به گزارش نسیم اقتصاد، حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران در بخشی از گفت‌وگویی تحلیلی با اقتصادنیوز در رابطه با آگهی‌های فروش مسکن در مناطق شمالی تهران و کم تعداد بودن واحدهای نوساز با متراژ کوچک در این مناطق، توضیح داد: در این مناطق ساخت و ساز در حوزه واحدهای ریزمتراژ هم صورت می‌گیرد اما یکی از موانع اصلی ساخت واحدهای کوچک الزام تأمین پارکینگ است و در بسیاری از موارد، سازنده نمی‌تواند به ازای تعداد زیاد واحدهای کوچک، پارکینگ مورد نیاز را طبق ضوابط شهرداری تأمین کند. به همین دلیل، ناچار به ساخت واحدهای بزرگ‌تر می‌شود.
 
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان با اشاره به الگوی مصرف مسکن می‌گوید الگوی متعارف در تهران حدود 75 متر و در شهرستان‌ها حدود 100 متر است، اما در عمل، در تهران واحدهای 100 تا 120 متری ساخته می‌شود.
 
او تأکید می‌کند که این موضوع نتیجه مستقیم ضوابط پارکینگ و مقررات شهرداری است و نیازمند تصمیم‌گیری جدی از سوی دولت و مدیریت شهری است تا ساخت واحدهای بزرگ‌تر از نیاز واقعی خانوارها به یک الزام تبدیل نشود.
 
تمرکز سرمایه‌ها بر دو بازار طلا و ارز است
محتشم در ادامه به تأثیر نوسانات سایر بازارهای دارایی بر مسکن اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران به‌طور سنتی روی چهار بازار طلا، ارز، مسکن و بورس متمرکز بوده، اما در شرایط بحرانی اخیر، تمرکز سرمایه‌ها عملاً به دو بازار طلا و ارز محدود شده است.
 
به گفته او، بازار مسکن به دلیل نبود امنیت، نتوانسته همسو با دلار حرکت کند و سرمایه‌گذاری در آن به‌شدت کاهش یافته است. بورس نیز با نوسانات شدید و نبود اطمینان، شرایط مشابهی را تجربه می‌کند و سرمایه‌ها از آن خارج می‌شوند.
 
این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: بازار مسکن که پیش‌تر معمولاً همسو با دلار حرکت می‌کرد، در جریان جنگ 12روزه فاصله قابل‌توجهی از بازار ارز گرفته و عقب مانده است؛ عقب‌ماندگی‌ای که به نظر می‌رسد در صورت تداوم نااطمینانی‌ها ادامه‌دار باشد.
 
محتشم در جمع‌بندی چشم‌انداز بازار مسکن گفت: اگر فضای نااطمینانی سیاسی و اقتصادی ادامه پیدا کند، نباید انتظار بهبود در بازار مسکن داشت.
 
به گفته او، در این شرایط قیمت‌ها ممکن است به‌صورت متوقف یا حتی نزولی عرضه شوند، اما این وضعیت به کاهش و توقف تولید مسکن منجر خواهد شد.
 
او هشدار داد: پس از یک دوره، کاهش عرضه در برابر تقاضای موجود، تعادل بازار را به هم می‌زند و زمینه‌ساز جهش شدید قیمت‌ها می‌شود؛ اتفاقی که بار دیگر تولید را فعال می‌کند، اما با هزینه‌ای بسیار بالاتر برای جامعه.