به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال 1398 کل کشور جز 1 بند الف و بند 6 الحاقی تبصره 12 ماده واحده را مورد بررسی قرارداده و به سه سوال زیر درباره این موضوع پاسخ داد:

الف) ارزیابی مصوبه مجلس شورای اسلامی
براساس این حکم، دولت مکلف است تا در سال 1398 حقوق کارکنان و بازنشستگان را به شرح زیر افزایش دهد:
- افزایش حقوق و عناوین مشابه به میزان ماهیانه چهار میلیون ریال (4.000.000 ریال)؛
-  افزایش ضریب ریالی سالیانه به میزان تا 10 درصد در سال 1398 به نسبت سال 1397 «به این معنا که اگر دولت اعتبارات لازم را داشته باشد حقوق‌ها را تا 10 درصد افزایش می‌دهد»  (در صورت نداشتن اعتبار به هر میزان که اعتبارات داشته باشد حقوق‌ها را افزایش خواهد داد).

برای ارزیابی این مصوبه بایستی به چهار سؤال زیر پاسخ داد:
سوال اول: دولت در سال 1398 چه میزان اعتبار برای این امر تخصیص داده است؟
سوال دوم: برای اجرای این سیاست چه میزان اعتبار نیاز است؟
سوال سوم: این سیاست چه اثری بر حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر خواهد داشت؟
سؤال چهارم: آیا شیوه نگارش این حکم به لحاظ حقوقی از کفایت لازم برخوردار است؟

پاسخ سوال اول (اعتبار حقوق و مزایا در سال 1398)
اعتبارات حقوق شاغلان: بر اساس لایحه بودجه سال 1398 اعتبار جبران خدمت کارکنان از 737,254 میلیارد ریال در سال 1397 به 952٬288 میلیارد ریال در سال 1398 افزایش یافته است؛ یعنی 215٫034 میلیارد ریال اعتبار برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 1398 در نظر گرفته شده است.

در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1397 کل کشور جدول 4 تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1398 کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از رقم 932٫000 میلیارد ریال در سال 1397 به رقم 1.158.460 میلیارد ریال افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل 226.460 میلیارد ریال برای افزایش حقوق کارکنان در سال 1398 در نظر گرفته شده است.

اعتبارات حقوق بازنشستگان: بر اساس لایحه بودجه سال 1398 اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری به ترتیب از 220.340 میلیارد ریال و 94.600 میلیارد ریال در سال 1397 به 318.360 میلیارد ریال و 141.000 میلیارد ریال در سال 1398 افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل 144.420 میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان این دو صندوق به عنوان صندوق‌های اصلی در سال 1398 اختصاص یافته است.

در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1398 کل کشور جدول 4 تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1398 کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از 513.526 میلیارد ریال در سال 1397 به رقم 676.264 میلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی اعتباری معادل 162.738 میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1398 در نظر گرفته شده است.

پاسخ سوال دوم (اعتبار مورد نیاز برای تحقق سیاست مجلس با فرض افزایش 4.000.000 ریال حقوق ثابت و 10 درصد افزایش ضریب ریالی سالیانه)
بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای سال 1397 تعداد شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی و کارگری وزارتخانه‌ها، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر مؤسسات 2.276.928 نفر است. تعداد بازنشستگان صندوق کشوری در سال 1397 حدود 1.370.000 نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشکری نیز حدود 680.000 هزار نفر است.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مصوبه در مورد شاغلان: با توجه به تعداد شاغلان دولت افزایش 4.000.000 ریال به عنوان حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل 109.292 هزار میلیارد ریال است و افزایش 10 درصدی ضریب ریالی تیز (با فرض اعتبار 932.000 میلیارد ریالی حقوق در سال 1397 بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه به علاوه افزایش سابقه سنواتی سالیانه کارکنان، نیازمند اعتباری حدوداً معادل 100.000 میلیارد در خوشبینانه ترین حالت است که می‌توان بیان داشت که پیاده سازی این سیاست برای شاغلان به حدود 210.000 میلیارد ریال اعتبار در سال 1398 نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1398 برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این سیاست در مورد بازنشستگان: با توجه به تعداد بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری افزایش 4.000.000 ریالی به اعتباری معادل 98.400 میلیارد ریال و افزایش 10 درصد حقوق بازنشستگان این دو صندوق نیز (با فرض اینکه در سال 1397 این دو صندوق حدود 513٫000 میلیارد ریال برای حقوق بازنشستگان پرداخت کرده باشند)، به حداقل 51.300 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که می‌توان بیان داشت پیاده سازی این سیاست برای بازنشستگان نیز به حدود 150.000 میلیارد ریال اعتبار در سال 1398 نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1398 برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.

لازم به توضیح است پرسنل نهادهای نظامی و انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آنها علاوه بر این آمار میباشند که
اعتبارات مربوط به جبران خدمت این گروه از جامعه کارکنان دولت در فصل سایر هزینه‌ها درج میشود و از آن محل تأمین می‌شود. لذا اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان (فصل
اول) مربوط به جامعه 2.276.928 نفری است که مورد اشاره قرار گرفت.

پاسخ سوال سوم (آثار این سیاست بر حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر)
محاسبات انجام شده نشان از آن دارد که پیاده سازی سیاست مورد نظر مجلس شورای اسلامی با احتساب نرخ مالیات‌های سال 1398 موضوع بند «الف» تبصره «6» ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 کل کشور از 42 درصد تا 11.4 درصد رشد حقوق را به نسبت سال 1397 به همراه خواهد داشت. جداول «1» و «2» روند رشد حقوق در گروه‌های مختلف حقوق بگیر را نشان می‌دهد.



