رئیس گروه مطالعات پولی و بانکی مرکز تسهیل تأمین مالی تولید طی گفتگویی تلفنی با رادیو اقتصاد اقدامات مهم دولت چهاردهم در تنوع‌بخشی به تأمین مالی تولید را تشریح کرد.

به گزارش نسیم اقتصاد ، کلثوم روشنی رئیس گروه مطالعات پولی و بانکی مرکز تسهیل تأمین مالی تولید، در گفتگوی تلفنی با رادیو اقتصاد با موضوع تنوع‌بخشی دولت چهاردهم به تأمین مالی تولید با اشاره به ابزارهای متنوع در بازار پول و بازار سرمایه برای تأمین بخش‌های مختلف اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از این ابزارها برای فعالین اقتصادی ما شناخته شده هستند اما با ابزارهای نوین آشنایی کافی ندارند که دولت چهاردهم اقدامات زیادی را در راستای بهره‌گیری این ابزارها و توسعه آن انجام داده است که به‌عنوان نمونه می‌توان به بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره‌ای مانند گام برای معاملات در بورس کالا اشاره کرد که دستورالعملی بنام دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس های کالایی در شورای ملی تأمین مالی تصویب و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

وی ادامه داد: ابزارهای تعهدی می‌توانند تأمین مالی بنگاه‌ها را انجام بدهند در شرایطی که با کنترل رشد نقدینگی مواجه هستیم و بنگاه‌های اقتصادی نیز با مشکل تأمین مالی مواجه هستند و برای توسعه این ابزار ظرفیتی فراهم شده تا بتوان از این ابزار در معاملات در بورس های کالایی استفاده کرد که نوعی توسعه‌بخشی به ابزار ایجاد شده است.

وی از تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام خبر داد و تصریح کرد: در این شیو نامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به‌عنوان رکن متعهد پذیره‌نویسی و متعهد خرید سهام در عرضه عمومی سهام شرکت پروژه ایفای نقش کنند و یکی از مشکلات این شرکت‌های سهامی عام پروژه که عدم پذیره‌نویس و مشکلات منابع مالی برای این امر بود مرتفع می‌شود.

روشنی به دیگر ابزارهای تأمین مالی ایجاد شده در دولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: مشکلاتی برای تسهیلات‌گیرندگان در رابطه با عدم وجود وثایق کافی و ارائه ضمانت‌نامه وجود داشت که قانون تأمین تولید و زیرساخت امکان ایجاد صندوق های تضمین غیر دولتی را فراهم نموده است که در حال حاضر آیین‌نامه آن تهیه و به تصویب رسیده است و اکنون شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل های اجرایی آن در دستور کار شورای تأمین مالی وجود دارد. در حال حاضر این مؤسسات تضمین دولتی هستند که هدف از ایجاد بخش غیردولتی، افزایش مؤسسات تضمینی است تا ضمن دسترسی راحت‌تر تولیدکنندگان، تسهیلات‌گیرندگان و سایر اقشار جامعه برای دریافت این ضمانت‌ها، هزینه نیز کاهش پیدا کند.

وی در پایان در خصوص سامانه فکتورینگ مطالبات قراردادی بیان کرد: این سامانه در حال حاضر کاملاً بارگذاری شده و آیین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مرتبط با آن تهیه و تدوین و به بانک‌ها ابلاغ شده است و قابلیت این را دارد کسانی که مطالبات قراردادی خود را واگذار می‌کنند به‌راحتی می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند. همچنین برنامه‌ای در پیش است تا در آینده سایر نهادهای مالی با مجوز عملکرد فکتورینگ را انجام بدهند.

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•