جزئیات واریز عیدی کارکنان مشمول قانون کار و کارمندان دولت مشخص شد که در ادامه میخوانید.

با وجود اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر حذف برخی کسورات از مزایای رفاهی کارکنان دولت، همچنان این دیدگاه مطرح است که با توجه به تورم فعلی، فشار معیشتی بر کارمندان پابرجا خواهد بود و لازم است دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی آنان اقدام‌های مؤثرتری ارائه دهد.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، برنامه‌ریزی‌هایی در دست انجام است تا اضافه کار و رفاهیات کارمندان در دوران بازنشستگی مشمول کسور نشود.

بر اساس برآوردهای دولت، اجرای کامل ماده 106 همراه با صدور مجوزهای استخدامی و پرداخت فوق‌العاده‌های خاص، در سال‌های 1404 و 1405 به ترتیب بیش از 600 و 720 همت هزینه در پی خواهد داشت؛ رقمی سنگین که می‌تواند فشار چشمگیری بر بودجه عمومی و سیاست‌های استخدامی کشور وارد کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد که دستگاه‌های اجرایی مجاز به تعدیل یا اعلام عدم نیاز برای کارکنانی که حداقل سه فرزند دارند، بانوان باردار یا مادران دارای فرزند شیرخوار هستند، نخواهند بود.

طرح جدید مربوط به تنظیم و توزیع ساعت کاری ادارات دولتی همچنان در مرحله بررسی و تصویب است و در صورت تأیید، نحوه حضور کارمندان در روزهای هفته تغییر کند.

با نزدیک شدن به پایان سال 1404، بازار کار ایران بار دیگر در آستانه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است؛ تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 1405. این موضوع نه‌تنها بر زندگی میلیون‌ها کارگر و کارمند تأثیر می‌گذارد، بلکه جهت‌گیری بودجه شرکت‌ها، سیاست‌های مالی دولت و چشم‌انداز تورم سال آینده را نیز مشخص می‌کند. در ادامه این گزارش، روند تصمیم‌گیری، عوامل مؤثر و سه سناریوی اصلی پیش‌بینی برای میزان افزایش حقوق در سال 1405 بررسی می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: برای اینکه بتوان صادرات را توسعه داد، نیاز داریم که از ظرفیت‌های بخش خصوصی در زمینه انتخاب رایزن‌های خارجی و تهیه اطلس صادرات استفاده کنیم.

مدیریت مصرف انرژی دغدغه این روزهای کشور شده و با توجه به اولویت‌های دولت برای مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، بحث تغییر ساختار هفته کاری در ماه‌های اخیر به طور جدی مطرح شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توضیحات قابل‌توجهی درباره موضوع تعطیلی روزهای پنجشنبه ارائه کرد.

از قلب پاستور، نهاد ریاست جمهوری، پیامی روشن مبنی بر عزم جدی دولت برای اصلاحات ساختاری و افزایش کارایی صادر شده است.

اقساط ماهانه وام خرید مسکن بیش از 20 میلیون تومان اعلام شده است؛ در حالی که حقوق کارمندان و کارگران در بهترین شرایط حدود 15 میلیون تومان است. این اختلاف نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌های ایرانی قادر به پرداخت این اقساط نیستند و وام عملاً برای آنها غیرقابل بازپرداخت است.