به گزارش نسیم اقتصاد، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت توسعه سامانه‌های هوشمند در حوزه مسکن، سامانه «خودنویس» را به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین در تحقق شفافیت اقتصادی و مبارزه با سوداگری ملکی دانست و گفت: اجرای قوانین در این زمینه باید در راستای حل مشکلات مردم باشد. در این مسیر، یکی از الزامات، شفافیت در دسترسی به اطلاعات به‌روز و استفاده از ظرفیت اطلاعات برخط برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده و سوداگری است.
 
وی با اشاره به وجود قوانین مؤثر در کنترل بازار مسکن، تصریح کرد: در حوزه مسکن چند قانون برای مقابله با سوداگری وجود دارد، مثل ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات بر خانه‌های خالی و نیز قوانینی درباره نقل و انتقالات ملکی. در چنین شرایطی، سامانه‌هایی مثل «خودنویس» نقش کلیدی برای فروشنده، برای خریدار و حتی برای مستأجر دارند.
 
یوسفی افزود: نباید نقش مشاورین املاک را نادیده گرفت. راه‌اندازی این سامانه‌ها به معنی حذف مشاورین املاک نیست. ما در هر صنفی هم افراد صالح و متخصص داریم و هم افراد متخلف؛ بنابراین مشاورین املاک نیز می‌توانند در ساماندهی گردش اقتصادی حوزه مسکن نقش مثبتی ایفا کنند.
 
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تلاش دولت سیزدهم در زمینه توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در بازار املاک، اظهار کرد: سامانه‌هایی مثل خودنویس که در دولت سیزدهم و با پشتوانه قانونی مجلس راه‌اندازی شد، به ما کمک می‌کند که از روش‌های سنتی در حوزه مسکن عبور کنیم و از نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها و ظرفیت اقتصاد دیجیتال بهره‌مند شویم.
 
وی افزود: این سامانه‌ها علاوه بر ایجاد شفافیت در معاملات ملکی، به تصمیم‌سازان در حوزه مسکن نیز اطلاعات دقیق می‌دهند تا برنامه‌ریزی صحیح‌تری داشته باشند.
 
یوسفی یکی دیگر از مزایای سامانه‌های معاملاتی را مقابله با اطلاعات نادرست در معاملات ملکی دانست و گفت: یکی از کاربردهای مثبت دیگر این سامانه‌ها، جلوگیری از انتقال اطلاعات ناصحیح و فروش املاک با اطلاعات غلط است. ما گاهی شاهد هستیم که به متقاضیان، اطلاعات ناقص یا نادرست داده می‌شود که با وجود سامانه‌هایی نظیر خودنویس، احتمال بروز این تخلفات کمتر خواهد شد.
 
وی افزود: اگر این سامانه‌ها تقویت و اشکالات آن‌ها برطرف شود، نه تنها موجب افزایش شفافیت در اقتصاد و بازار مسکن می‌شود، بلکه اجرا و نظارت بر قوانین مرتبط را هم تسهیل کرده و در نهایت به افزایش اعتماد عمومی به بازار مسکن و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و معاملاتی منجر خواهد شد.
 
یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری کامل از سامانه‌هایی همچون خودنویس، نیازمند همکاری نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی است تا نظام جامع اطلاعات ملکی کشور به نقطه‌ای برسد که هرگونه تخلف، واسطه‌گری ناسالم و اطلاعات ناصحیح در معاملات به حداقل برسد.