به گزارش نسیم اقتصاد، مصطفی فدائی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی بحران آب در کشور اظهار داشت: بحران آب در ایران  یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در سال‌های اخیر تمام جوانب زندگی و صنعت و کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است. دلایل زیادی برای رخ دادن این بحران وجود دارد که برخی به شرایط آب و هوایی و اقلیمی مرتبط بوده و بخش بزرگتر، به دلیل سوءمدیریت در این حوزه است.

تبعات مخرب بحران آب

وی افزود: آثار و تبعات مخرب بحران آب که منجر به قطع آب و برق صنایع و کشاورزی شده است در طی همین زمان بطور کامل دیده نخواهد شد و خسارات جبران‌ناپذیر آن، طی ماه‌ها و یا حتی سال‌های آینده خودنمایی خواهد شد.

بدترشدن وضعیت منابع آبی کشور

این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: بحران آب در ایران، نزدیک به دو دهه است که تبدیل به مسئله‌ای مهم برای مردم و کارشناسان کشور شده است با این وجود به نظر می‌رسد که این موضوع از سوی مسئولین هنوز جدی گرفته نشده است.  این در حالی است که دولت در قبال این موضوع مهم‌ترین نقش را دارد که باید سیاست‌گذاری مناسبی در جهت مدیریت آب انجام دهد ولی واقعیت اینکه به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور توجه کافی نمی‌شود و نبود برنامه مدون و کارکردِ بخشی سازمان‌های مختلف در زمینه آب باعث بدترشدن وضعیت منابع آبی کشور شده است.

وی با بیان اینکه نهادهای سیاست‌گذار در زمینه منابع آب در کشور ما هنوز نتوانسته‌اند به سیاست‌های منسجم و مشخص در زمینه درک بحران آب و چاره‌جویی اصولی بحران دست یابند، گفت: در بخش نهادهای اجرایی نیز هر نهاد مرتبط با آب در کشور بدون توجه به بحران آب و تبعات اجرای سیاست‌های بخشی بر منابع آب، سعی در تأمین آب بیشتر در راستای اهداف سازمانی خود دارد. نبود سیاست‌های منسجم و کارشناسی برای مواجهه با بحران آب و اجرای سیاست‌های بخشی بدون توجه کافی به کمبود منابع آب باعث شده که سیاست‌های توسعه‌ای کشور بر منابع آب فشار زیادی وارد کرده و چالش‌های بحران آب هر روز بیشتر شوند.

فدائی‌فرد با بیان اینکه بحران آب در سیاست‌گذاری کلان کشور جایگاه مناسبی ندارد و این امر باعث عدم برنامه‌ریزی مشخص و جامع‌نگر برای مواجهه با بحران شده است، افزود: برنامه‌های موجود نیز به علت بخشی‌بودن و عدم هماهنگی نهادها و سازمان‌های متولی امر آب به سرانجام مناسبی نرسیده است.

سدهای تامین‌کننده آب تهران در پایین‌ترین وضعیت یک قرن اخیر

وی اظهار داشت: اکنون ذخایر موجود در سدهای تامین‌کننده آب تهران در پایین‌ترین وضعیت خود در یک قرن اخیر قرار دارد، یک مسئله مهم در این رهگذر این است که هرگاه با مشکل کم آبی مواجه می شویم دولت‌ها بلافاصله از مردم می خواهند که صرفه‌جویی کنند، سوال اینکه نقش دولت‌ها در این میان چیست؟  کل مصرف شرب چه اندازه است که صرفه‌جویی مردم چاره‌ساز باشد؟ با وجود قوانین بسیار فراوان در این زمینه، دولت‍‌ها چه اقدامی در راستای اجرای آنها انجام داده‌اند؟ این در حالیست که حجم زیادی از آب موجود در کشور در بخش کشاورزی صرف می‌شود در حالیکه طبق قانون سند ملی امنیت غذایی که در سال 1402 تصویب و ابلاغ شد، باید تا افق 1411 حدود 30 میلیارد متر مکعب مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد و با گذشت بیش از 2 سال از تصویب آن، هیچ اقدامی در این زمینه انجام بپذیرفته است.

