در پی تصویب طرح یک فوریتی الزام بانک مرکزی نسبت به پرداخت 50 درصد سود سهام و مالیات علیالحساب که روز گذشته در مجلس صورت گرفت، یک اقتصاددان تصریح کرد که خطا در محاسبه درآمد ارزی بانک مرکزی، محرک افزایش قیمتهاست.
به گزارش
نسیم اقتصاد، آلبرت بغزیان - استاد دانشگاه تهران - در گفتوگو با ایسنا، درباره اینکه روز گذشته نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را مکلف کردند که 50 درصد سود سهام و مالیات علیالحساب خود را تا 15 بهمن (امروز) به حساب خزانه واریز کند، اظهار کرد: اگر محاسبه میزان درآمد بانک مرکزی از خرید و فروش ارز توسط مجلس صحیح نباشد، پرداخت این مبلغ در حکم استقراض دولت از بانک مرکزی بوده و موجب افزایش تورم میشود.
وی ادامه داد: پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از خرید و فروش ارز قبلاً نیز در قانون بودجه میآمد و توسط بانک مرکزی پرداخت شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در واقع آنچه امروز موجب اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی شده، نحوه محاسبه میزان این درآمد است که باید توسط کارشناسان امر بررسی و توافقی میان طرفین حاصل شود.
بغزیان تصریح کرد: اگر میزان درآمد حاصله به درستی محاسبه و مالیات مربوطه پرداخت شود، مشکل ساز نیست، اما اگر بنا به ادعای بانک مرکزی چنین درآمدی حاصل نشده باشد پرداخت چنین مبلغی فقط از طریق چاپ پول توسط بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود؛ لذا بدیهی است این اقدام باعث رشد نقدینگی و پایه پولی میشود و نهایتاً محرکی برای تورم و افزایش قیمتها خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 اعاده شده از شورای نگهبان با الحاق یک بند به تبصره 6 این قانون با 159 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ق) الحاقی به تبصره 6 قانون بودجه سال 97؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل 50 درصد سود سهام و مالیات علیالحساب پیشبینی شده در پیوست شماره 3 این قانون را تا 15 بهمن ماه سال جاری پرداخت کند و براساس عملکرد مطابق مفاد حکم ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2 تسویه کند.
براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2؛ ماده 4 کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی میشود موظف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام علیالحساب بودجه مصوب بهصورت یک دوازدهم در هر ماه است.
به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت بهصورت علیالحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداریها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند.
تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسیشده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نیست.
وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
بخشنامه بانک مرکزی درباره مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع ضرورت تفهیم قراردادها... 27 خرداد 1403
مدیراداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: تمامی مجوزهای تأسیس و فعالیت برای اشخاص... 26 خرداد 1403
بانک مرکزی در پاسخ به منتقدان دولت که خواستار افزایش نرخ ارز رسمی متناسب با بازار آزاد... 13 خرداد 1403
تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران و عامل بسیاری از نابسامانیها و ناترازیهاست. لذا سال... 12 خرداد 1403
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: تفسیر واحد از قانون جدید بانک مرکزی، برای انسجام... 9 خرداد 1403
بانک مرکزی از همه بانکها خواست نرخ سود را به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برگردانند و... 8 خرداد 1403
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت امسال متوسط افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به... 6 خرداد 1403
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه بخش صنعت و بخش معدن در سال 1402 به ترتیب 1.8 درصد... 26 اردیبهشت 1403
نظرات شما