طبق قانون «جهش تولید مسکن»، دستگاه‌های دولتی موظف بودند زمین‌های مازاد خود را که قابلیت ساخت‌وساز دارند در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تاکنون زمینی به اندازه ساخت 2.5 میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن شناسایی یا واگذار نشده و عملاً زمینی برای معرفی و ارائه به سازندگان وجود ندارد.

یکی از همین عدم همراهی‌های سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در اختیاز نگذاشتن زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن ملی بود. نکته‌ای که امروزه سوال را در اذهان عمومی و حتی انبوه سازان ایجاد می‌کند این است که چرا به یکباره سرعت ساخت و ساز نهضت ملی مسکن کُند شد و چرا زمین‌ها در اختیار انبوه سازان قرار نمی‌گیرد.

ادبیات اقتصادی ساخت و ساز از دهه 80 تغییر کرده است

خشایار باقرپور مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به اینکه ادبیات اقتصادی ساخت و ساز از دهه 80 تغییر کرده است گفت: در زمانی که قانون جهش تولید مسکن مصوب شد در ماده 10 این قانون، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مکلف شدند که املاک مازاد خود را که مستعد ساخت و ساز هستند را به وزارت راه و شهرسازی معرفی و منتقل کنند.

او ادامه داد: در همان روزها و ماه‌های ابتدایی قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم اعلام کرد که برای 4 میلیون واحد مسکونی زمین مستعد ساخت و ساز برای این میزان واحد مسکونی تامین شده است. این به معنی این است که ماده 10 اجرا شده است.

باید به اندازه 2.5 میلیون واحد مسکونی زمین مازاد بر نیاز نهضت ملی مسکن موجود داشته باشیم

باقرپور با اشاره به اینکه در همان تاریخ 6.5 میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند، اما از این تعداد تنها 1.5 میلیون متقاضی مورد تایید قرار گرفت. بر اساس آنچه که مسئولان اعلام کرده‌اند اگر از همان تاریخ تا همین امروز، یک سانتی متر هم به آن زمین اضافه شده باشد، در حال حاضر باید به اندازه 2.5 میلیون واحد مسکونی زمین مازاد بر نیاز نهضت ملی مسکن موجود داشته باشیم. سوال این است که این زمین‌ها کجاست؟ چرا هیچ طرح و برنامه‌ای برای آن تعریف نمی‌شود و چرا در اختیار سازندگان قرار نمی‌گیرد؟

بعد از سال ها، زمین‌ها از یک محتکری به یک محتکر دیگری منتقل شود؟

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران ادامه داد: در سال 99 ما اعلام کردیم که وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های دولتی محتکر زمین شده اند. سوال این است که آیا قرار بود بعد از سال ها، زمین ها از یک محتکری به یک محتکر دیگری منتقل شود؟ البته تاکید ما این است که چرا سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص این زمین ها واینکه چرا احتکار شده اند شفاف سازی نمی کند؟

اگر چه فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که برای بهبود شاخص‌های اجرای طرح های مسکن در استان‌ها ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین شده و از شهریور ماه یک بازه زمانی یک‌ماهه گذاشته شده است تا اثر اقدامات در آمارها دیده شود اما به نظر می رسد قبل از اینکه بانک ها در خصوص عدم پرداخت تسهیلات توبیخ و یا جریمه شوند بهتر است ابتدا تکلیف این زمین ها که به نظر در مقیاس بزرگی هم هستند تعیین تکلیف شود که چرا به سازندگان مسکن داده نمی شود. پس اگر قرار است دلایل اجرا نشدن کارها صریح اعلام شود تا تصمیم اساسی در این خصوص گرفته شود بهتر است سازمان ملی زمین و مسکن نیز در خصوص اینکه این زمین ها در چه وضعیتی هستند و چرا برای ساخت به انبوه سازان داده نمی شود پاسخ شفافی ارائه کند.

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•