کدام خانه ها مشمول مالیات برخانه خالی می شوند
یک مقام مسوول گفت: در صورتی که واحدهای مسکونی بیش از 120 روز خالی از سکنه...29 اردیبهشت 1403
نسیم اقتصاد- رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی ضمن پاسخ به برخی انتقادها درباره نحوه اجرای کاهش نرخ سود بانکی، از افزایش سهم سپرده های یکساله از 34.5 درصد به 44.7 درصد خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، ولی الله سیف در یادداشتی با عنوان «نکاتی در باب اقدامات اخیر بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی» که در کانال تلگرام منتشر کرد، ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی نوشت: اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپردههای کوتاهمدت عادی از کل سپردههای بخش غیردولتی شبکه بانکی از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپردههای یک ساله و کوتاهمدت ویژه به ترتیب از 34.5 و 9.5 درصد به 44.7 و 10.8 درصد افزایش یافته است.
آنچه که در زیر می خوانید متن کامل یادداشت ولی الله سیف است:
ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، از آنجا که ابلاغ بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، با اظهارنظرهای متفاوتی همراه بوده است لازم دیدم اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بانکی را از ابعاد مختلف فنی و اجرایی مورد بررسی قرار داده تا به این وسیله شرایط بهتری برای ارزیابی رویکردهای سیاستی بانک مرکزی فراهم شود.
رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپردهها را باید به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تجهیز منابع بانکها تعبیر و تفسیر کرد. رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقفهای یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامهای بانکها جلوگیری میشود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد. بررسیهای میدانی و بازرسی بیش از 1500 شعبه بانکی نیز حاکی از آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقفهای یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.
اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفاً به ابلاغ این بخشنامه محدود کرد. در این خصوص، میتوان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز، هماهنگیهای به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای پیشفروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بینبانکی اشاره کرد که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کردهاند.
انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتاً به سازوکار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانکها در پیشنهاد نرخهای سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانکها، جابجایی منابع از بانکهای دولتی به سمت برخی بانکهای خصوصی را تشدید کرده است.
در پاسخ به انتقادات یاد شده و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی لازم است به ضرورتهای موجود در خصوص کاهش سیالیّت سپردههای بانکی و حداقلسازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپردههای کوتاهمدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپردههای بانکی به سپردههای روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش میداد. لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپردههای کوتاهمدت عادی به سپردههای با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیبهای احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد. اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپردههای کوتاهمدت عادی از کل سپردههای بخش غیردولتی شبکه بانکی از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپردههای یک ساله و کوتاهمدت ویژه به ترتیب از 34.5 و 9.5 درصد به 44.7 و 10.8 درصد افزایش یافته است.
انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانکهای دولتی به بانک های خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانک های خصوصی به بانک های دولتی در ماههای قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشکل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانکهای خصوصی) و نیز طبیعت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرایند واسطهگری مالی بانک ها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.
در پایان یادآوری این نکته ضروری است که سیاست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاستهای اقتصادی ایجاب میکند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه و فایده حاصل شود.
رئیس کل بانک مرکزی از افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز و همچنین انتظار کاهش نرخ... 24 اردیبهشت 1403
یکی از دلایل افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر، سفرهای خارجی در انتهای سال و افزایش... 9 اسفند 1402
بانک مرکزی بلافاصله پس از افزایش حباب سکه به دلیل جو روانی که دلالان ایجاد کردند، وارد... 26 دی 1402
با تمهید بانک مرکزی، بانک های عامل بهمنظور کاهش متقاضیان در صف نسبت به پرداخت 125 هزار... 11 دی 1402
دیروز 12 آذر ماه 1402 قیمت سکه امامی از سطح 29 میلیون و 550 هزار تومان به 29 میلیون و 650 هزار... 13 آذر 1402
بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و ارزی و در نقش سیاستگذار برای کنترل نوسانات و بازگشت ثبات... 28 آبان 1402
بانک مرکزی اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که برای اولین بار در تاریخ این بانک به منظور... 17 مهر 1402
تدبیر بانک مرکزی در تامین ارز زائران حسینی از ماهها قبل شروع شد و با جایگزینی دینار به... 13 شهریور 1402
نظرات شما