به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین، همزمان با ابلاغ بخشنامه بودجه 1405 با تاکید بر «اصلاح تدریجی و پلکانی» قیمت حامل‌های انرژی، عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی آغاز شده و در کنار برآورد هدررفت سالانه 8 میلیارد دلار از محل قاچاق سوخت، تصویر روشنی از فشار این یارانه پنهان بر بودجه عمومی ترسیم می‌کند.​

محاسبات نشان می‌دهد ارزش قاچاق سالانه بنزین و گازوئیل از مرزهای ایران عملا بیشتر از مجموع بودجه بسیاری از وزارتخانه‌های اصلی کشور است؛ در حالی که دولت برای تامین همین سوخت، ناچار به واردات چند میلیارد دلاری بنزین شده است.​

قاچاق سوخت؛ عددی هم‌اندازه چند وزارتخانه

برآوردها نشان می‌دهد روزانه بیش از 30 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از کشور قاچاق می‌شود. علت آن را می‌توان در تفاوت فاحش نرخ این دو سوخت با قیمت‌ کشورهای همسایه دانست.

همان‌طور که مشخص است، قیمت بنزین و گازوئیل در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای همسایه و میانگین جهانی است؛ حتی در مقایسه با کشورهای عربستان، امارات و قطر که مانند ایران از رانت منابع طبیعی استفاده می‌کنند.

این اختلاف نرخ سبب شده است تا فروش سوخت در خارج از کشور توجیح بسیار بیشتری پیدا کند که وجود 30 میلیون بشکه قاچاق در روز، مهر تاییدی بر این ماجرا است. 

بر اساس این برآوردها، قیمت نهایی سوخت در برخی کشورهای همجوار در مواردی تا 200 برابر قیمت داخلی معامله می‌شود و همین شکاف قیمتی، قاچاق سوخت را به تجارتی بسیار پرسودتر از فعالیت‌های تولیدی رسمی تبدیل کرده است.​

این سطح قیمت، هم انگیزه مصرف بی‌رویه را تقویت کرده و هم شبکه‌ای از واسطه‌ها را برای انتقال سوخت به آن‌سوی مرزها فعال نگه داشته است.​

نبود نظارت کافی بر بخش‌های مصرف‌کننده عمده مانند حمل‌ونقل، کشاورزی و برخی فعالیت‌های صنعتی و نیز ضعف در رهگیری کامل زنجیره توزیع سوخت، این امکان را فراهم کرده که بخشی از سوخت یارانه‌ای از شبکه رسمی خارج و در نهایت راهی بازارهای قاچاق شود.​

قاچاقی فرای انتظار!

در کنار این برآوردها، تحلیل‌های مبتنی بر بودجه سالانه نشان می‌دهد اگر رقم تقریبی 8.3 میلیارد دلار برای قاچاق سالانه سوخت ملاک قرار گیرد، این عدد به تنهایی از مجموع بودجه عمومی سالانه وزارتخانه‌هایی مانند دفاع، راه، نیرو، اقتصاد، اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور، ارتباطات، صنعت، ورزش، ارشاد، میراث فرهنگی، امور خارجه، دادگستری و نفت بیشتر است. به عبارت دیگر جمع بودجه تمام وزارت‌خانه‌های کشور به جز وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و تعاون، عدد 7.66 میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

به بیان ساده، پولی که هر سال از محل اختلاف قیمت بنزین و گازوئیل ایران با کشورهای همسایه و خروج سازمان‌یافته سوخت از مرزها از دست می‌رود، عملا می‌تواند معادل بودجه چندین وزارتخانه خدماتی و حاکمیتی را پوشش دهد. این قیاس، عمق فشار یارانه پنهان انرژی بر سایر ردیف‌های بودجه‌ای را نشان می‌دهد.​