30 درصد از منابع آب شرب تهران به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد

این پژوهشگر حوزه آب ادامه داد: در چنین وضعیتی، در سال‌های گذشته به جای اینکه  مسئولین تمهیداتی  اعمال کنند که بتواند ما را در برابر چنین شرایطی محافظت کنند، نه‌تنها به این سمت حرکت نکرده‌ایم بلکه باعث وخیم‌تر شدن شرایط هم شده است، مطابق آماری منتشر شده،  حدود 30 درصد از منابع آب شرب تهران هدر می‌رود و به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، یعنی با سیستم لوله‌های فرسوده‌ای در تهران روبرو هستیم، در چنین شرایطی هیچ انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی آب بین مردم وجود نخواهد داشت از سوی دیگر به دلیل کاهش اعتماد، مردم هیچ علاقه‌ای به همکاری ندارند و چه‌بسا در جهت معکوس عمل کنند.

بخش قابل توجهی از آب کشور در تامین برق هدر می‌رود

وی با بیان اینکه جداسازی آب شرب و بهداشت در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته حتی کشورهایی که با مشکل کمبود آب مواجه نیستند، اجرا شده است، گفت: در کشور ما بخش قابل توجهی از آب کشور در تامین برق هدر می‌رود، این نوع تولید برق بسیار آب‌بر است، در حالی که ایران کشوری است که می‌توانست از طریق انرژی خورشیدی و بادی به اندازه نیاز و حتی بیشتر از آن، برق تولید و حتی صادر کند.

ناترازی آب باید به 105 میلیارد متر مکعب در افق 1409 برسد

فدائی‌فرد با اشاره به توسعه بی‌رویه کشاورزی و صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر  تصریح کرد: سوال اینکه از سال 1402 که سند ملی امنیت غذایی تصویب و ابلاغ شد آیا اقدامی در راستای اجرای آن صورت گرفته است؟ در حالیکه مطابق این سند باید تا افق 1411 حدود 30 میلیارد متر مکعب مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد، همچنین 15 میلیارد متر مکعب مصرف آب در بخش خدمات، صنعت و شرب کم شود، در مجموع باید ناترازی به 105 میلیارد متر مکعب در افق 1409 برسد، یعنی باید سالانه بین 6 تا 6.5 میلیارد متر مکعب صرفه‌جویی در مصرف آب صورت گیرد و از محل صرفه‌جویی در بخش کشاورزی می‌توانستیم نیازهای آب شرب را تامین کنیم.

فقط 10 درصد فاضلاب تهران بازچرخانی می‌شود

وی ادامه داد: اکنون در تهران حدود یک میلیارد متر مکعب فاضلاب شهری وجود دارد که اگر می‌توانستیم از این میزان در بازچرخانی آب استفاده کنیم بخش زیادی از نیازهای بهداشتی و آب مورد نیاز فضای سبز تامین می‌شد و دیگر با چنین بحرانی روبرو نمی‌شدیم، در صورتی‌که آمارها می‌گویند کمتر از 10 درصد این حجم فاضلاب تصفیه و بازچرخانی می‌شود، اگر دولت روی بازچرخانی آب سرمایه‌گذاری می‌کرد اکنون با چنین مشکلی مواجه نبودیم. در این خصوص تمام مجوزهای قانونی و اسناد بالادستی وجود دارد اما هیچ عزمی برای اجرای آنها دیده نمی‌شود و شیوه‌ای که در پیش گرفته‌ایم امنیت غذایی را به مخاطره انداخته است.

باید مصرف آب 30 میلیارد متر مکعب کاهش یابد

این کارشناس حوزه آب اذعان کرد: مطابق با سند ملی امنیت غذایی، باید مصرف آب 30 میلیارد متر مکعب کاهش یابد اما با این وجود در 2 سالی که این سند تصویب شد حتی یک گام کوچک به سمت اجرایی شدن آن برداشته نشده است.

