به گزارش نسیم اقتصاد، محمدمحسن صدر،‌ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران این سازمان از رشد 30 درصدی پنجره واحد خدمات خبر داده و اعلام کرد: «تعداد کاربران «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» از مرز 67 میلیون نفر عبور کرده است. این آمار نشان می‌دهد پوشش حداکثری جمعیت مشمول کشور ایجاد شده است.»
 
طبق اعلام صدر، رشد 30 درصدی که پنجره واحد ملی خدمات در دولت اخیر تجربه کرده است نشان‌دهنده «بلوغ سواد دیجیتالی» در کشور و افزایش آشنایی شهروندان با خدمات الکترونیک است.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره پلتفرم‌های داخلی توضیح داد:
 
    سازمان فناوری اطلاعات از روزی که پیام‌رسان‌های داخلی‌ آمدند به آن‌ها کمک کرده، الان هم ارتباط خیلی خوب است و منابع خوبی برای آن‌ها تأمین می‌شود. الان هم داریم کمک می‌کنیم خدمات دولت روی پیام‌رسان‌ها انجام شود. دسترسی پیام‌رسان‌ها برای مردم زمانی مناسب است که خدمات دولت را بگیرند و این یعنی هیچ پیام‌رسانی نمی‌تواند جایگزین داخلی‌ها شود.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مطرح‌شده در این نشست، پروژه مبارزه با پدیده زمین‌خواری با استفاده از فناوری‌های نوین بود. به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این طرح، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تغییرات اراضی با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای توسط ابزارهای هوش مصنوعی شناسایی می‌شود.
 
بر اساس این گزارش، سیستم هوشمند تغییرات کاربری زمین را بدون دخالت عامل انسانی تشخیص داده و به نهادهای نظارتی و دستگاه‌های مسئول اطلاع‌رسانی می‌کند تا اقدامات لازم صورت گیرد. این پروژه با موفقیت بالایی همراه بوده و «بیش از 87 درصد از تغییرات شناسایی‌شده، صحیح بوده است.»
 
صدر با اشاره به اینکه شهروندان برای انجام یک کار مجبور به مراجعه به سامانه‌های متعدد دستگاه‌های مختلف هستند، افزود: «در رویکرد جدید، به جای تعدد سامانه‌ها، پنجره‌های واحد مبتنی بر زیست‌بوم شکل می‌گیرد. فرد درخواست خود را یک‌جا ثبت می‌کند و فرآیندها به صورت یکپارچه در پشت صحنه میان دستگاه‌ها انجام می‌شود.»
 
او افزود که این طرح با الهام از مدل‌های موفق جهانی و با هدف تسهیل فرآیندها، شفاف‌سازی و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی طراحی شده است. به گفته او، 6 زیست‌بوم اولویت‌دار شامل مالی و مالیاتی، انرژی، سلامت، تجارت فرامرزی، زمین و مهاجران و اتباع در شش ماهه دوم سال 1404 وارد مرحله تشکیل شرکت پروژه خواهند شد.
اسناد الکترونیکی جایگزین مدارک کاغذی می‌شوند
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات از توسعه یک اپلیکیشن ملی خبر داد که به عنوان درگاه واحد برای احراز هویت و دسترسی به تمام خدمات دولتی عمل خواهد کرد.
 
یکی از تحولات کلیدی در این طرح، حرکت از «تبادل داده» به سمت «تبادل اسناد الکترونیکی (IDoc)» است. صدر در این باره توضیح داد: «شهروندان به زودی می‌توانند اسناد الکترونیکی معتبر مانند شناسنامه، کارت ملی و مدارک تحصیلی را در گوشی هوشمند خود دریافت و نگهداری کنند. این اسناد دارای قابلیت استعلام لحظه‌ای اصالت بوده و نیاز به ارائه مدارک کاغذی و کپی برابر اصل را در زیست‌بوم‌های دیجیتال حذف می‌کنند.»
 
