به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اقتصادنیوز، بازار مسکن در وضعیت فعلی درگیر نوعی رکود تورمی است؛ به این معنا که از یک طرف کاهش قدرت خرید و افت تقاضای مصرفی باعث کاهش محسوس حجم معاملات شده و از طرف دیگر، افزایش هزینه‌های ساخت و انتظارات تورمی مانع از تعدیل قیمت‌ها شده است. در چنین شرایطی، نقش متغیرهای بیرونی بیش از پیش پررنگ شده و بازار مسکن به شدت از تحولات سیاسی و چشم‌انداز روابط بین‌المللی تأثیر می‌پذیرد. سناریوهای پیش‌رو از جمله تفاهم موقت، توافق جامع یا حتی بازگشت تنش‌های سیاسی، هر کدام می‌توانند مسیر متفاوتی برای این بازار رقم بزنند.

فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با«اقتصادنیوز» ضمن تشریح وضعیت کنونی بازار، سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد ایران را بررسی کرده و توضیح داده است که توافق جامع، تفاهم موقت یا تشدید تنش‌ها چگونه می‌تواند بر روند قیمت‌ها، تقاضای سرمایه‌ای، معاملات و تولید مسکن اثر بگذارد.

یزدانی در تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: در حال حاضر وضعیتی از حاکمیت یک جریان رکود تورمی بر بازار حاکم است. این تورم عمدتاً ناشی از هجوم تقاضا نیست، بلکه ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است. در سمت دیگر، ناتوانی سمت تقاضا وجود دارد که باعث می‌شود معاملات در سطح حداقل خود قرار بگیرد.

با توافق جامع، جریان تجارت خارجی رشد خواهد کرد و ...

این کارشناس بازار مسکن در رابطه با سناریوی توافق جامع برای رفع تحریم‌ها بیان کرد: البته احتمال وقوع آن را در حداقل کوتاه‌مدت، کم می‌بینم. در صورت وقوع توافق جامع، کسب‌وکارها مفرهای جدیدی برای فعالیت خود پیدا می‌کنند، جریان تجارت خارجی پررنگ و قوی شده و رشد خواهد کرد.

او گفت: رشد جریان تجارت خارجی به این معنی است که حجم منابع مالی بیشتری به این سمت سوق پیدا کرده، بازار ثباتی پیدا می‌کند و رشد اقتصادی از وضعیت منفی خارج شده، مثبت می‌شود و تا حدی بالاتر می‌رود.

یزدانی افزود: افزایش رشد اقتصادی بعد از یک پروسه یک تا دو ساله، به تدریج یک مازاد اقتصادی در بازار ایجاد می‌کند. این مازاد ابتدا به جیب افراد با درآمد بالاتر و به تدریج با نشتی به گروه‌های متوسط سرازیر می‌شود که باعث تقویت سمت تقاضا، اعم از تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای خواهد شد. تقاضای سرمایه نیز عمدتاً به دنبال خرید مسکن و فعالیت در بازار اجاره‌داری خواهد بود.

این کارشناس افزود: نوسانات قیمتی به آن شکل شتاب نخواهد گرفت، منتها این اتفاق بعد از یک پروسه یک تا دو ساله است و بلافاصله رخ نخواهد داد. در افق زمانی یک‌ساله، کماکان در حالت توافق نیز رکود حاکم خواهد بود، منتها از شدت تورم در این بخش کاسته می‌شود. این کاهش شدت تورم از یک‌سو و رشد مثبت اقتصادی از سوی دیگر، می‌تواند پس از این سال، اسباب رونق آهسته بخش مسکن را فراهم کند.

یزدانی گفت: این همان اتفاقی است که بعد از برجام افتاد و از سال 1395 شاهد بودیم که بازار مسکن رشد نسبی و ملایمی را تجربه کرد. در این شرایط، بیشتر از آنکه معاملات رونق بگیرد، بازار ساخت و تولید مسکن می‌تواند شکل گرفته و قوام پیدا کند.

بازار مسکن در سناریوی تفاهم موقت 

این کارشناس اظهار کرد: در خصوص سناریوی «تفاهم موقت» که در حال وقوع است و احتمالاً چند ماه به طول می‌انجامد؛ این سناریو نیز تا درجاتی همان جریان را پیروی می‌کند، یعنی کسب‌وکارها تا حدی به سمت ثبات می‌روند. با این حال، تقاضای سرمایه‌ای به دلیل ناامنی‌ها، ریسک‌ها و نااطمینانی‌هایی که کماکان بر بازار حاکم خواهد بود، چندان رشدی نخواهد کرد. جریان تورمی به‌ویژه در بخش هزینه‌ها کنترل می‌شود و قیمت‌ها به یک ثبات نسبی یا با حداقل رشد شاخص قیمتی می‌رسند. در این شرایط نیز بیشتر از آنکه بازار معاملات رونق بگیرد و اوج پیدا کند، بازار تولید مسکن به تدریج رشد مثبتی را تجربه خواهد کرد.

در بازار معاملات رکود ادامه خواهد یافت

یزدانی در مورد سناریوی تشدید درگیری‌ها و تنش‌ها بیان کرد: در صورتی که تنش‌ها تشدید شود، ریسک‌های سیاسی و ریسک‌های مختلفی که حاکم است، حتی بیش از پیش تشدید خواهد شد. این تشدید به معنای آن است که سرمایه‌گذاری مثبتی در تولید صورت نخواهد گرفت و در بازار معاملات نیز همین رکودی که فعلاً حاکم است، ادامه خواهد یافت.

او در واکنش به علل رشد قیمت‌ها در مدت اخیر و فرضیه جاماندگی بازار مسکن از سایر بازارها گفت: من علت این رشد را افزایش قیمت مصالح می‌دانم.

یزدانی در ادامه افزود: طبق آخرین آمار مربوط به زمستان سال گذشته، قیمت تمام شده مصالح حدود 100 درصد افزایش پیدا کرده بود و شواهد از اسفندماه به این سو نشان می‌دهد که حداقل 30 تا 40 درصد یا شاید 50 درصد دیگر نیز قیمت‌ها به طور متوسط رشد کرده‌اند. بنابراین قیمت‌هایی که اکنون در بازار مصالح هست، نسبت به اردیبهشت سال گذشته بیش از 130 درصد رشد پیدا کرده است.

افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت مسکن

یزدانی خاطرنشان کرد: در شرایطی که مصالح ساختمانی حدود یک‌سوم هزینه تمام شده را به خود اختصاص می‌دهد، رشد 130 درصدی قیمت مصالح به معنای تأثیر 30 تا 40 درصدی بر افزایش قیمت نهایی است که شواهد معاملات نیز نشان می‌دهد تقریباً همین حدود افزایش قیمت را داشته‌ایم.

وی تاکید کرد:‌موضوع جاماندگی مسکن از سایر بازارها زمانی معنی‌دار است که شاهد یک رونق تقاضای سرمایه‌ای باشیم، در حالی که چنین نشانه‌ای مشاهده نمی‌شود. بازار ارز از اسفندماه به این سو ثبات نسبی داشته و رشد اساسی تجربه نکرده است، در حالی که در همین دوره قیمت مسکن حدود 30 تا 40 درصد افزایش یافته است، لذا این امر نشان‌دهنده آن است که افزایش قیمت مسکن ناشی از افزایش هزینه تمام شده و انتظارات تورمی است.