هنوز فرصت جبران وجود دارد

وی اظهار داشت: با تمام اینها هنوز فرصت جبران وجود دارد، باید برای اجرایی شدن قوانین مربوطه هر چه سریعتر اقدامات لازم صورت گیرد، باید حداقل به مدت یک سال مصرف آب در بخش کشاورزی متوقف شود در مقابل، دولت خسارت کشاورزان را پرداخت کند، اکنون در تهران بیش از 500 میلیون متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که می‌توان با متوقف کردن کشت‌ها و اعلام شرایط فوق‌العاده، اجازه مصرف این میزان آب را نداد و آنرا به سمت حوزه شرب هدایت کرد و در این مدت هم مکانیسم‌های بازدارنده‌ای ایجاد کرد.باید سیستم غرقابی در کشاورزی به طور کامل متوقف شود، در شهرهایی مانند تهران، کشاورزی فقط از نوع هیدروپونیک و گلخانه‌ای مجاز باشد، می‌توانیم به این ترتیب کشور به خصوص استان‌هایی مانند تهران که با بحران روبرو هستند را مدیریت کنیم.

کشاورزی آب را آلوده می‌کند

فدائی‌فرد گفت: بیشترین مصرف آب را در بخش‌های کشاورزی شاهد هستیم و سالانه مقدار زیادی از آب سفره‌های زیرمینی و چاه و قنات‌ها توسط مزارع کشاورزی استفاده می‌شود. علاوه براین، در کشاورزی از کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌های شیمیایی به وفور استفاده شده و به همین دلیل منجر به آلوده شدن آب‌ها می‌شوند. استفاده از روش‌های آبیاری نوین از جمله آبیاری قطره‌ای و انتخاب محصولات مناسب با هر اقلیم برای کشت از جمله راهکارهای مدیریت آب در این حوزه است.

وی افزود: یکی از بهترین راهکارهای مدیریت بحران آب در ایران و سایر کشورها، بازیافت فاضلاب و  بازگردانی آب‌های خاکستری است. استفاده از تجهیزات  تصفیه فاضلاب  در کارخانه‌ها، کشتارگاه‌ها، واحدهای درمانی و آب های خاکستری تولید شده در مناطق مسکونی یکی از بهترین راهکارها برای استفاده مجدد از این آب  در کشاورزی و واحدهای صنعتی هستند. بسیاری از کشورها موفق به بازیافت 100 درصدی فاضلاب و بازگردانی حدود 80 درصد آنها برای مصرف در بخش های کشاورزی و صنعتی شده‌اند.

این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: مناطق شرقی و مرکزی و همچنین جنوب ایران به شدت با بحران آب مواجه هستند و به همین دلیل از چاه‌ها و برکه‌هایی با آب‌های غیراستاندارد استفاده می‌کنند. به منظور عبور از این شرایط و حفظ سلامتی، بهتر است با استفاده از تجهیزات تصفیه آب، آلودگی‌ها و میکروب و میکروارگانیسم‌های موجود در آنها از بین بروند.

وی بیان کرد: علاوه بر کمبود منابع آبی و کاهش بیش از اندازه بارندگی، مشکل شور بودن آب دریاهایی که شمال و جنوب ایران را احاطه کرده‌اند نیز بر این مساله تاثیر منفی ایجاد کرده‌اند. در مناطق کویری و مرکزی و شرقی ایران نیز اغلب منابع آبی به دلیل سطح بالای املاح در آنها شور و غیرقابل شرب هستند. یکی از راهکارهای ارائه شده در این زمینه، استفاده از تجهیزات آب‌شیرین‌کن صنعتی  است که می‌تواند آب‌های شور را قابل شرب کند.

لزوم جداسازی آب شرب و غیرشرب

فدائی‌فرد گفت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که در ایران وجود دارد این است که آب مورد استفاده برای آبیاری فضای سبز، شستشو، حمام و سرویس بهداشتی قابل شرب است. اغلب کشورهای پیشرفته آب شرب و شهری را از هم جدا کرده‌اند قطعا مدیریت منابع آبی با این شیوه بهتر انجام می‌شود.

وی افزود: طی دهه‌های اخیر شاهد افزایش بی‌رویه سطح زیر کشت، توسعه صنعتی در مناطق کم‌آب، حفر هزاران چاه غیرمجاز و بهره‌برداری بی‌برنامه از منابع آب زیرزمینی بوده‌ایم؛ اقداماتی که نتیجه‌ای جز افت شدید سطح آبخوان‌ها، فرونشست زمین، خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و گسترش مهاجرت از مناطق شرقی و مرکزی کشور نداشته‌اند.