نکته قابل توجه در مورد این جدول آن است که سیاست مالیاتی جدید مجلس در خصوص حقوق کارکنان سبب شده است که تا حقوق 10 میلیون تومانی شاهد نظام پلکانی نزولی هستیم به نحوی که میزان افزایش حقوق به 10 درصد می‌رسد، اما پس از آن شاهد یک شیب ملایم به سمت افزایش حقوق هستیم به نحوی که حقوق بیست میلیون تومانی با 11.4 درصد رشد همراه خواهد شد که با سیاست مورد نظر قانونگذار در تغایر است.



با توجه به نرخ مالیات ثابت اعضای هیأت علمی (10 درصد) آثار این سیاست در مورد اعضای هیئت علمی متفاوت از گروه‌های حقوق بگیر دیگر است و شاهد افزایش پلکانی نزولی تا آخرین طبقه حقوق بگیر هستیم به نحوی که حقوق بیست میلیون تومانی با 11.4 درصد رشد همراه خواهد شد که با سیاست مورد نظر قانونگذار در تغایر است.

با توجه به نرخ مالیات ثابت اعضای هیئت علمی (10 درصد) آثار این سیاست در مورد اعضای هیئت علمی متفاوت از گروه‌های حقوق‌بگیر دیگر است و شاهد افزایش پلکانی نزولی تا آخرین طبقه حقوق‌بگیر هستیم.

سؤال چهارم: آیا شیوه نگارش این حکم به لحاظ حقوقی از کفایت لازم برخوردار است؟
مصوبه مجلس شورای اسلامی اگرچه با هدف کاهش فاصله طبقاتی بین کارکنان دولت و تحقق عدالت به تصویب رسیده است، اما این مصوبه از برخی اشکالات شکلی و حقوقی رنج می‌برد.

افزایش حقوق از طریق افزایش ضریب ریالی سالیانه که بخشی از راهکار مصوبه مجلس نیز است، راهکاری است که با سایر اجزا نظام پرداخت در دستگاه های دولتی سازگاری دارد. اما وارد کردن یک جزء جدید به این مجموعه نظام مند(4.000.000 ریال ثابت برای همه گروه های حقوق بگیر) اگرچه با رویکرد تحقق عدالت به تصویب رسیده است، اما موجب دخالت عنصری ناشناخته در این نظام می شود بدون آنکه نسبت آن با سایر اجزا و تأثیر و تأثر متقابل آن شناخته شده باشد. با گذشت زمان این ناسازگاری تشدید و مسائل و ابهام های بیشتری مطرح می شود که پاسخی برای آنها وجود ندارد و به طور خلاصه نظام مستقر دستخوش بی نظمی می شود. توضیح اینکه نظام پرداخت مجموعه منسجم و به سامان از اجزای گوناگون است که هر یک از این اجزا ضمن دارا بودن کارکرد خاص با اجزای دیگر مناسباتی دارد، در آنها تأثیرگذار و از آنها تأثیرپذیر است.

مبلغ چهارمیلیون ریالی که مقرر است ماهیانه تحت عنوان «حقوق» پرداخت شود در قانون مدیریت خدمات کشوری به این عنوان شناخته شده نیست و لذا مشخص نیست با پرداخت های دیگر چه نسبتی دارد. آیا مشمول برداشت کسور بازنشستگی هست؟ آیا در محاسبه فوق العاده اضافه کار و بسیاری دیگر از فوق العاده ها و هزینه ها باید ملاک محاسبه قرار گیرد؟ این زایده ناهمگون همواره موجب ابهام و اشکال خواهد بود و هر دستگاهی بنا به استنباط خود رفتاری متفاوت انتخاب خواهد کرد که موجب بروز ناهماهنگی های ناشناخته بین دستگاه های مختلف خواهد شد و در دستگاه هایی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند نیز همین ابهامات به وجود خواهد آمد. در نتیجه برای تعیین تکلیف این پرداختی قانونگذار هر سال ناگزیر باید زمانی را صرف ابداع حکمی برای رفع اشکالات جدید این پدیده کند.

یادآور میشود نظام پرداخت بخشی از نظام مدیریت منابع انسانی است که هرگونه اختلال در آن موجب تقلیل کیفیت خدمات و کارایی منابع انسانی دستگاههای دولتی خواهد بود. از این
جهت توجه مضاعف به این شیوه افزایش حقوق ضرورت دارد.

در بند 6 الحاقی افزایش ضریب ریالی سالیانه حداکثر تا  10 درصد پیش بینی شده بدون آنکه ذکر شده باشد کدام مرجع این رقم را تعیین خواهد کرد. آیا تعیین ارقام متفاوت امکان پذیر است یا نه؟ اگر تعیین ارقام متفاوت امکان پذیر است این تفاوت ها باید بر چه اساسی باشد؟

در بند 6 الحاقی برای افزایش حقوق بازنشستگان حکمی مشابه شاغلان پیش بینی شده است. در این مورد باید گفت اولاً افزایش حقوق وظیفه بگیران (وراث کارمندان و کارمندان ازکارافتاده کلی) مغفول واقع شده که قطعاً باید اضافه شود. ثانیاً چون در تعیین حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران اصولاً ضریب حقوقی ملاک عمل نیست، بنابراین 10 درصد مذکور در این بند برای
بازنشستگان و وظیفه بگیران قابلیت اجرا ندارد و احکام این بند افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را دستخوش ابهام و اشکال خواهد کرد.

افزایش میزان حداقل حقوق کارکنان شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیران و همچنین برقراری نظام عادلانه تر مالیاتی راهکارهای شناخته شده و مورد قبول در نظام توزیع عادلانه تر ثروت می باشند که در اینجا هم باید توجه بیشتری بدانها معطوف شود.