به گزارش نسیم اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسانات پی‌درپی و افزایش مستمر قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، فضای کسب‌وکار بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفته است.
 بی‌ثباتی اقتصادی نه‌تنها برنامه‌ریزی را برای فعالان صنفی دشوار کرده، بلکه رابطه میان عرضه، تقاضا و قدرت خرید مصرف‌کننده را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
در همین راستا، یکی از اعضای هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف با تشریح آثار مخرب تورم و انتظارات تورمی بر بازار، تأکید می‌کند که واحدهای صنفی نه‌تنها از گرانی سودی نمی‌برند، بلکه خود از نخستین قربانیان این وضعیت هستند.
  بی‌ثباتی اقتصادی؛ بزرگ‌ترین تهدید فضای کسب‌وکار
مهدی امیدوار در خصوص آسیب‌های ناشی از بی ثباتی اقتصادی بر فضای کسب‌وکار به نسیم اقتصاد گفت: بی‌ثباتی اقتصادی بزرگ‌ترین آسیبی است که به فضای کسب‌وکار وارد می‌کند. این وضعیت، حفظ موجودی کالا و صیانت از سرمایه را به‌شدت دشوار می‌سازد؛ چراکه وقتی چشم‌انداز روشنی از آینده وجود نداشته باشد، برنامه‌ریزی برای آینده کسب‌وکار، میزان سرمایه‌گذاری و حفظ و توسعه موجودی کالایی واحد صنفی با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شود.
وی افزود: پیامد نهایی این بی‌ثباتی، شکل‌گیری انتظارات تورمی است که به‌طور مداوم سطح رفاه مصرف‌کننده را کاهش داده و نظام عرضه و تقاضا را دچار آسیب می‌کند. در نتیجه، قدرت خرید مشتریان به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، بازار نیز به‌طور مستمر از ناحیه عرضه و تقاضا با اختلال مواجه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که جریان عرضه آسیب می‌بیند و هم‌زمان، تحریک تقاضا نیز کاهش پیدا می‌کند.
  اصناف در انتهای زنجیره توزیع؛ بدون نقش در گرانی، اما متأثر از آن
عضو هیئت رئیسه و سخنگوی اتاق اصناف اظهار کرد: اصناف به دلیل قرار داشتن در انتهای زنجیره توزیع کالاها، همواره با تجمیع آثار افزایش قیمت‌ها بر روی کالاها روبه‌رو هستند؛ در حالی‌ که خود نقشی در گران شدن پایه‌ای کالاها ندارند، اما از آسیب‌ها و پیامدهای آن نیز در امان نمی‌مانند.
  تغییر رفتار مصرف‌کننده و افت تقاضا در بازار
وی با اشاره به پیامدهای بروز تورم در اقتصاد ادامه داد: کاملاً روشن است که افزایش ناگهانی قیمت‌ها نشانه‌هایی از تب یک بیماری در اقتصاد به شمار می‌رود و آن بیماری چیزی جز تورم نیست. زمانی که تورم شکل می‌گیرد و به دنبال آن انتظارات تورمی افزایش می‌یابد، نتیجه آن در گرانی‌ها بروز پیدا می‌کند. این گرانی‌ها در نهایت هم قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد و هم حفظ موجودی کالا و سرمایه واحدهای صنفی را با مشکل مواجه می‌سازد. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها به‌طور اساسی رفتار مصرف‌کننده را نیز تغییر می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که اولویت‌های خرید دگرگون می‌شود و این تغییر اولویت‌ها، آثار مخربی بر میزان تقاضای مصرف‌کنندگان در بازار بر جای می‌گذارد و بخش‌هایی از فضای کسب‌وکار و بازار را دچار رکود می‌کند.
  نقش دولت در مهار تورم و بازگشت نظم به بازار
امیدوار در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای مقابله با بی‌ثباتی اقتصادی و حفظ مشتریان وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: راهکار مقابله با بی‌ثباتی به‌طور مستقیم به سیاست‌های ضدتورمی و میزان کنترل تورم از سوی دولت وابسته است. هرچه دولت اقدامات عملیاتی و مؤثرتری برای مهار تورم انجام دهد، به همان نسبت انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند و بازار می‌تواند با نظم درونی خود، سازوکارها و مکانیزم‌هایش را تنظیم کند. در واقع، تورم و انتظارات تورمی دشمنان خطرناک بازار به شمار می‌روند، زیرا روند عرضه و تقاضا، رفتار مشتریان و اولویت‌های آن‌ها را دچار تغییرات بنیادین می‌کنند.
به گفته وی از آنجا که قیمت و کیفیت کالاها همواره از اولویت‌های اصلی مصرف‌کننده به شمار می‌رود، حفظ این روال کمی و کیفی در شرایط تورمی برای واحدهای صنفی و در مسیر ارائه خدمات مناسب با آسیب مواجه می‌شود. از سوی دیگر، حتی حفظ مشتری نیز دشوارتر می‌گردد، زیرا مصرف‌کننده در نهایت نسبت به قیمت‌ها حساس است و تغییرات قیمتی که خارج از اراده واحد صنفی رخ می‌دهد، به این رابطه آسیب وارد می‌کند.
گرانی؛ تهدید مشترک واحدهای صنفی و مصرف‌کنندگان
عضو هیئت رئیسه و سخنگوی اتاق اصناف یادآور شد: بدون مهار و کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی که همگی در حوزه اختیارات و سیاست‌گذاری دولت قرار دارد، می‌توان گفت اقتصاد و فضای کسب‌وکار قادر نخواهند بود به‌صورت نرمال به فعالیت خود ادامه دهند؛ چراکه تمامی مناسبات قیمتی و کیفی در واقع به همین عامل تنیده شده است.
امیدوار در پایان گفت‌وگو تاکید کرد: واحدهای صنفی قطعاً از تورم و گرانی سودی نمی‌برند، زیرا تداوم روند افزایش قیمت‌ها هم قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد و هم به رکود منجر می‌شود. از این‌رو، گرانی هیچ منفعتی نه برای واحدهای صنفی دارد و نه برای مصرف‌کنندگان.