به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرآنلاین، رهن و اجاره اماکن تجاری و به عبارت بهتر مغازه ها رابطه مستقیمی با محل قرارگیری واحد صنفی و به اصطلاح «پاخور و میزان تردد مشتریان» مغازه دارد.

البته در چند سال گذشته حتی مغازه هایی واقع در کوچه و پس کوچه ها نیز دچار جهش نرخ اجاره بها شده اند که بسیار عجیب است.   

در مناطق و محله های مختلف پایتخت نرخ رهن و اجاره مغازه ها بسیار متفاوت است. به گفته برخی از مشاوران املاک، در یک سال گذشته همانند قیمت املاک بر میزان اجاره بهای واحدهای صنفی نیز افزوده شده و این روزها مالکان ترجیح می دهند به جای مبالغ بالا برای رهن، میزان اجاره بها را افزایش دهند.

این مساله سبب شده تا بسیاری از مشتریان پس از مدت کوتاهی نتوانند از پس پرداخت اجاره بها برآیند و در نتیجه دیده شده که واحدهای صنفی خود را پس از چند ماه تعطیل کرده اند و به صاحب ملک نیز بدهکار شده اند.

مستاجران واحدهای تجاری و صنفی در ابتدا با امید فراوان نسبت به اجاره یک مغازه اقدام می کنند اما متاسفانه به دلیل نبود مشتری برای اجناس خود در ادامه راه با مشکلات و موانع بسیاری مواجه می شوند که علیرغم میل باطنی عطای کار را به لقای آن بخشیده و مجبور به تعطیلی کار و پیشه خود می شوند وبه این ترتیب بر خیل بیکاران افزوده می شود.

از نظر صاحبان املاک تجاری، دریافت اجاره های میلیونی طبیعی است زیرا هزینه های زندگی حداقل نسبت به یک سال قبل، چند برابر شده است اما آن طرف ماجرا نیز مستاجرانی قرار دارند که به دلیل کاهش توان اقتصادی مجموعه جامعه نمی توانند اجناس خود را فروخته و به سود دست یابند در نتیجه این چرخه معلول هر روز بیش از پیش دچار مشکل می شود.

کافی است سری به بازار املاک به ویژه در بخش اجاره واحدهای تجاری و مغازه ها بزنید تا متوجه عمق فاجعه شوید.

موارد شگفتی آور بازار رهن و اجاره املاک تجاری تقریبا بسیار زیاد است به طوری که برای اجاره یک ملک تجاری 200 متری واقع در پاسداران، ودیعه 100 میلیون تومانی و ماهانه 70 میلیون تومان اجاره بها تعیین شده است که این مبلغ در نوع خود گران محسوب می شود.

اگر خواهان اجاره یک کافی شاپ با 120 متر متراژ باشید می توانید در محدوده کن، آن را با پیش پرداخت 20 میلیون تومان اجاره کنید که البته مشکل دقیقا در نرخ اجاره بهای این ملک است که مستاجر باید ماهانه 7 میلیون بپردازد که با توجه به چند برابر شدن نرخ مواد اولیه، دستمزد کارگران و پرسنل، هزینه قبوض آب، برق، گاز و تلفن و … مبلغ بسیار بالایی محسوب می شود و مستاجر حداقل باید ماهانه بیش از 40 میلیون تومان درآمد داشته باشد تا از پس پرداخت اجاره ماهانه برآید.

مورد جالب دیگر واگذاری یک باب مغازه کافه بستنی در محدوده شهرک فردوس است که مالک ودیعه 200میلیون تومانی و ماهانه 30میلیون تومان را طلب کرده که رقم بالایی محسوب می شود. البته در توضیحات آمده است که این کافه بستنی فعال بوده و روزانه  4 تا 7 میلیون تومان میزان دخل آن است.

بررسی ها نشان می دهد که گویا اوضاع کافی شاپ ها و بستی فروشی ها بسیار خوب است زیرا برای  اجاره چنین املاک تجاری باید حسابی گشاده دستی کرد و اجاره بالا پرداخت.

برای نمونه در شرق تهران یک کافه بستی با ودیعه 100میلیون تومان و ماهانه 11میلیون تومان اجاره داده می شود که برای یک مغازه 35 متری رقم بالایی است.

همچنین یک مغازه پیتزا فروشی در سه راه ضرابخانه با 32متر متراژ با 70میلیون ودیعه و ماهانه 18میلیون تومان اجاره داده می شود.

در میدان هروی نیز مغازه 30 متری وجود دارد که مالک برای آن ودیعه 250 میلیون تومانی و ماهانه 5/5 میلیون تومان اجاره تعیین کرده است.

در خیابان ولیعصر روبه روی پارک ملت نیز یک مغازه 50متری با ودیعه 200 میلیون تومانی و اجاره بهای توافقی آگهی شده است.  

در محدوده سلسبیل به عنوان یکی از خیابان های قدیمی و پرتردد تهران یک مغازه 13متری با ودیعه 30 میلیون و ماهانه 3میلیون و 200هزار تومان اجاره داده می شود که با توجه به میزان تردد مشتریان رقم مناسبی است.

البته در پایتخت می توان واحدهای تجاری ارزان تری را نیز یافت که در مناطق و محلات جنوبی شهر واقع شده اند. برای نمونه یک مغازه 22متری در محدوده فلاح با 12میلیون تومان ودیعه و ماهانه یک میلیون تومان اجاره داده می شود.

یکی از نکات جالب توجه در بازار رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری، یک مغازه 5متری در محدوده میدان هفت حوض بود که مالک برای آن ودیعه 30 میلیون تومانی و اجاره 1/5 میلیون تومانی تعیین کرده بود که با توجه به متراژ مغازه بعید به نظر می رسید که کسی بتواند به راحتی به سود مناسب در این مغازه دست یابد.

با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت که وضعیت کاسبی در مشاغلی نظیر کافی شاپ و پیتزافروشی و به اصطلاح خوراکی ها و … گویا از سایر مشاغل بسیار بهتر است و مشتریان بیشتری در وضعیت رکود بازار دارند که مالکان درخواست اجاره بهای بالا از مشتریان چنین املاکی می کنند.

با این حال به اعتقاد مستاجران واحدهای تجاری در ماه های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی اوضاع کاری دچار بحران شده و مجبورند برای گذران زندگی و پرداخت اجاره های بالا، اجناس خود را با حداقل سود به فروش برسانند که این مساله در خرید مجدد اجناس جدید آنها را با مشکل مواجه می سازد زیرا در فاصله بین دو خرید برای کامل کردن اجناس ، چند درصد بر نرخ های اولیه افزوده می شود در حالی که بازار کشش افزایش قیمت ها را ندارد و مشتریان قادر به پرداخت پول بیشتر برای خرید نیستند.