به گزارش نسیم اقتصاد،در حالی که بحران آب به مرز هشدار رسیده و کشور به دست‌کم 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای نجات منابع آبی نیاز دارد، ساختار حکمرانی این حوزه عملاً بخش خصوصی واقعی را از تصمیم‌گیری کنار گذاشته است. کارشناسان هشدار می‌دهند بدون مشارکت و تضمین بازگشت سرمایه برای فعالان مستقل، پروژه‌های حیاتی مدیریت آب یا متوقف می‌ماند یا به دست نهادهای شبه‌دولتی با کارایی پایین سپرده می‌شود.
علیرضا شریعت، دبیرکل فدراسیون صنعت آب، در گفت‌وگو با خبرنگار نسیم اقتصاد، تأکید کرد که بخش خصوصی واقعی، برخلاف نهادهای شبه‌دولتی که به واسطه روابط نزدیک با حاکمیت پروژه‌های کلان را در اختیار گرفته‌اند، هم توان فنی و هم تجربه بین‌المللی برای حل بحران آب را دارد. به گفته او، این فعالان خصوصی در گذشته موفق به اجرای پروژه‌های ملی و بین‌المللی با کیفیت و هزینه بهینه شده‌اند. 
با این حال، او وضعیت امروز را متفاوت می‌داند: «مشکل اصلی ما این است که ساختار تصمیم‌گیری، عملاً بخش خصوصی واقعی را به حاشیه رانده است. در شورای عالی آب که مهم‌ترین نهاد سیاستگذاری این حوزه است، هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی حضور ندارد. تصمیم‌ها بدون مشارکت ذی‌نفعان گرفته می‌شود و همین باعث شده که ظرفیت واقعی کشور در مدیریت آب، استفاده نشود.» 
شریعت در ادامه به موضوع سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت: «برای عبور از بحران، ما حداقل 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. دولت نمی‌تواند چنین بودجه‌ای فراهم کند. بنابراین، راهی جز جذب سرمایه‌گذاری خصوصی نداریم. اما وقتی تضمینی برای بازگشت سرمایه وجود ندارد، سرمایه‌گذار نه در داخل و نه در خارج، تمایلی به ورود به این حوزه پیدا نمی‌کند.» 
به گفته این کارشناس، نبود قوانین حمایتی مشخص، نرخ‌های دستوری و نبود شفافیت در قراردادها، از مهم‌ترین موانع هستند. او اضافه می‌کند: «وقتی یک پروژه مدیریت آب با ریسک بالای سیاسی و اقتصادی مواجه است، بخش خصوصی نیاز به تضمین‌های مشخص دارد. این تضمین‌ها می‌تواند در قالب بیمه‌های ویژه سرمایه‌گذاری، خرید تضمینی خدمات یا مشارکت در مالکیت باشد.» 
شریعت در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری آب اشاره کرد. او اعتقاد دارد که تعیین نرخ آب به‌صورت دستوری، ضمن ایجاد فشار بر سرمایه‌گذاران، مانع از اصلاح الگوی مصرف می‌شود: «وقتی قیمت آب واقعی نباشد، نه مصرف‌کننده انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی پیدا می‌کند و نه سرمایه‌گذار برای حضور در این حوزه ترغیب می‌شود.» 
او همچنین به این نکته اشاره کرد که تمرکز صرف بر پروژه‌های عظیم، بدون برنامه‌ریزی برای نگهداری و بهره‌برداری بهینه، باعث اتلاف منابع و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است. به گفته او، «تا زمانی که دولت نگاه پروژه‌محور را کنار نگذارد و به حکمرانی مشارکتی روی نیاورد، بحران آب نه تنها حل نخواهد شد، بلکه خطرات اجتماعی آن تشدید می‌شود.» 
شریعت در پایان تأکید کرد که راه برون‌رفت از این وضعیت، توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، شفاف‌سازی فرایندها، حذف موانع قانونی و ایجاد مکانیزم‌های پایدار بازگشت سرمایه است. تنها در این صورت، می‌توان به راه‌اندازی پروژه‌های ضروری و نجات منابع آبی کشور امیدوار بود.