بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» به منظور اطلاع و آگاهی هم وطنان منتشر کرد.
به گزارش
نسیم اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در 1355.4.16 طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سالهای اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاههای ذیربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چکهای برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.
باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چکهای برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد.
لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص میتواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و تبعاً از به وجود آمدن زمینههای گوناگون برای جرایم مختلف جلوگیری به عمل خواهد آورد. در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی 13.08.1397 مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.
متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذیربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است. براین اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره 468511.97 مورخ 28.12.1397 مدیریت کل اعتبارات این بانک برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.
اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هم وطنان گرامی میرسد:
1- مهلت 10 روزه برای ارسال اطلاعات چکهای برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانکها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.
2- بانکها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- به استناد تبصره 2 ماده 5 مکرر، اطلاعات چکهای برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
4- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.
5- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک میبایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
یکی از دلایل افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر، سفرهای خارجی در انتهای سال و افزایش... 9 اسفند 1402
بانک مرکزی بلافاصله پس از افزایش حباب سکه به دلیل جو روانی که دلالان ایجاد کردند، وارد... 26 دی 1402
با تمهید بانک مرکزی، بانک های عامل بهمنظور کاهش متقاضیان در صف نسبت به پرداخت 125 هزار... 11 دی 1402
دیروز 12 آذر ماه 1402 قیمت سکه امامی از سطح 29 میلیون و 550 هزار تومان به 29 میلیون و 650 هزار... 13 آذر 1402
بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و ارزی و در نقش سیاستگذار برای کنترل نوسانات و بازگشت ثبات... 28 آبان 1402
بانک مرکزی اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که برای اولین بار در تاریخ این بانک به منظور... 17 مهر 1402
تدبیر بانک مرکزی در تامین ارز زائران حسینی از ماهها قبل شروع شد و با جایگزینی دینار به... 13 شهریور 1402
رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا در صورت لزوم نرخ بهره را بالا تعیین... 5 شهریور 1402
نظرات شما