به این ترتیب، هر عقب‌افتادگی در اصلاح قیمت و مدیریت مصرف سوخت، به معنای تداوم وضعیتی است که در آن منابعی هم‌اندازه بودجه چند وزارتخانه، نه صرف تقویت آموزش، زیرساخت، سلامت و امنیت، بلکه در چرخه قاچاق و رانت انرژی مستهلک می‌شود.​

واردات، ثمره قاچاق

از سوی دیگر، گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، ایران از واردکننده بنزین به صادرکننده و دوباره به واردکننده تبدیل شده و اکنون طبق اظهارات برخی مسئولان، حجم واردات سوخت در سال جاری به حدود 6 میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که همزمان با هدررفت 8 میلیارد دلار از محل قاچاق سوخت، فشار مضاعفی بر منابع ارزی و بودجه‌ای ایجاد می‌کند.​ مشخصا اگر قاچاقی صورت نمیگرفت، کشور بی‌نیاز از واردات سوخت به نیاز می‌شد و یا منبع این حجم از واردات تامین بود.

به این ترتیب، ترکیب «بنزین بسیار ارزان در داخل»، «صادرات غیررسمی از مرزها» و «واردات رسمی» عملا ناترازی بزرگی در حساب انرژی کشور به‌وجود آورده که بخشنامه بودجه 1405 صراحتا بر ضرورت اصلاح آن تاکید کرده است.​

بودجه 1405 و سیگنال اصلاح تدریجی قیمت سوخت

در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه 1405 که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و رفع ناترازی در این حوزه به‌عنوان یکی از محورهای مهم سیاست اقتصادی دولت در سال آینده ذکر شده است.​

در این بخشنامه بر «افزایش پلکانی» قیمت انرژی، همزمان با حمایت از اقشار کم‌درآمد و کنترل مصرف دهک‌های پردرآمد و پرمصرف تاکید شده و از دستگاه‌ها خواسته شده پیش از هر تصمیم قیمتی، اثر آن بر معیشت خانوار و بخش تولید را به‌دقت برآورد کنند.​

در متن بخشنامه بودجه، اصلاح قیمت انرژی به‌روشنی با هدف «رفع ناترازی» و «جلوگیری از اتلاف انرژی» صورت‌بندی شده و قید شده است که قیمت‌گذاری پلکانی باید به‌صورت تدریجی و با رعایت ملاحظات معیشتی اجرا شود تا فشار ناگهانی بر خانوارها و کسب‌وکارها وارد نشود.​

این رویکرد نشان می‌دهد دولت قصد ندارد یک‌باره سراغ آزادسازی کامل قیمت سوخت برود، بلکه می‌کوشد با تفکیک مصرف پایه از مصرف مازاد، دهک‌های پرمصرف را با نرخ‌های بالاتر و نزدیک‌تر به قیمت تمام‌شده مواجه کند و در عین حال، سطح حمایتی برای مصرف متعارف حفظ شود.​

تحلیل‌های منتشرشده درباره لایحه بودجه 1405 و سیاست بنزینی دولت، سناریوهای مختلفی را از کاهش سهمیه بنزین آزاد تا افزایش چندبرابری نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد مطرح کرده‌اند که برخی نمایندگان مجلس نیز به اعدادی مانند 5500 تومان برای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای اشاره کرده‌اند.​

با این حال، آنچه فعلا در سطح رسمی در بخشنامه بودجه دیده می‌شود، صرفا یک «سیگنال» کلی برای اصلاح تدریجی قیمت‌هاست و جزئیات نرخ‌ها و زمان‌بندی دقیق هر مرحله، در متن خود لایحه و سپس در فرآیند بررسی مجلس تعیین خواهد شد.​

بنزین سوپر در بورس؛ آزمایشگاه آزادسازی قیمت

در چنین فضایی، آغاز عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی، از نگاه بسیاری از ناظران، می‌تواند به‌عنوان نخستین حلقه یک زنجیره بزرگ‌تر برای شفاف‌سازی و نزدیک‌کردن قیمت برخی انواع سوخت به نرخ‌های رقابتی تلقی شود.​

