وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانههای برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود.
به گزارش
نسیم اقتصاد، فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل جلسه میدهد و در این جلسات، برای تأمین نیازمندیهای کشور، همبستگی و همراهی خوبی میان اعضای شورا وجود دارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه آییننامه اجرایی مبارزه با پولشویی با 15 سرفصل و 158 ماده پس از طی مراحل قانونی در دولت با اولویت به تصویب رسیده و اکنون در حال اجراست، افزود: در این آییننامه بالاترین انطباق با استانداردهای بینالمللی لحاظ شده و از طرفی نیازمندیهای کشور را نیز به طور کامل پوشش داده است.
دژپسند ادامه داد: ساختارهای لازم برای مبارزه با پولشویی از جمله ارتقای جایگاه مرکز اطلاعات مالی و همچنین گسترش تعاملات و ارتباطات لازم میان مرکز مذکور با نهادهای بانکی، مؤسسات مالی، بازارهای غیر متشکل پولی، بورس، بیمه، گمرک، مالیات، شهرداری ها، ضابطان قضایی، دستگاههای نظارتی و... صورت پذیرفته است.
رئیس شورایعالی مبارزه با پولشویی با اشاره به مبارزه ایران با جرایم سازمان یافته در طول 40 سال گذشته از جمله قاچاق مواد مخدر و انهدام مکشوفات آن با صرف منابع گسترده مالی و انسانی، افزود: در این زمینه ایران کارنامه بسیار روشن و مشخصی دارد.
وزیر اقتصاد در خصوص دلایل عدم اطمینان برخی در ایران برای پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی پالرمو و سی اف تی اظهار کرد: رئیسجمهوری امریکا از توافق بینالمللی برجام که حاصل سالها مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با 1+5 بود و این توافق طی مصوبهای به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسیده، به صورت یکجانبه و غیر قانونی خارج شد و بر خلاف حقوق بینالملل، استانداردهای بینالمللی و معیارهای افای تی اف ظالمانه ترین، بیسابقهترین و پیچیدهترین محدودیتها را در مقابل مبادلات تجاری و مالی بینالمللی مردم ایران حتی برای واردات کالاهای حیاتی مانند دارو و غذا قرار داد.
دژپسند افزود: در زمان وقوع بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله در مناطق مختلف کشور نیز شاهد بودیم که محدویتهای امریکا مانع کمکهای نقدی کشورهای دیگربه ملت ایران بود.
وی تأکید کرد: باید این سوال در مجامع بینالمللی مطرح شود که چطور یک کشور میتواند با اعمال محدودیتهای غیر قانونی در مقابل تجارت و مبادلات مالی، عامل جان سپردن کودکان، زنان و مردان سالخورده دیگر کشورها شود.
وزیر اقتصاد گفت: اقدامات ایران در اجرای توافقات با گروه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) تاکنون کاملاً گسترده و عمیق بوده است، لکن برای ادامه این مسیر چه تضمینی وجود دارد که امریکا از معاهدات بینالمللی سوء استفاده نکند.
دژپسند عنوان کرد: اف.ای.تی.اف یک بحث فنی است و متأسفانه برخی کشورها از جمله امریکا به دنبال استفاده سیاسی از آن هستند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نقش کشورهای اروپایی و آسیایی مستقل در تحکیم قواعد بینالمللی و احترام به حقوق ملت ها، ویژه و مؤثر است و باید اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی(افای تی اف) به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و در مقابله با اقدامات غیر قانونی امریکا، اعتماد کشورها به توافقات و معاهدات بینالمللی احیاء شود.
دژپسند افزود: یکجانبه گراییهای امریکا در زیر پا گذاشتن قواعد بینالمللی و خروج از معاهدات، بزرگترین سد در مقابل حق ملتها برای تجارت آزاد و مبادلات مالی در سطح بینالمللی است.
