رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی بازار سرمایه بر تلاش دولت برای پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرد و گفت که هدف اصلی، حذف این روش قیمت‌گذاری است، زیرا با دستور نمی‌توان اقتصاد را به‌طور مؤثر مدیریت کرد. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که بدون ایجاد قوانین دائمی و نهادهای مستقل، تحقق حذف قیمت‌گذاری دستوری امکان‌پذیر نخواهد بود.

یکی از آثار ملموس قیمت‌گذاری دستوری کاهش انگیزه تولیدکنندگان است. زمانی که قیمت فروش پایین‌تر از هزینه تولید تعیین شود، واحدهای تولیدی مجبور به کاهش تولید یا تعویق سرمایه‌گذاری می‌شوند. این موضوع نه تنها ظرفیت تولید را محدود می‌کند بلکه در بلندمدت به کاهش کیفیت کالا و وابستگی به واردات منجر می‌شود. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این سیاست در ایران طی سال‌های گذشته باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شده است و جریان ورود سرمایه‌های خصوصی را کند کرده است.

پزشکیان در این زمینه گفته است: هر ماه جلساتی با اتاق بازرگانی، کارآفرینان، انجمن‌های پتروشیمی و تولیدکنندگان برگزار می‌کنیم تا مشکلات به‌صورت عملی استخراج شود. او تأکید کرد که دولت می‌خواهد با همراهی فعالان اقتصادی مسیر اصلاح قیمت‌ها و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری را هموار کند.

رانت و فساد توزیعی

قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر فشار بر تولیدکننده، زمینه‌ای برای رانت و فساد فراهم می‌کند. وقتی قیمت کالا پایین‌تر از تعادل بازار تعیین شود، کمبود ایجاد می‌شود و کالا به بازار سیاه یا شبکه‌های توزیع رانتی می‌رود. این وضعیت نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند و اهداف اولیه حمایت از مصرف‌کننده را به شکل معکوس خنثی می‌کند.

تجربه‌های گذشته

تجربه‌های محدود ایران نشان داده که گام‌هایی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری، مانند استفاده از بورس کالا برای عرضه برخی محصولات، می‌تواند نتایج مثبت داشته باشد: شفافیت در معاملات افزایش می‌یابد، رانت کاهش می‌یابد و تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند. اما بازگشت سیاست‌های دستوری در دوره‌های بعدی، اثرات مثبت را خنثی کرده است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که تغییرات جزئی و فصلی کافی نیست و تضمین قانونی برای پایداری سیاست ضروری است.

ضرورت قانون‌گذاری و نهادسازی

کارشناسان اقتصاد ایران بارها بر ضرورت تدوین قوانین پایدار برای حذف قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرده‌اند. بدون قانون، دولت‌های بعدی می‌توانند مجدداً سیاست‌های سرکوب قیمت را اجرا کنند و بازار به شرایط سابق بازگردد. قانون‌گذاری می‌تواند تعهدی میان‌نسلی ایجاد کند، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و مسیر حمایت از مصرف‌کننده را از سرکوب قیمت به حمایت هدفمند مالی منتقل کند.

پزشکیان نیز بر این نکته تأکید دارد که با دستور نمی‌توان اقتصاد را چرخاند. سازمان‌هایی که با مشارکت و رهبری علمی اداره می‌شوند موفق‌ترند. ایجاد نهادهای تنظیمی مستقل و پایش مستمر بازار، از دیگر پیش‌شرط‌های موفقیت حذف قیمت‌گذاری دستوری است.

اصلاح بودجه و امنیت سرمایه‌گذاری

دولت با حذف قیمت‌گذاری دستوری همزمان به اصلاح بودجه و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری توجه دارد.

رئیس‌جمهور گفته است: جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه برگزار شده تا بودجه‌ای به مجلس ارائه شود که با درآمد واقعی دولت همخوانی داشته باشد. به این ترتیب، دولت می‌کوشد با کنترل کسری بودجه و هدایت منابع به سمت معیشت مردم، فشار تورمی را کاهش دهد و فضای سرمایه‌گذاری امن‌تری برای بخش خصوصی ایجاد کند.

همچنین، ایجاد هماهنگی بین اتاق بازرگانی، قوه قضائیه و دولت در راستای امنیت سرمایه‌گذاری از دیگر برنامه‌های دولت است تا تصمیمات قضائی مرتبط با سرمایه‌گذاری از مسیر واحد و شفاف صادر شود. این اقدامات می‌تواند مانع مداخلات غیرضروری و کاهش ریسک اقتصادی شود.

چشم‌انداز و چالش‌ها

اگرچه حذف قیمت‌گذاری دستوری مزایای بالقوه زیادی دارد، این سیاست با چالش‌هایی همراه است. افزایش موقتی قیمت‌ها پس از رفع کنترل‌ها می‌تواند نارضایتی عمومی ایجاد کند. بنابراین کارشناسان بر اهمیت برنامه‌های حمایتی هدفمند و شفاف، تدوین قوانین پایدار و نهادسازی مستقل تأکید می‌کنند.

در عین حال، دولت ایران در حال تقویت بازارهای رقابتی و بورس کالا، افزایش ظرفیت تولید انرژی پاک و مدیریت مصرف منابع است. پزشکیان می‌گوید: با وحدت و انسجام، شفافیت و مشارکت جمعی از بحران‌ها عبور می‌کنیم.

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•