بر اساس اعلام شرکت بورس انرژی، بنزین سوپر وارداتی طبق شیوه‌نامه شرکت ملی پالایش و پخش، روی تابلوهای بورس انرژی عرضه می‌شود و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند این فرآورده را در چارچوب ضوابط مشخص خریداری کنند.​

هدف اعلامی از این اقدام، «شفاف‌سازی معاملات»، «کشف قیمت واقعی» و «سپردن زنجیره واردات تا توزیع به سازوکار رقابتی» عنوان شده و مسئولان تاکید کرده‌اند که کشف قیمت در بورس، می‌تواند مبنایی برای تنظیم بهتر بازار و کاهش زمینه رانت و قاچاق باشد.​

البته قرار نیست این تصمیم به‌طور مستقیم و فوری قیمت بنزین در جایگاه‌های عرضه داخلی را تغییر دهد، بلکه فعلا بیشتر نقش «شاخص‌سازی» و ارسال پیام به بازار در مورد فاصله قیمت واقعی و قیمت یارانه‌ای را ایفا می‌کند.​

با توجه به اختلاف قابل‌توجه میان قیمت بنزین سوپر وارداتی در بورس و قیمت بنزین یارانه‌ای در پمپ‌بنزین‌ها، کشف قیمت در این بازار می‌تواند به‌طور شفاف نشان دهد که دولت برای هر لیتر سوخت چه میزان یارانه پرداخت می‌کند و این یارانه چگونه به انگیزه‌ای برای قاچاق و مصرف مازاد تبدیل شده است.​

به این ترتیب، بورس انرژی به نوعی به «آزمایشگاه آزادسازی قیمت» تبدیل می‌شود؛ جایی که دولت بدون تغییر آنی در قیمت مصرف‌کننده نهایی، می‌تواند رفتار بازار، کشش قیمت و واکنش مصرف‌کنندگان عمده را در یک محیط نسبتا رقابتی رصد کند.​

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اتکا به ابزارهای غیرقیمتی، بدون اصلاح تدریجی قیمت، نمی‌تواند به‌تنهایی جلوی رشد مصرف و قاچاق را بگیرد؛ چرا که اختلاف شدید قیمت داخلی و خارجی، همچنان انگیزه اصلی این فعالیت‌ها باقی می‌ماند.​

از همین رو، ترکیب «قیمت‌گذاری پلکانی»، «شفافیت بیشتر در بورس انرژی» و «کنترل هوشمند توزیع» سه ضلع سیاستی است که در بخشنامه بودجه 1405 و تصمیم اخیر درباره بنزین سوپر قابل مشاهده است و در صورت اجرای هماهنگ، می‌تواند به کاهش تدریجی ناترازی انرژی کمک کند.​

برای خانوارها، معنای عملی این سیاست آن است که احتمالا مصرف متعارف با شیبی ملایم‌تر تحت تاثیر تغییرات قیمتی قرار می‌گیرد، اما مصرف مازاد به‌ویژه در دهک‌های بالاتر و برای خودروهای پرمصرف، به‌تدریج با نرخ‌های بالاتری مواجه خواهد شد.​

در مقابل، اگر این مسیر به‌دقت طراحی نشود و ابزارهای جبرانی مناسب برای اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی نگردد، افزایش قیمت سوخت می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به رشد هزینه حمل‌ونقل و فشار تورمی منجر شود؛ موضوعی که در بخشنامه بودجه نیز بر لزوم مطالعه دقیق آثار آن تأکید شده است.​

در آخر می‌توان گفت تصمیم برای عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی و گنجاندن اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در بخشنامه بودجه 1405 را می‌توان واکنشی به واقعیتی دانست که طی سال‌های اخیر در آمارها تکرار شده است؛ یعنی هدررفت سالانه چند میلیارد دلار از منابع کشور به واسطه قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه بنزین و گازوئیل.​