سیدعلی مدنی‌زاده با تشریح موانع اصلی بهره‌وری در اقتصاد ایران گفت: اصلاح سازوکار تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و مقابله با قیمت‌گذاری‌های دستوری سه گام کلیدی دولت برای رشد تولید است.

عضو اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: دولت باید از قیمت‌گذاری کنار برود و خودروسازان به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شوند. به گفته او، مدیریت دولتی ثبات ندارد و تنها از مسیر رقابت می‌توان به کنترل بازار و پیشرفت صنعت دست یافت.

در حالی که با فعال شدن مکانیسم ماشه، انتظارات تورمی با افزایش روبرو شده، یک کارشناس بورسی معتقد است با افزایش نرخ دلار، سودآوری شرکت‌های بورسی بیشتر می‌شود و همین موضوع در مثبت شدن بازار سرمایه اثرگذار است اما برای کاهش اثر تحریم‌ها، باید از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب شود.

قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان منشأ اصلی رانت و فساد دانست؛ قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق باعث شد که سرمایه‌گذاری جدیدی در این صنعت رخ ندهد .