برای بسیاری از خانوارهای کارگری، مسکن دیگر تنها یک نیاز اولیه نیست، بلکه یک «جنگ روزمره» برای بقاست. آمارهای میدانی نشان می‌دهد که در بسیاری از شهرها، حدود نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود؛ وضعیتی که باعث شده دغدغه مسکن، کیفیت زندگی و سلامت روان کارگران و خانواده‌هایشان را هدف قرار دهد.

رییس کمیسیون عمران گفت: استان‌ها اختیار کامل در تعیین سقف اجاره‌بها دارند و سقف نرخ تعیین شده توسط شورای عالی مسکن در آن استان، محل رجوع دستگاه قضایی به این حکم قانونی است.

دولت برای کاهش فشار بر مستأجران، سقف وام ودیعه مسکن را در سال 1405 با افزایش 36 درصدی به 365 میلیون تومان برای شهر تهران و 75 میلیون تومان برای مناطق روستایی رساند؛ اما نرخ سود 23 درصد همراه با دوره بازپرداخت 60 ماهه، عملاً این تسهیلات را برای بسیاری از خانوارهای نیازمند غیرقابل استفاده کرده است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران از کمبود فایل اجاره در تهران خبر داد و گفت: امروز یکی از دلایل واقعی افزایش اجاره بها در بازار مسکن، نبود فایل اجاره است.

به‌دلیل شرایط ویژه امسال، دولت تلاش می‌کند امکان تمدید قراردادهای اجاره با نرخ افزایش حداکثر 25درصد فراهم شود تا از فشار مضاعف بر خانوارهای اجاره‌نشین جلوگیری شود.

اجرای طرح «مسکن استیجاری» با هدف کاهش فشار بازار اجاره و افزایش دسترسی گروه‌های هدف به مسکن در دستور کار قرار گرفته است. در این میان وزارت راه و شهرسازی از آغاز قریب‌الوقوع ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری خبر داد و اعلام کرد زوج‌های جوان فاقد مسکن در دهک یک تا 6 که کمتر از 5 سال از ازدواجشان گذشته، می‌توانند ثبت‌نام کنند

بررسی فایل‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در برخی مناطق تهران، اتاق‌هایی با متراژ تنها 4 تا 15 مترمربع با مبالغی بین 2 تا 16 میلیون تومان اجاره ماهانه و تا 100 میلیون تومان ودیعه عرضه شده‌اند.رشد این نوع فایل‌ها نسبت به گذشته را می‌توان نشانه‌ای از تشدید فشار معیشتی، افزایش تقاضا و عقب‌نشینی بخشی از مستاجران از بازار اجاره واحدهای کامل مسکونی دانست.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: شورای مسکن پیشنهاداتی را دریافت کرده است که بر اساس آن سه سناریو پیش رو برای تعیین سقف اجاره بها در 1405 پیش رو دارد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در بخش اجاره با نزدیک شدن به فصل نقل‌وانتقال، طبیعی است که افزایش قیمت رخ دهد.

مداخله دولت در بازار مسکن استیجاری و تعیین سقف مجاز رشد اجاره‌بها مخالفت‌هایی را برانگیخته‌ است. منتقدان می‌گویند اجرای چنین سیاست‌هایی هرچند به معیشت خانوارهای مستأجر کمک می‌کند، اما در مقابل معیشت مالکان املاک استیجاری را درهم می‌شکند.

در حالی که برخی اخبار در فضای مجازی از تعیین نرخ اجاره‌ بهای سال 1405 خبر می‌ دهند، بررسی‌ ها نشان می‌ دهد به دلیل شرایط جنگی کشور، هنوز هیچ نرخ رسمی از سوی دولت و شورای عالی مسکن اعلام نشده و این اخبار صحت ندارد.