به گزارش نسیم اقتصاد، روزنامه ایران نوشت: دولت اخیراً بسته سیاستی در شورای‌عالی مسکن تصویب کرد که هدف آن حمایت از مستأجران است. یکی از محورهای این بسته حمایتی، افزایش مبلغ وام ودیعه به 300 میلیون تومان در شهر تهران است. اما جست‌وجوی فایل‌های عرضه شده برای اجاره و پرس‌وجو از مستأجران نشان می‌دهد، این وام با قیمت‌های فزاینده اجاره، گره کار مستأجران را کامل باز نمی‌کند.
 
در مناطق کم‌برخوردار شهر و محله‌هایی که فقر امکانات شهری در آن هویداست واحدهایی با متراژهای پایین‌تر از 30 تا 40 متر برای اجاره فایل شده است.
 
به گفته برخی مشاوران املاک، این واحدها به‌خاطر اینکه قبلاً کارگاه یا واحد تولیدی بوده امکانات یک خانه معمولی را هم ندارد و اصولاً برای زندگی خانوادگی مناسب نیست. البته با توجه به تعداد بالای متقاضیان وام ودیعه، هر سال کمتر از یک چهارم تقاضا پاسخ داده می‌شود اما معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخصیص 200 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ودیعه، وعده داد که امسال اکثر متقاضیان می‌توانند وام را دریافت کنند.
 
برنامه دیگری که در بسته حمایتی از مستأجران در شورای‌عالی مسکن تصویب شد، واگذاری خانه‌های اجاره‌ای به متقاضیان در دهک‌های کم‌برخوردار بخصوص زوج‌های جوان دهک‌های یک تا 3 است. بر اساس این برنامه، دولت واحدهای مسکونی ساخته‌شده در مناطق کم‌برخوردار شهر را با قیمت کمتر از متوسط قیمت خریداری می‌کند و مابه‌التفاوت آن را به مالکان می‌پردازد. این برنامه بیشتر در قاب تهاتر زمین با مسکن یا تأمین منابع از محل مولدسازی دیده شده است. این برنامه منتقدانی هم دارد.
 
منتقدان می‌گویند، ورود دولت به خرید واحد مسکونی موجب بالا رفتن بیشتر قیمت می‌شود. آنها پیشنهاد می‌دهند دولت این واحدها را تحت برنامه اجاره به شرط تملیک به مردم واگذار کند، به این صورت که واحدها در اختیار خانوار کم‌درآمد قرار گیرد و پرداخت اجاره ماهانه به عنوان پرداخت اقساط وام ساخت واحدها در نظر گرفته شود تا به‌تدریج و بعد از چند سال، مستأجران این واحدها صاحب‌ خانه شوند.