به گزارش نسیم اقتصاد، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرآنلاین افزود: در جلسه امروز عصر بررسی افزایش قدرت خرید کارگران که با حضور نمایندگان کارگران،کارفرمایان و دولت برگزار شد با استناد به داده های بانک مرکزی منتهی به تاریخ 9شهریور ماه جاری درباره قیمت کالاها وضعیت سبد معیشت کارگران بررسی و‌به روز رسانی شد.

وی تصریح کرد: براساس بررسی های انجام شده مشخص شد در فاصله زمانی اواخر اسفند 96 تا 9 شهریور ماه جاری یعنی چیزی حدود کمتر از 6ماه هزینه سبد معیشت کارگران به حدود 3میلیون و 500هزار تومان رسیده و اکنون شاهد 860هزار تومان‌افزایش خیرکننده هزینه‌برای تامین مایحتاج کارگران هستیم.
وی تاکید کرد:این رقم بسیار نگران کننده است و باید گفت همین عدد روی سبد تقسیم شود برابر با عدد 31درصد خواهد شد و اگر این روی میانگین حداقل دریافتی تقسیم شود با احتساب حق اولاد و مسکن و‌بن و ... به رقم دریافتی یک میلیون و 405هزار تومان می‌رسیم که اگر 860هزار تومان را تقسیم ‌بر این عدد کنیم یعنی شاهد عقب افتادگی 59درصدی می رسیم.

دستمزد چقدر هزینه ها را پوشش می‌دهد؟
وی تصریح کرد: یعنی تورم 58درصدی بر مزد حداقل دستمزدبگیران و به عبارت دیگر  حداقل دستمزد یک میلیون و 400هزار تومانی تا سبد مصوب اسفند سال 96که برابر با 2میلیون و 670هزار تومان بود شکافی نزدیک به 50درصدی داشت و حال اگر بخواهیم یک میلیون و 400هزار تومان را براساس هزینه سبد 3میلیون و 500هزار تومانی بسنجیم کلا دستمزد با تمامی مزایای حداقل بگیر  32درصد هزینه های زندگی را پوشش می دهد که بسیار نگران کننده است.
این عضو شورای عالی کار گفت: به دلیل سؤ تدبیرهایی که وجود دارد و این روزها همه به دنبال آن هستند که تقصیر را به گردن دیگری بیاندازند باید گفت در نهایت قوه مجریه به عنوان اجراکننده قوانین باید پاسخگو باشد و راهکار پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه تزریق نقدینگی به دستمزد طبقه دستمزدبگیر حتما در اقیانوس وحشتناک بلعیدن نقدینگی از بین می رود.

 59 درصد عقب ماندگی دستمزد

وی بیان کرد: برای نمونه اگر یک کارگر دستمزد بگیر در فروردین ماه یک میلیون و 400هزار تومان می گرفت بررسی کنید و ببینید چند گرم‌طلا می توانست خریداری کند و یا چه حرکت اقتصادی می توانست انجام دهد؛ اما الان با این مبلغ چه کاری می تواند انجام دهد؟

وی ادامه داد: اکنون 59درصد عقب افتاده ایم و اگر تزریق نقدینگی مجدد انجام شود چون تدبیر وجود ندارد و کانالی برای درست خرج شدن آن وجود ندارد در اقیانوس نقدینگی غرق می شود.

توفیقی گفت: در حال حاضر تنها راه کمک به خانواده دستمزدبگیر کمک از راه غیرنقدی است که این مساله همچنین به عهده دو ضلع دیگر شبکه های اجتماعی است که باید سهمی از این موضوع را بپذیرند و به عنوان یک قانون بالا دستی و‌به صورت پیشنهاد به شورای عالی کار می بریم تا بررسی کنیم.

وی افزود: در این زمینه راه های مختلفی را پیشنهاد کرده ایم که دولت معادل آنچه سهم کارفرمایان هست، سهم پذیری می کند و این واریز  وجه بن در حسابی به نام حساب بن کارت واریز و‌شارژ می شود که دولت موظف و مکلف به انجام باشد که متاسفانه در شرایط بحرانی کنونی قوه مقننه به تعطیلی 2هفته ای رفته است.

وی خاطر نشان کرد: اگر بن کارت اجرا شود دولت باید قانونی مکلف و موظف شود تا از محل درآمد ارز مرجع (مابه التفاوت ارز3500 تا 4200 تومانی) سهم کاهش قدرت خرید بیش از 800هزار تومانی کارگران را بپردازد.

وی توضیح داد: به عنوان جامعه کارگری بیش از 800هزار تومان سبد معیشتم عقب افتاده و همچنین دچار 59درصد از دست دادن قدرت خرید شده ام و همچنین 59درصد تورم را دارم که می خواهم که دو ضلع دیگر باید آن را تامین کند و‌دولت نیز مکلف است جنس با کیفیت معادل ارز 4200تومانی خریداری و وارد‌شبکه فروشگاه های زنجیره ای کند.

توفیقی توضیح داد: این موارد کل مصوبات بود که به عنوان پیشنهاد به اطلاع و امضای اعضای شورای عالی کار رسید و به این‌شورا فرستاده شد و باید تاکید کنم که زمان نداریم و باید دولتمردان در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسه اقدام کنند و پیدا کردن راهکار اقدام کنند زیرا زمان به شدت در حال گذشتن است و متاسفانه راهکاری نداریم.

وی گفت: دولت موظف و مکلف است که وظیفه حاکمیتی که برعهده دارد را انجام دهد.

وی تاکید کرد: دولت در اسرع وقت باید نتایج این جلسه را بررسی کرده و راهکار ارایه دهد و با مردم رو راست باشد که آیا به دنبال انجام این کار هست یا خیر؟ اگر می خواهند انجام دهند از کی و چگونه و اگر نمی‌خواهند انجام دهند بگویند تا مردم تکلیف خود را بدانند زیرا اصلا زمان نداریم و نمی توانیم در ماراتن نفسگیر این کار را انجام دهیم.