نرخ فرونشست در برخی دشت‌ها از 30 سانتی‌متر در سال نیز فراتر رفته است

این کارشناس حوزه آب گفت: براساس آمارهای رسمی، حدود 90 درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، آن هم با بازدهی پایین و الگوهای آبیاری سنتی. از سوی دیگر، حدود 300 دشت ایران ممنوعه یا بحرانی اعلام شده‌اند و نرخ فرونشست در برخی از آنها از 30 سانتی‌متر در سال نیز فراتر رفته است؛ پدیده‌ای که حتی سازمان ملل آن را غیرقابل بازگشت توصیف کرده است. در چنین شرایطی و با توجه به پیامدهای ادامه‌ روند فعلی، بازنگری اساسی در تفکر و ساختار مدیریت آب کشور که آن هم تابعی از سیاست‌های کلان حاکمیتی است، اجتناب‌ناپذیر است.

به زودی دیگر مجالی برای مدیریت فرونشست نمی‌ماند/ بارش سالانه دیگر پاسخگو نیست

وی یادآور شد:  بی‌توجهی‌ها، به‌ویژه در 40 سال گذشته، باعث شده دشت‌های کشور یکی پس از دیگری ممنوعه شوند. به این معنا که بارش سالانه دیگر پاسخگوی نیازها نبوده و تراز آبی کشور منفی شده است. وقتی منابع ورودی به آبخوان‌های آبرفتی کاهش پیدا می‌کند، این آبخوان‌ها به‌تدریج متراکم شده و زمین دچار فرونشست می‌شود، کارشناسان حدود دو دهه است که نسبت به این موضوع هشدار جدی می‌دهند و اکنون، بعد از گذشت 20 سال، تقریباً تمامی کشور درگیر این پدیده سوءمدیریت  شده و به زودی دیگر مجالی برای مدیریت یا کنترل بهره‌برداری آن باقی نمانده است.

پایان فرونشست وقتی محقق می‌شود که آب‌های زیرزمینی به اتمام رسیده باشد

فدائی‌فرد گفت: البته خواه‌ناخواه نرخ فرونشست زمین در آینده نه‌چندان دور روند کاهشی پیدا خواهد کرد و نهایتا متوقف خواهد شد، اما این به معنای پایان بحران نیست، بلکه نشانگر پایان منابع آب زیرزمینی در آبخوان‌های آبرفتی کشور خواهد بود و مرگ آبخوان‌ها را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر در شرایط کنونی، پایان فرونشست وقتی محقق می‌شود که پیش از آن آبهای زیرزمینی به اتمام رسیده باشد.

آب ابزار ایجاد اشتغال نیست

وی اظهار داشت: در ایران از آب به‌عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بهره برداری می‌شود در حالی که پتانسیل‌های فراوان دیگری در کشور وجود دارد که هر کدام می‌توانند به‌تنهایی بار رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را به دوش بکشند ولی به دلیل اصرار بر پیگیری سیاست‌های کلان حاکمیتی، امکان استفاده از آن پتانسیل‌ها مانند توسعه گردشگری تقرببا ناممکن شده است.

وی با بیان اینکه  آب یک ثروت عمومی است و همه باید به‌طور برابر در آن سهم داشته باشند و مالکیت خصوصی بر آب باید پایان یابد، افزود: متأسفانه آمایش و مدیریت سرزمین را در 40 سال گذشته رها کرده‌ایم و در جاهایی توسعه دادیم که امکانات کافی و مناسب نداشتند؛ این یک اشتباه تاریخی است که اکنون پیامدهایش در جای جای کشور آشکار شده است.

 70 درصد آب فاضلاب می‌شود

این تحلیلگر حوزه آب گفت: در حال حاضر، کشور حدود 10 میلیارد متر مکعب نیاز آب شرب دارد که بیش از 70 درصد آن به فاضلاب تبدیل می‌شود. اگر یک سیستم بازیافت با کارایی 90 درصدی ایجاد شود، می‌توان حدود 6 میلیارد متر مکعب از این آب را تصفیه و دوباره برای صنعت و کشاورزی استفاده کرد. این اتفاق تنها با درایت و سرمایه ممکن است. در حال حاضر بهره‌گیری از آب در کشور ما یک‌بار مصرف است در حالی‌که بسیاری از کشورهای دنیا  آب باید چندین بار در شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست گردش داشته و در نهایت به شکل پاکیزه و سالم وارد طبیعت شود.

وی با بیان اینکه تقریباً تمام تالاب‌ها و دریاچه‌های خود را از دست داده‌ایم. این مسئله تنها با اصلاح اکوسیستم کلی کشور و تعامل همه بخش‌ها با هم حل می‌شود؛ نمی‌توان به‌صورت جزیره‌ای عمل کرد، تصریح کرد: لزوم بهره‌گیری از روش‌های نوین مانند استفاده از تجربه کشورهایی مانند قطر، امارات، عربستان و آفریقای جنوبی در مدیریت بحران آب، ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در مدیریت شرایط کم‌آبی و بحران آب، ارزیابی دقیق اثربخشی سیاست تعدیل فشار و پایش مداوم و هفتگی مصرف، به‌ویژه پس از اجرای طرح‌های مدیریت فشار، استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند سامانه‌های نشت‌یابی، کنتورهای هوشمند، نرم‌افزارهای تحلیل رفتار مشترکان و فناوری‌های شناسایی ترکیدگی و حوادث شبکه، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده  برای افزایش کارآیی اقدام‌های مدیریت تنش کم‌آبی بود.

60 درصد آب کشاورزی هدر می‌رود

فدائی‌فرد در ادامه به مصرف آب کشاورزی اشاره و اظهار داشت: کشاورزی از حدود 90 درصد آب تجدیدپذیر استفاده می‌کند اما حدود 60 درصد آن به دلیل سیستم‌های آبیاری نشتی، روش‌های کاربردی ناکارآمد و همچنین کشت محصولات آب‌بر، هدر می‌رود. این استفاده بی‌رویه از آب باعث خشک شدن رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی شده است. یک راهکار عملی و مؤثر در جهان، استفاده از نظام بیمه کشاورزی است که در آن کشاورزان در سال‌های پرمحصول حق بیمه پرداخت می‌کنند و در سال‌های خشکسالی غرامت دریافت می‌کنند. این سیستم دیگر نیازی به منابع مالی دولتی ندارد و در صورت فعال  کردن بخش خصوصی، توسعه بیمه در همه زمینه‌ها می‌تواند بسیاری از بحران‌ها را مدیریت کند. متاسفانه در ایران هیچ توجهی به بهره‌برداری از بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد.

اثرات بحران کیفی آب فراتر از بحران کمی آب

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر، بحران آب در ایران فقط به کمیت آب معطوف شده است در حالی که یکی از بحران‌های پیش‌روی محیط‌های آبی کشور، آلودگی روزافزون ناشی از منابع آلاینده مختلف است که به شدت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. این در حالی است که بحران کیفی آب و به تبع آن بحران کیفی خاک، به شدت مخرب‌تر از بحران کمی آب است.  بنابراین بحران آب در ایران و جهان، یکی از نگرانی‌ها و مسائل اصلی است. یکی از بحران‌های ذیل این بحران کلی‌تر، مسئله آلودگی منابع آب ناشی از انواع و اقسام آلاینده‌های طبیعی و آلاینده‌های واحدهای تولیدی، خدماتی، معدنی، عمرانی و غیره است. آلودگی آب  از منابع متعددی از جمله آفت‌کش‌ها و کودهایی که از مزارع شسته می‌شوند، فاضلاب‌های انسانی تصفیه‌نشده و زباله‌های صنعتی ناشی می‌شود. ازآنجایی‌که تعداد زیادی از آلاینده‌ها توانایی نفوذ به سفره‌های زیرزمینی را دارند؛ حتی آب‌های زیرزمینی نیز از آلودگی در امان نیستند. برخی از اثرات آلودگی آنی هستند، مانند زمانی که باکتری‌های مضر ناشی از فضولات انسانی، آب را آلوده می‌کنند و آن را برای نوشیدن یا شنا نامناسب می‌سازند. در موارد دیگر، مانند مواد سمی ناشی از فرآیندهای صنعتی، ممکن است سال‌ها طول بکشد تا در محیط زیست و زنجیره غذایی تجمع یابند و اثرات آنها به طور کامل شناخته شوند.

این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: به‌ علت اهمیت منابع آب و خاک حیاتی و محدود کشور، سیستم قانونگذاری کشور نیازمند چاره‌اندیشی جهت تحول نظام‌ها و راهکارهای قانونی این بخش حساس کشور در راستای حفاظت و حراست از منابع آب در برابر آلودگی‌ است. در حیطه قوانین آلودگی منابع آب، آسیب‌ها، محدودیت‌هایی وجود دارد که می‌تواند آثار غیرقابل جبرانی بر کلیت کیفی محیط‌های آبی کشور داشته باشد. یکی از الزام‌ها برای رویارویی با بحران پیچیده و فزاینده آلودگی منابع آب، توجه بیش‌ از پیش به مبانی قانونی جامع، اثرگذار، به‌روز و کارآمد در فضای قانونی کشور است. وجود این قوانین باید به افزایش ایمنی این سرمایه‌های طبیعی در برابر آلودگی در سریع‌ترین زمان ممکن منجر شده و با ضمانت‌های اجرایی موثق به افزایش وضعیت کیفی محیط‌های آبی کشور در آینده کمک کنند. موضوع مهمی که باید به‌طور ویژه مورد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران کشور در شرایط حساس کنونی منابع آب قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی آب نگران‌کننده است که مشکل آن عدم اجرای قوانین در حوزه آب است و باید با سازوکارهای جدی  قوانین مناسب تدوین و اجرایی شود چراکه بحران آب به دلیل برخی تصمیم‌گیری‌های ناصحیح، مماشات و اشتباهات بوده است. ایران در سالیان اخیر علاوه‌‌ بر آسیب‌پذیری بالا از بحران‌های اقلیمی، با شدت بیشتری از سوءمدیریت و دخالت‌های مخرب انسانی در حوزه منابع آب نیز تحت آسیب بوده است. عمده مسائل انسان‌ساخت شامل مواردی ازجمله برداشت‌های غیرمجاز، بی‌رویه و نامتعارف از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تغییر در الگوی کشت و افزایش سطح زیرکشت محصولات، کشت محصولات آب‌بر و رها کردن آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی در محیط‌های آبی است. هرچند برای رهاسازی مواد آلاینده در کشور استانداردها، حدود مجاز محیط زیستی و دستورالعمل‌هایی ازسوی مراجع ذی‌ربط تعریف شده، اما خلأهای قانونی، نظارتی و فنی محسوس در این زمینه باعث به‌وجود آمدن شرایط کیفی نامناسب و مخربی در محیط‌های آبی کشور شده است. براساس پژوهش‌ها، منابع آب در ایران از آلودگی ناشی از مدیریت ناکافی پساب و پسماند جامد رنج می‌برد، به‌گونه‌ای که تقریباً دوسوم فاضلاب واحدهای صنعتی بدون هیچ‌گونه تصفیه و تفکیکی، به منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی ریخته می‌شود. به موارد قبلی فقدان شبکه فاضلاب و مصرف بی‌رویه آب به‌ویژه در شهرهای بزرگ را باید اضافه کرد که شرایط را می‌تواند با بحران مضاعفی روبه‌رو کند.

تغییرات کیفی رودخانه‌های مهم کشور

فدائی‌فرد اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های انجام شده، طی دهه‌های اخیر وضعیت آبخوان‌های کشور از نظر آلودگی با افت کیفی قابل‌توجهی مواجه بوده که معکوس کردن این روند و حفاظت از منابع آب زیرزمینی، نیازمند تدوین قوانین حفاظتی متناسب، به‌روز و با ضمانت‌های اجرایی قوی است. بررسی‌های انجام شده در زمینه وضعیت منابع آب سطحی از نظر آلودگی و ارزیابی روند تغییرات کیفی رودخانه‌های مهم کشور مانند کارون بزرگ به‌عنوان بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه کشور و زاینده‌رود به‌عنوان مهم‌ترین رودخانه فلات مرکزی، گویای این است که وضعیت کیفی در امتداد این رودخانه‌ها با افت قابل‌توجهی همراه بوده است.

وی ادامه داد: در دهه‌های اخیر، هم‌زمان با توسعه در بخش کشاورزی، افزایش شهرنشینی و گسترش صنایع در حاشیه رودخانه‌ها و همچنین تخلیه بدون ضابطه و پنهان از چارچوب‌های کنترلی و نظارتی زهاب‌های کشاورزی به‌عنوان منابع آلاینده غیرنقطه‌ای و فاضلاب‌های خانگی به رودخانه‌ها، وضعیت رودخانه‌های مهم کشور از نظر آلودگی به وضعیت فوق بحرانی ولی پنهان رسیده است. مسئله منابع آلاینده غیرنقطه‌ای به‌عنوان منبع آلاینده اصلی مخازن سدهای کشور و به‌طور خاص تأثیر آن بر صد سدی که تخصیص آب شرب دارند، مسئله مهمی است که نیاز است آثار نهایی آن بر سلامت عمومی جامعه بررسی شده و با تقویت سیستم‌های پایشی و نظارتی، بار آلودگی در حوزه شرب کشور به‌طور مرتب رصد و مستند شود. همچنین براساس بررسی‌های صورت گرفته ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست، در حدود 75 درصد شهرک‌های صنعتی کشور سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی نداشته که این می‌تواند از نظر ورود آلودگی‌های خطرناک، تهدیدی جدی از سوی بخش صنعت برای منابع آب کشور تلقی شود .

این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: با توجه به دخالت‌های مخرب و روزافزون انسانی در پیکره‌های آبی، افزایش برداشت از منابع آب سطحی و تداوم روند فعلی تخلیه جریان‌های آلاینده به منابع آب سطحی، وضعیت آب‌های سطحی کشور از نظر آلودگی با شرایط بحرانی‌تری نسبت به گذشته مواجه شود. بنابراین در کنار تقویت زیرساخت‌های پایشی و موازین کنترلی در منابع آب سطحی و زیرزمینی  تدوین قوانین بازدارنده جدید و به‌تبع آن دستورالعمل‌های مدیریت و کنترل کیفی منابع آب کشور، نیاز فوری این بخش حیاتی کشور است. با وجود آن که آلودگی آب برای دهه‌ها به‌عنوان نگرانی زیست‌محیطی شماره یک کشورهای توسعه یافته به‌شمار رفته است، متاسفانه این موضوع در ایران به شدت مغفول مانده است.

وی خاطرنشان کرد: حل مسئله و بحران آب چه ازمنظر کمّی و چه کیفی به‌عنوان یک مسئله ملی نیازمند دخالت همه اقشار، طرف‌ها و همه ابزارها و امکانات کشور است. اما مسئله آلودگی منابع آب به‌علت چندوجهی بودن و پیچیدگی بیشتر موضوع نسبت به جنبه کمّی آن و نیز وضعیت فضای قانونی پیرامون آن، به‌عنوان یک حوزه تخصصی نیازمند مشارکت علمی نهادهای علمی، دانشگاهی و دانش‌بنیان است. در این راستا نیاز است از ظرفیت تمامی تخصص‌ها و رشته‌های مرتبط استفاده کرده و از نقش مؤثر مباحث بین‌رشته‌ای و چندرشته‌ای غافل نبود. هرگونه تعاریف قانونی جدید و برقراری نظام حقوقی و کیفری جدید در حوزه آلودگی منابع آب نیازمند همکاری و رایزنی‌های سازمانی، تدوین و پیگیری برنامه‌های عملیاتی کارآمد، پیشبرد برنامه‌های جامع کوتاه‌مدت و بلندمدت به فراخور نیاز، تقویت تعاملات بین‌رشته‌ای و دوری از موازی‌کاری و تعارض و تضاد منافع گروهی و سازمانی است.

فدائی‌فرد تاکید کرد: با اجرای دقیق احکام برنامه هفتم، می‌توان بحران آب را مدیریت کرد. اجرای طرح‌های یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی و نیز اجرای طرح‌های آبیاری نوین هم در کاهش مصرف آب تاثیر بسیاری دارد و هم اینکه موجب افزایش میزان و کیفیت محصولات کشاورزی می‌شود؛ این موضوعات در برنامه توسعه هفتم آمده است و باید آن را اجرا کنیم و اگر نه، سال به سال وضعیت بحرانی‌تر می‌شود.