به گزارش نسیم اقتصاد؛ وزارت صمت دولت سیزدهم در نهایت پس از دو سال بلاتکلیفی، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را در روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم ابلاغ کرد.

تجارت نیوز در خبری نوشت:تصویب آیین‌نامه فوق در زمان فعالیت مجلس پیشین به صورت دوفوریت به مجلس سپرده شد که بیانگر عجله دولت در اجرای واردات خودروهای کارکرده بود، اما پس از مدت کوتاهی که مجلس آن را به تصویب رساند و واردات خودرو در کشور به قانون تبدیل شد، دولت سیزدهم به بهانه‌های مختلفی از اجرای آن سر باز زد.
ارز برای مونتاژ وجود دارد، اما برای واردات نه!

طی سال‌های اخیر و به صورت دقیق‌تر از سال 1397، واردات خودرو و موضوع صنعت خودروسازی به یکی از مهم‌ترین گره‌های وزارت صمت و کشور تبدیل شده است. در ابتدا به دلیل محدودیت منابع ارزی و تحریم‌های بین‌المللی، واردات خودرو به‌کلی ممنوع اعلام شد و در نبود رقبای خارجی، خودروسازان داخلی و مونتاژکاران توانستند سود خوبی به جیب بزنند. این در حالی بود که با توجه به داخلی‌سازی بسیار پایین مونتاژکاران، ارزبری واردات قطعات منفصله این شرکت‌ها، بسیار بالاست.

بق آمار وزارت صمت در سال 1402 حدود 5.45 میلیارد دلار ارز برای خودروسازان داخلی تخصیص داده شد که میزان ارزبری آنها به تفکیک زیر است:
 

صنعت موتورسیکلت، صنعت سکوت سایه

تمامی این موارد در حالی است که به استناد آمارهای وزارت صمت در سال 1402 حدود 782 میلیون دلار ارز برای واردات موتورسیکلت و قطعات آن تخصیص یافت که در مقایسه با سال 1401 افزایش 41 درصدی پیدا کرده بود. مبادی اصلی واردات قطعات و اجزای موتورسیکلت نیز به‌ترتیب کشور چین با 62 درصد، امارات متحده عربی 33 درصد و تایلند با سه درصد اعلام شده است.

این در حالی است که به گفته محمد رضوانی‌فر، رئیس گمرک ایران در سال 1402 تعداد 11 هزار و 236 دستگاه خودرو سواری به ارزش 223 میلیون و 861 هزار دلار از طریق گمرک‌های کشور ترخیص شده است. بنابراین به‌وضوح می‌توان دید ارزش واردات خودرو در سال 1402 حتی به اندازه 30 درصد ارزش واردات موتورسیکلت و قطعات آن نبود.

در سال جاری نیز به‌رغم افزایش قابل توجه ترخیص خودروهای وارداتی، آمارهای گمرک تا 20 تیر 1403 حاکی از واردات 8257 دستگاه خودروی سواری به ارزش 165 میلیون دلار دارد که با ادامه‌دار بودن روند فعلی واردات و ترخیص خودرو، ارزش کل خودروهای سواری واردشده به کشور تا پایان سال جاری به رقم یک میلیارد دلار هم نخواهد رسید.

بنابراین چنان‌که به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی یا افرادی که از آنان به عنوان مافیای خودرو یاد می‌شود، اجازه واردات خودرو را به دولت نمی‌دهند و هر بار با بهانه‌هایی همچون کمبود ارز یا به صلاح کشور نبودن واردات خودرو، سعی در ممنوع نگه داشتن واردات خودرو، خصوصاً واردات خودروهای کارکرده دارند.