به گزارش نسیم اقتصاد، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به نزدیک شدن فصل جابه‌جایی مستأجران و افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها اظهار داشت: در شرایط کنونی، مستأجران تحت تأثیر سه عامل عمده یعنی نابسامانی اقتصادی، کاهش تولید مسکن و تبعات پساجنگ با دشوارترین وضعیت معیشتی سال‌های اخیر روبه‌رو هستند.

وی افزود: دولت برای کاهش فشار بر مستأجران، سقف وام ودیعه مسکن را در سال 1405 با افزایش 36 درصدی به 365 میلیون تومان برای شهر تهران و 75 میلیون تومان برای مناطق روستایی رساند؛ اما نرخ سود 23 درصد همراه با دوره بازپرداخت 60 ماهه، عملاً این تسهیلات را برای بسیاری از خانوارهای نیازمند غیرقابل استفاده کرده است.

سخنگوی کمیسیون لمران مجلس تصریح کرد: یک مستأجر تهرانی برای دریافت حداکثر این وام باید ماهانه 10 میلیون و 289 هزار تومان قسط پرداخت کند. این رقم در کنار اجاره‌بهای ماهانه که در تهران به طور میانگین بین 10 تا 20 میلیون تومان است و همچنین هزینه‌های خوراک، درمان و قبض‌های زندگی، از توان مالی یک خانوار با حقوق متوسط یا حداقلی به مراتب خارج است.

ایری با بیان اینکه این وام برای گروه‌های هدف خود عملاً قابل بازپرداخت نیست، گفت: واقعیت این است که مستأجر نه می‌تواند از این وام چشم‌پوشی کند و نه توان پرداخت اقساط آن را دارد. این تناقض نشان می‌دهد که سیاست فعلی نیاز به بازنگری اساسی دارد.

وی تأکید کرد: در شرایطی که مستأجران باید هم اجاره بپردازند، هم اقساط سنگین وام را تقبل کنند و هم مایحتاج ضروری زندگی خود را تأمین نمایند، طبیعی است که بسیاری از آنان در عمل از دریافت این تسهیلات منصرف شوند یا پس از دریافت، با انبوهی از بدهی‌های جدید مواجه گردند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در سراسر کشور باید تدبیری فوری و عملی اندیشیده شود. اصلاح نرخ سود، افزایش دوره بازپرداخت به بیش از 60 ماه و ارائه راهکارهای حمایتی هدفمند، ضرورت‌هایی است که نمی‌توان از آنها گذشت. در غیر این صورت، سیاست وام ودیعه مسکن به جای حل مسئله، بر پیچیدگی‌های آن خواهد افزود.