به گزارش نسیم اقتصاد، صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران، یک صنعت راهبردی و ارزآور به حساب می‌آید. طبق گزارش‌های منتشره، ایران درحال‌حاضر ظرفیت تولید محصولات پایه صنعتی پتروشیمی با مقیاس 35.6 میلیون تن در سال را دارد و پیش‌بینی می‌شود در 2030 به 65.2 میلیون تن در سال دست پیدا کند. علاوه بر این، بایستی اشاره کرد که 29 درصد از سهم محصولات عمده پتروشیمی در جنوب غرب آسیا در اختیار ایران است. صنعتی که توانسته در پایین دست خود حدود 1.2 میلیون اشتغال مستقیم رقم بزند. طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تقریباً نیمی از صادرات 5ماهه اول 1404 به گروه کالایی پتروشیمی و پایه نفتی برمی‌گردد.
 
این ارقام نشان می‌دهد پتروشیمی‌ها در متن سبد تولید و صادرات غیرنفتی قرار دارند و تغییر در بازیگران مالکیتی و مدیریتی آن‌ها، صرفاً یک موضوع بنگاه‌داری ساده و عادی نیست. اگر تغییرات، تصمیمات و اتفاقاتی در این صنعت با تمامی اجزای خود رخ بدهد، مستقیماً به کیفیت مدیریت درآمد ارزی، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری و حتی بادوامی صادرات اثر خواهد گذاشت.
 
مسئله این گزارش دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. وقتی صنعت پتروشیمی چنین وزن اقتصادی دارد، باید روشن باشد چه کسانی و با چه کیفیتی مالک و سهامدار آن هستند و این مالکیت چگونه اعمال می‌شود. این یعنی توصیف دقیق و مبتنی بر مستندات ساختار سهامداری فعلی برای حرکت به بهبود وضع موجود و اصلاح آن ضروری است. بایستی به صورت مشخص به این پرسش پاسخ داد که بازیگران حاکمیتی و عمومی غیردولتی و صندوقی از چه مسیرهایی (مستقیم/ غیرمستقیم) سهامدارند، کجا سهام آن‌ها صرفاً مالی است و کجا به سطح سهام مدیریتی یا کنترلی می‌رسد و این آرایش ساختاری و صحنه وضعیت چگونه با توزیع ظرفیت تولید و وزن هلدینگ‌ها هم‌راستا می‌شود.
 
متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید.