به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایلنا، پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به آثار احتمالی توافقات بین‌المللی بر اقتصاد کشور، به‌ویژه بازار مسکن، اظهار داشت: در جریان مذاکره، دیپلماسی اقتصادی می‌تواند در کنار دیپلماسی سیاسی، بستری برای باز شدن بخشی از گره‌های اقتصادی کشور باشد و مسیر ورود سرمایه به بخش‌های مولد را هموار کند.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران برای ورود به دوره‌ای تازه از رشد، به فعال شدن ظرفیت‌های بخش خصوصی نیاز دارد، ادامه داد: امروز شرکت‌های توانمند داخلی، توسعه‌گران، فعالان صنعت ساختمان و نیروی انسانی جوان، ظرفیت بزرگی را در اختیار کشور قرار داده‌اند و در صورت انجام توافق، این ظرفیت‌ها می‌تواند در کنار همکاری شرکت‌های خارجی با اجرای مدل‌هایی مانند مشارکت، کنسرسیوم و... موج تازه‌ای از سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن ایجاد می کند. 

رییس انجمن صنعت ساختمان گفت: بازار مسکن و صنعت ساختمان از بخش‌های اقتصاد کشور هستند که بیش از بسیاری از حوزه‌های دیگر از ثبات سیاسی و اقتصادی اثر می‌پذیرند. از این رو اگر توافقی مقتدرانه محقق  و امنیت اقتصادی تقویت شود، بخشی از سرمایه‌هایی که امروز به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول ملی، سرمایه از بازارهای موازی مسکن  مانند ارز و طلا می تواند به سمت اقتصاد مولداز جمله  صنعت ساختمان هدایت شوند.

جوزی با اشاره به برخی برآوردها درباره حجم سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر از ارقامی در حدود 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه راکد یا غیرمولد صحبت می شود و در صورت ایجاد فضای باثبات و امن، این منابع می‌تواند دوباره وارد چرخه اقتصاد شود و بازار مسکن و صنعت ساختمان هم از حوزه‌هایی  هستند که این سرمایه را می پذیرند. 

وی با بیان اینکه اهمیت صنعت ساختمان تنها به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود، اظهار داشت: این بخش به دلیل پیوند مستقیم و غیرمستقیم با بیش از 150 شغل و صنعت وابسته، نقشی پیشران در اقتصاد کشور دارد. به همین دلیل، ورود سرمایه به این حوزه تنها به معنای افزایش ساخت‌وساز نیست، بلکه زنجیره‌ای از صنایع را فعال می کند که به دنبال آن در افزایش اشتغال، گردش مالی  اثرگذار است. 

رییس انجمن صنعت ساختمان همچنین با اشاره به امکان جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد: علاوه بر منابع داخلی، سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور نیز در صورت فراهم شدن بستر مناسب، می‌تواند وارد اقتصاد ایران شود. این منابع قابلیت آن را دارند که در بخش‌هایی مانند مسکن، پروژه‌های ساختمانی، نوسازی شهری و توسعه زیرساخت‌ها به‌کار گرفته شوند و سهم قابل توجهی در شکوفایی اقتصاد ملی داشته باشند.

جوزی ادامه داد: هر اندازه پیوندهای اقتصادی مشروع و پایدار ایران با سایر کشورها تقویت شود، زمینه برای شکل‌گیری روابط باثبات‌تر فراهم خواهد شد. باید توجه داشت ایران از توسعه‌گران توانمند، شرکت‌های قوی و نیروی انسانی متخصص برخوردار است و زمان آن رسیده که این ظرفیت‌ها برای توسعه عمرانی، صنعتی و زیرساختی کشور به‌کار گرفته شود. بخشی از زیرساخت‌های کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره تحریم، دچار فرسودگی شده و نیازمند بازسازی، اصلاح و توسعه مجدد است. روشن است که توسعه بازار مسکن بدون فراهم بودن زیرساخت مناسب، امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی اظهار داشت: امروز موضوع توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، اما توسعه بدون توسعه‌گر محقق نمی‌شود. در همین راستا، پیش‌نویس قانون توسعه‌گر با همکاری حقوق‌دانان و با استفاده از تجربه سایر کشورها تهیه و به مجلس ارائه شده است. تصویب این قانون می‌تواند بستر حضور مؤثرتر و نظام‌مندتر بخش خصوصی را در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی فراهم کند.