3 stars - based on 1 reviews

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره چشمگیر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، بر تداوم همکاری و همدلی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)؛ محسن طرزطلب در حاشیه نشست مشترک ساتبا با سازمان امور اراضی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با بیان اینکه ظرفیت تجدیدپذیرها از ابتدای دولت چهاردهم رشد قابل توجهی داشته است، گفت: در سال گذشته حدود 3 هزار مگاوات ظرفیت جدید به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور افزوده شد و هدف‌گذاری شده است ظرفیت موجود تا پایان سال به 12 هزار مگاوات افزایش یابد.
 
وی افزود: تحقق این هدف نیازمند تلاش مضاعف همه دستگاه‌هاست، به‌ویژه آنکه کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و تأمین منابع مالی، تجهیزات، حمل‌ونقل و اجرای پروژه‌ها با دشواری و هزینه بیشتری همراه شده است؛ با این حال، همدلی و وفاق میان دستگاه‌های اجرایی، امیدواری برای دستیابی به این هدف را افزایش داده است.
 
طرزطلب با تأکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده در حوزه تجدیدپذیرها پایان کار نیست، اظهار کرد: این مسیر باید با همین همراهی و همکاری ادامه پیدا کند تا اهداف تعیین‌شده محقق شود.
 
معاون وزیر نیرو همچنین با اشاره به هدف‌گذاری دولت برای دستیابی به ظرفیت 30 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در پایان دولت چهاردهم، گفت: این هدف مطالبه دولت و رئیس‌جمهور است و برای تحقق آن، همه دستگاه‌ها باید در چارچوب وظایف خود همکاری کنند.
 
وی یکی از محورهای اصلی این همکاری را تعیین تکلیف اراضی واگذار شده برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود 22 تا 23 هزار هکتار زمین دارای قرارداد برای اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر است و باید با همکاری سازمان امور اراضی و سازمان منابع طبیعی، روند پیشرفت این پروژه‌ها به‌صورت دقیق کنترل و نظارت شود.
 
طرزطلب ادامه داد: بخشی از اراضی نیز هنوز به مرحله قرارداد نرسیده‌اند و برای آنها پروانه صادر شده است. بر اساس ضوابط، متقاضی پس از دریافت پروانه، فرصت مشخصی برای تبدیل آن به قرارداد دارد و در صورت انجام نشدن اقدامات لازم، پروانه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
 
وی تأکید کرد: در مواردی که مستندات نشان دهد سرمایه‌گذار به دلیل شرایط خاص کشور با مشکلات واقعی مواجه شده و در حال پیشبرد پروژه است، امکان همراهی و تمدید مهلت وجود دارد، اما در مواردی که اقدامی انجام نشده باشد، تعارف و اغماضی در تعیین تکلیف اراضی وجود نخواهد داشت.
 
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران به معنای انتقال مالکیت نیست، گفت: زمین‌ها برای اجرای پروژه در چارچوب قراردادهای مشخص در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرند و پس از پایان مدت قرارداد و بهره‌برداری، مطابق ضوابط به دولت بازمی‌گردند.
 
وی بر ضرورت شناسایی پروژه‌های غیرفعال در استان‌های دارای ارزش بالای زمین از جمله تهران، البرز و قزوین تأکید کرد و افزود: باید با همکاری دستگاه‌های مسئول، پروژه‌هایی که واقعاً در حال اجرا هستند از مواردی که صرفاً زمین دریافت کرده‌اند اما اقدامی انجام نداده‌اند، تفکیک شوند و در صورت عدم پیشرفت، قراردادها تعیین تکلیف شوند تا امکان استفاده از ظرفیت زمین برای سرمایه‌گذاران توانمند فراهم شود.
 
طرزطلب همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان دستگاه‌های مرتبط را مطرح کرد و گفت: می‌توان با تشکیل این کارگروه، وضعیت اراضی واگذار شده را به‌صورت موردی بررسی کرد و با اتکا به گزارش‌های نظارتی، درباره ادامه یا ابطال قرارداد پروژه‌های غیرفعال تصمیم‌گیری کرد.
 
وی در ادامه با اشاره به هدف‌گذاری احداث 30 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به تنهایی به معنای حل کامل ناترازی برق نیست؛ زیرا تولید این نیروگاه‌ها عمدتاً در ساعات روز انجام می‌شود و در ساعات شب همچنان نیاز به سایر منابع تأمین برق وجود دارد.
 
معاون وزیر نیرو افزود: در همین راستا، توسعه ذخیره‌سازهای انرژی و استفاده بهینه از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی در ساعات شب در دستور کار قرار دارد تا بخشی از انرژی تولیدشده در ساعات روز برای زمان اوج نیاز مورد استفاده قرار گیرد.
 
طرزطلب یکی دیگر از چالش‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را محدودیت شبکه انتقال عنوان کرد و گفت: ممکن است در مناطق مختلف کشور ظرفیت گسترده‌ای برای احداث نیروگاه وجود داشته باشد، اما انتقال برق تولیدی از این مناطق به مراکز مصرف نیازمند توسعه خطوط انتقال و سرمایه‌گذاری قابل توجه است و اجرای این زیرساخت‌ها نیز زمان‌بر خواهد بود.

لینک کوتاه
دستگاه‌های اجرایی تجدیدپذیر

اخبار مرتبط

نظرات شما