به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرآنلاین، هنوز به فصل نقل و انتقالات چند روزی باقیست و از آنجا که از اردیبهشت به‌عنوان ماه طلایی جابه‌جایی برای مستأجران یاد می‌شود به نظر می‌رسد این روزها اکثر موجران و مستاجران درصدد تمدید و یا انتخاب‌های جدید خود هستند.

تورم سالانه اجاره مسکن منتهی به اسفند 1404 معادل 34.2 درصد بود

طبق آخرین آمارهای اعلام شده در فروردین ماه امسال میزان نرخ تورم در حوزه اجاره مسکن روند منفی داشت. تورم سالانه اجاره مسکن منتهی به اسفند 1404 معادل 34.2 درصد بود، این در حالی است که این شاخص در بهمن سال گذشته 34.7 درصد بود که کاهش 5 دهم درصدی داشته است.

تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در اسفند 1404 در مقایسه با اسفند 1403 نیز 31.7 درصد بوده است این در حالی است که تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در بهمن پارسال در مقایسه با بهمن 1403 معادل 32.3 درصد بود که کاهش 6 دهم درصدی داشته است.

این آمارها اگر چه در اردیبهشت ماه جاری می‌تواند تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، اما آنچه که مهم است این است که دولت درصدد این است که امسال نیز همانند چند سال گذشته برای کاهش التهاب بازار مسکن در فصل جا به جایی سقف اجاره بها تعیین کند.

تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بها

دو روز پیش به همین منظور شورای مسکن استان تهران تشکیل جلسه داد و کمیته‌ای متشکل از استانداری تهران، وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه املاک و اداره صمت مکلف شدند تا با بررسی تمامی جوانب میزان مجاز و سقف اجاره بها را برای تهران تعیین کنند.

رضا خالقی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا کمیته تعیین سقف اجاره بهای تهران موارد مهمی مثل نرخ تورم و رشد قیمت مسکن را در این خصوص لحاظ خواهد کرد؟ گفت: کمیته تعیین سقف اجاره بها آنالیزهای خود را در خصوص بازار مسکن و اجاره بها انجام خواهد داد و هر تصمیمی که در نهایت منجر به تصویب شود همان مصوبه و بخشنامه به عنوان ملاک اجرا در بازار مسکن اجرایی خواهد شد.

سه سناریو در خصوص تعیین سقف اجاره بها مد نظر است

او ادامه داد: سه سناریو در خصوص تعیین سقف اجاره بها مد نظر قرار خواهد گرفت. به عبارتی یک سناریو حداقل رشد اجاره بها و یک سناریوی دیگر حداکثر سقف اجاره بها خواهد بود. اما سناریوی سوم این خواهد بود که سقف اجاره بها بر اساس تصمیم سال گذشته باشد و میزان افزایش اجاره بها بر اساس نرخ تورم باشد.

مدنظر قرار گرفتن نرخ تورم در سناریوهای تعیین سقف اجاره

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در پاسخ به این پرسش که طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم حدود 70 درصد اعلام شده است آیا این عدد می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های کمیته تعیین سقف اجاره بها مد نظر قرار بگیرد؟ به عبارتی سقف اجاره بها حتی تا 70 درصد هم تعیین شود؟ گفت: نرخ تورم استان تهران 46 درصد اعلام شده است، اما آنچه که مهم است این است که در تعیین سقف اجاره بها تمام جوانب در نظر گرفته می‌شود. به هر حال چاره‌ای نیست و باید نرخ تورم نیز در این سناریوها مد نظر قرار بگیرد.

خالقی افزود: کمیته تعیین سقف اجاره بها تمام موارد را در نظر می‌گیرند و شاید حتی به این نتیجه برسند که سقف اجاره بها نسبت به پارسال دو برابر بیشتر افزایش یابد. اما به هر صورت این تعیین سقف توانسته است به کاهش التهاب بازار مسکن کمک کند.

سقف اجاره بهای تهران می‌تواند در بازه 23 درصد تا 46 درصد تعیین و ابلاغ شود

او تاکید کرد: سقف اجاره بهای تهران می‌تواند در بازه 23 درصد تا 46 درصد تعیین و ابلاغ شود. این کف و سقف اجاره بها تماما در اختیار و تصمیم کمیته تعیین سقف اجاره بها خواهد بود.

به نظر می‌رسد امسال، همانند سال‌های گذشته بازار مسکن و به خصوص بازار اجاره بها دچار التهابات شدیدی شود. اما کارشناسان بر این باور هستند که تعیین دستوری قیمت اجاره نمی‌تواند آن چنان کارساز و مفید باشد.

وقتی پارسال در تهران اجاره بها افزایش یافت و سقف برای آن تعیین شد بسیاری از مستاجران با هجوم به شهرهای اطراف تهران مثل رباط کریم و اسلامشهر، نرخ اجاره بها در این مناطق را به بیش از 40 درصد افزایش دادند. در حالیکه شاید در برخی نقاط تهران این عدد رشد اجاره بها را شاهد نبودیم.

فصل جا به جایی 30 میلیون خانوار مستاجر ایرانی

تعیین سقف اجاره بها در دوران همه گیر شدن کرونا توسط ستاد ملی مقابله با کرونا در سال 1399 و با هدف کنترل و نظارت بر روی بازار مسکن پیشنهاد شد و سپس به قانون تبدیل شد. حالا که به فصل جا به جایی 30 میلیون خانوار مستاجر ایرانی نزدیک می‌شویم دولت درصدد است تا برای کاهش التهاب بازار مسکن و کنترل قیمت ها، سقف مجاز افزایش اجاره بها را تعیین کند.

تحلیلگران بر این باور هستند که با افزایش تولید مسکن عرضه و تقاضا می‌تواند بهم نزدیک شود؛ بنابراین با این اقدام دیگر نیازی به اینکه قیمت‌ها به صورت دستوری و پلیسی کنترل شود نخواهد بود.