این پروژه بر سه پایه اصلی استوار است: هویت اشخاص حقیقی (با همکاری سازمان ثبت احوال)، هویت اشخاص حقوقی (با همکاری سازمان ثبت اسناد) و نشانی قانونی افراد (اتصال کد پستی به محل اقامت).
توسعه سیستم‌عامل و جویشگر بومی با مشارکت بخش خصوصی
 
محمدمحسن صدر در ادامه این نشست از پیشرفت در توسعه سیستم‌عامل و جویشگر بومی خبر داد و تأکید کرد که این پروژه‌ با حضور فعال و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال پیگیری است.
 
به گفته او، سازمان فناوری اطلاعات و معاونت نوآوری وزارت ارتباطات در قالب برنامه‌های مشارکتی، از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به دنبال توسعه خدمات پایه کاربردی در این حوزه‌ها هستند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه اضافه کرد: «کارهایی برای سیستم‌عامل بومی انجام شده و باید کمک کنیم تا تکمیل شود.»
 
صدر نقش دولت را در این پروژه، هدایت و کنترل دانست و تأکید کرد که پیشرفت فنی این طرح‌ها با حضور و محوریت بخش خصوصی صورت می‌گیرد.
 
محمدمحسن صدر در پاسخ به «زومیت» در خصوص نگرانی‌ها از امنیت و احتمال تجمیع داده‌های شهروندان در ساختار جدید شبکه ملی اطلاعات، این موضوع را رد کرد و گفت: «قرار نیست مکان جدیدی برای تجمیع داده درست کنیم.»
 
او با اشاره به وجود پایگاه‌های داده حیاتی و قانونی در کشور، توضیح داد: «کسی قرار نیست یک پایگاه داده جدیدی عین سازمان ثبت احوال یا سازمان ثبت اسناد ایجاد کند. مسئله اصلی ما همین است؛ داده‌ها باید در همان جایی که اصالت و امنیت‌شان حفظ می‌شود، باقی بمانند.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرد که نقش این سازمان، مدیریت «گردش فرآیند» و ارتباط کاری دستگاه‌ها بر بستر اسناد الکترونیکی (IDoc) است، نه ذخیره‌سازی اطلاعات. او افزود: «این اسناد در جایی ذخیره نمی‌شوند. ما فقط مسیر ارتباطی امن را برای رساندن سند به دست خود شهروند فراهم می‌کنیم. همان‌طور که شما اصل شناسنامه خود را نگهداری می‌کنید، نسخه الکترونیکی آن را نیز در گوشی موبایل خودتان، یعنی در سمت کاربر (Client-Side)، نگه خواهید داشت. بنابراین داده‌های مربوط به مردم در جایی تجمیع نخواهد شد.»
پروژه «ابر دولت» با فراخوان از بخش خصوصی کلید می‌خورد
 
محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، پروژه کلان «ابر دولت» را تشریح کرد و آن را یکی از پایه‌های اساسی برای تحقق زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال دانست.
 
او با اشاره به تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه برای اجرای این پروژه، تأکید کرد که مدل اجرایی آن بر اساس مشارکت عمومی-خصوصی و با نقش‌آفرینی پررنگ بخش خصوصی طراحی شده است. صدر در این باره گفت: «بخشی از زیرساخت‌های لازم آماده شده و فراخوان رسمی برای مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری و تأمین تجهیزات، انشاالله طی یک تا دو هفته آینده منتشر خواهد شد.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات هدف اصلی این پروژه را ارزیابی و استانداردسازی مراکز داده دولتی در سراسر کشور عنوان کرد و افزود: «در این طرح مشخص می‌شود که کدام سامانه‌ها و داده‌های دولتی باید به زیرساخت یکپارچه ابر دولت منتقل شوند و کدام‌ها صرفاً نیاز به اتصال دارند. با اجرای این پروژه، خیال ما از بابت پایداری و ارائه خدمات خوب به مردم راحت‌تر خواهد بود.»
 
به گفته صدر، با انتشار فراخوان پیش رو، پیش‌بینی می‌شود که اهداف سال اول برنامه هفتم توسعه در این حوزه به طور کامل محقق شده و حتی از آن فراتر رود. پروژه «ابر دولت» به عنوان زیرساخت بنیادین، بستر لازم برای پیاده‌سازی موفق سایر خدمات دولت هوشمند، از جمله زیست‌بوم‌های تخصصی فراهم خواهد کرد.