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
واردات نفت به آمریکا در ماه میلادی گذشته با خرید سنگین پالایشگاهها از کانادا و... 7 تیر 1403
در فصل بهار امسال، بالغ بر 6926 دستگاه خودرو سواری به ارزش 137 میلیون دلار وارد کشور شده است. 3 تیر 1403
هیات وزیران با اصلاح مصوبه قبلی خود، مصوبه جدید واردات 2000 اتوبوس برای اربعین را ابلاغ... 28 خرداد 1403
رژیم صهیونیستی قصد دارد لنگر انداختن نفتکشها در بندر ایلات را بدون توجه به ریسکهای... 12 خرداد 1403
واردات چای در دو ماهه نخست 1403 به لحاظ وزنی حدود 45.65 درصد و ارزش 8.6 درصد رشد داشت. 9 خرداد 1403
بخشنامه موضوع اجرای بند ث تبصره 10 قانون بودجه سال 1403 به منظور واردات 2000 دستگاه اتوبوس... 9 خرداد 1403
ریزش قیمت خودرو در سومین روز هفته نیز ادامه پیدا کرد؛ به طوری که بازار شاهد کاهش یک تا 10... 8 خرداد 1403
واردات نفت هند از روسیه در آوریل، با ازسرگیری صادرات با نفتکشهای غیرتحریمی، به... 1 خرداد 1403
نظرات شما