به گزارش نسیم اقتصاد، در آخرین گزارش منتشر شده از سوی جهانگیر رحیمی، مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور، گفته شده که از 1100 واحد مسکونی خالی در کشور مبلغ 150 میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. این رقم برای هر واحد مسکونی حدودا 136میلیون تومان است که نشان می‌دهد این‌بار دانه‌درشت‌ها هدف مالیات‌ستانی دولت بوده‌اند. قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» در سال 1399 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سامانه «املاک و اسکان» به عنوان بازوی اجرایی دولت برای انجام این قانون مشخص شد. مهم‌ترین هدف این قانون، مبارزه با احتکار مسکن است.

رحیمی در گزارش خود اظهار داشت:«اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سال 1401 در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. تعداد خانه‌هایی که در سال 1400 شناسایی شده، 66 هزار و 600 خانه است که مربوط به 40 هزار و 580 مالک است. همچنین تعداد خانه‌های خالی از سکنه که در سال 1401 مشمول مالیات شده اند، بالغ بر 58 هزار و 587 است. مجموع مالیات اخذ شده طی این دوسال نیز 150 میلیارد تومان بوده که از تعداد یک هزار و 100 خانه اخذ شده است.»
 
اجرای قانون بعد از نه سال در دولت سیزدهم
 
دولت سیزدهم پس از نه سال که از تصویب قانون «مالیات‌های مستقیم» می‌گذشت و دولت وقت موظف به اجرای آن از طریق سامانه املاک و اسکان شده بود، این سامانه را در اوایل سال جاری راه انداخت. براساس داده‌های منتشر شده از طرف وزارت راه و شهرسازی، تاکنون 560هزار واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شده و 180هزار واحد آن به بازار مسکن بازگردانده شده است. آنچه که این ارقام نشان می‌دهد شروع درست مسیر مبارزه با احتکار مسکن است که دولت چهاردهم هم طبق قانون موظف به ادامه آن است.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم درخصوص عملکرد این وزارتخانه برای تکمیل سامانه املاک و اسکان گفته است: «در ابتدای دولت سیزدهم قانون جهش تولید مسکن تصویب و ابلاغ شد که کمک حال دولت در بخش مسکن بود. همچنین با تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، امکان شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آن‌ها به بازار مسکن میسر شد. در همین رابطه 120هزار خانۀ خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شد. این اقدام سبب شد تا 180هزار خانۀ خالی به بازار مسکن عرضه شود.»
نمایندگان مجلس نیز پیشتر بر نقش سامانه املاک و اسکان در مبارزه با احتکار مسکن تاکید کرده بودند. در این خصوص، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفته است: «برای جلوگیری از احتکار و سفته‌بازی در حوزه مسکن باید خانه‌های خالی شناسایی شوند، یکی از روش‌های شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه املاک و اسکان است.»
حالا در آغاز کار دولت چهاردهم، باید دید، مسیری که تاکنون برای تکمیل این سامانه و مبارزه با احتکار مسکن طی شده است؛ چگونه ادامه خواهد یافت و مسئله خانه‌های خالی چطور حل خواهد شد؟