وی با اشاره به اینکه اساساً در دنیای امروز غالب نظریههای اقصادی در حوزه تجارت بینالملل اجازه نمیدهد، محدودیت یکجانبه و غیر قابل تحمل از سوی کشوری علیه دیگر کشورها اعمال شود، افزود: این نوع اقدامات، نه تنها با نظریههای فوق در تعارض است، بلکه با حقوق بینالملل نیز مغایرت دارد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری نیز در ادامه این جلسه با تشریح اقدامات انجام شده در جهت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز تصویب قوانین اصلاحی این دو قانون با هدف انطباق بیشتر با ضوابط مربوط، همچنین تصویب آییننامه تفصیلی اجرایی برای مقابله با پولشویی اشاره و اظهار کرد: علت جدیت و اهتمام ایران این است که خود، قربانی تروریسم و جرایم سازمان یافته از این دست است.
لعیا جنیدی همچنین ضمن تبیین پیشنهاد الحاق به دو معاهده مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و تأمین مالی تروریسم(سی. اف. تی) از سوی دولت و تصویب آن توسط مجلس و نیز پیگیری نهایی شدن این تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: یکی از ملاحظات مطرح شده در مجمع، اثر منفی اقدامات غیر قانونی امریکا بر موضوع است.
معاون حقوقی رئیسجمهوری افزود: ایران به دنبال شفافیت و علاقهمند به تحقق آن است. لذا نه تنها دولت، لوایح چهارگانه فوق درخصوص شفافیت مالی را که دو مورد آن نهایی شده و دو مورد دیگر در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است را پیگیری نموده، بلکه علاوه بر آنها لایحه جامع شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را نیز ارائه داده که در واقع انتظار سطح بسیار بالاتری از شفافیت در همه حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... است.
محمد خزاعی دبیر کل ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی(ای سی سی) در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از کمیسیونهای فعال (ای سی سی) به موضوع مبارزه با فساد و تأمین مالی تروریسم اختصاص دارد، افزود: این نهاد بینالمللی با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ارتباط گستردهای دارد و نظر بخش خصوصی ایران این است که به دلیل تحریمهای اعمال شده، برای مبادلات مالی امور تجاری خود شدیداً با مشکل مواجه هستند.
وی گفت: بخش خصوصی ایران نیز مانند دولت از مقوله شفافیت در کشور بهویژه شفافیت مالی حمایت میکند و بنده به عنوان دبیرکل (ای سی سی) وظیفه دارم نگرانی بخش خصوصی را به رغم علاقهمندی که به توسعه تجارت با کشورها دارند از تهدیدی که در روابط مالیشان از جانب تحریم حاکم است، اعلام کنم.
دبیرکل (ای سی سی) تأکید کرد: در واقع بخش خصوصی اعتماد خود به رعایت مقررات بینالمللی از سوی امریکا و برخی کشورهای دیگر را از دست دادهاند.
بنا بر این گزارش، تعدادی از سفرای کشورهای حاضر در جلسه نیز ضمن تشکر از اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تأکید کردند که دولتهای آنها نیز آماده هر نوع همکاری با ایران در این حوزه هستند.
آنان پیشنهاد دادند که با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوانند همکاری بیشتری داشته باشند و در زمینه ارائه کمکهای فنی، تبادل تجربیات، آموزش و تسهیل روابط اقتصادی و تجاری همکاری کنند.
نمایندگان سفارتخانههای کشورهای شرکتکننده در این نشست، با بیان اینکه ایران اقدامات بسیار مثبتی را در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی انجام داده است، افزودند که از دولت ایران انتظار داریم که به منظور تسهیل روابط اقتصادی و تجارت خارجی کشورها با جمهوری اسلامی ایران، دو لایحه پالرمو و سی اف تی را به مرحله تصویب و اجرا برسانند.
در ابتدای این جلسه نیز دکتر میثم امیری رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کاملی از اقدامات ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حاضران در جلسه ارائه داد.
منبع: ایرنا
نظرات شما