به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اقتصادنیوز، محمدصالح شکوهی، دکتری شهرسازی در بخشی از گفت‌وگوی خود با اقتصادنیوز در پاسخ به این پرسش«زندگی در فضاهای بسیار کوچک، استفاده اشتراکی از امکانات اولیه، و کاهش حریم خصوصی به شکل واضحی در برخی فایل‌های اجاره قابل مشاهده است. از منظر معماری و برنامه‌ریزی شهری، این تغییرات چه تأثیری بر طراحی واحدهای مسکونی، ساختار محله‌ها و توانایی ایجاد محیط زندگی سالم و کارآمد دارد؟ چه راهکارهایی می‌توان برای بهبود کیفیت زندگی در فضاهای کوچک ارائه داد؟» گفت: کوچک شدن بیش از حد واحدهای مسکونی، به معنای از دست رفتن بخشی از کیفیت زندگی هم در مقیاس واحد مسکونی و هم در سطح محله است. در چنین فضاهایی، بسیاری از نیازهای روزمره ساکنان در داخل خانه تأمین نمی‌شود و خانه عملاً کارکرد خود را از یک فضای زندگی به یک سرپناه صرف از دست می‌دهد. در نتیجه، افراد ناچارند بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها، اوقات فراغت و نیازهای روزمره خود را خارج از خانه سپری کنند.
 
 تحلیلگر بازار مسکن می‌‌گوید: از منظر اجتماعی، برخلاف اصل 31 قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند، امروز با خانه‌هایی مواجه هستیم که بیش از آنکه محل زندگی باشند، صرفاً نقش سرپناه را ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی، مفهوم خانواده تحت تأثیر قرار می‌گیرد و سیاست‌هایی مانند حفظ و تقویت خانواده یا فرزندآوری با چالش روبه‌رو می‌شود.
 
او افزود: از سوی دیگر، این الگوی سکونت می‌تواند فشار بیشتری بر زیرساخت‌های شهری وارد کند. برای مثال، در بسیاری از واحدهای کوچک امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد و همین مسئله به افزایش بار ترافیکی و فشار بر فضاهای عمومی شهر منجر می‌شود. این نوع سکونت از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز پیامدهایی به همراه دارد و می‌تواند به تضعیف نهاد خانواده منجر شود. در سال‌های اخیر، به دلیل نگاه سرمایه‌ای به مسکن، سیاست‌ها به سمت کوچک‌سازی واحدها حرکت کرده‌اند، اما در بسیاری موارد، هزینه‌های اجتماعی این روند مورد توجه قرار نگرفته است؛ هزینه‌هایی مانند افزایش آسیب‌های اجتماعی، بالا رفتن نرخ طلاق یا تشدید برخی ناهنجاری‌ها.
 
شکوهی ادامه داد: نکته مهم دیگر، تمرکز فرصت‌های شغلی در کلان‌شهرهاست؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از افراد برای دستیابی به شغل، ناچار به مهاجرت به شهرهای بزرگی مانند تهران شوند. در حالی که می‌توان با اجرای سیاست‌های «مسکن معیشت‌محور» ــ که در ماده 51 قانون برنامه هفتم نیز به آن اشاره شده ــ زمینه ایجاد واحدهای مسکونی مناسب همراه با فرصت‌های شغلی را در شهرهای کوچک و روستاها فراهم کرد تا افراد برای تأمین معیشت، ناچار به مهاجرت به کلان‌شهرها نباشند.