به گزارش نسیم اقتصاد، حجت‌الاسلام نیشابوری در خطبه سیاسی نماز جمعه پنجم مردادماه با اشاره به آغاز به کار دولت چهاردهم و هم‌زمانی آن با مجلس جدید شورای اسلامی اظهار داشت: این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و این رویداد می‌تواند فرصتی باشد برای پیشبرد اهداف عالی نظام اسلامی باشد.: انتظار می‌رود مجلس و دولت با همکاری و همراهی یکدیگر فصلی نو را در خدمت به مردم، پیشرفت و آبادانی کشور و رفع مشکلات آن بگشایند و امیدواریم این دو بازوی حکمرانی بتوانند با وحدت کارها و امورات را به نحو شایسته‌ای پیش ببرند
وی در تشریح کلی از اهم وظایف مجلس در وضع قوانین و ریل‌گذاری آن برای ایجاد تحول در کشور افزود: با قوانین خوب به‌شرط اجرای خوب می‌توانیم در حل مشکلات قدم برداریم.
وی همچنین با اشاره به وظایف دولت در سه بخش گفت: دولت موظف است در وهله اول الویت های فوری را که نیازمند رسیدگی سریع هستند در دستور کار قرار دهد و پس‌ازآن برای الویت های میان‌مدت و درازمدت برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کند.
خطیب جمعه رودبار قصران شمیرانات بابیان این‌که یکی از آزمون‌های مهم مجلس و دولت در هفته‌های آینده رقم خواهد خورد، گفت: معرفی اعضای کابینه دولت و رای اعتماد مجلس به آن‌ها اتفاق مهمی است که اگر دولت و مجلس در این خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری را ملاک عمل قرار دهند قطعاً نتیجه مطلوبی در راستای منافع ملی حاصل خواهد شد و در غیر این صورت در سایه بی‌توجهی دولت و مجلس به رهنمودهای رهبری خسارات جبران‌ناپذیری متوجه مردم و کشور خواهد شد.
حجت‌الاسلام نیشابوری یکی دیگر از شروط موفقیت دولت و مجلس را درگرو هم‌افزایی و همکاری حداکثری این دو نهاد با یکدیگر عنوان کرد و افزود به گفته مقام معظم رهبری باید یک‌صدا از دولت و مجلس و کل قوا شنیده شود و در این صورت است که شاهد جهش و پیشرفت کشور خواهیم بود. وی دراین‌باره تصریح کرد: البته باید به این نکته توجه کرد نباید همدلی و همگرایی باعث چشم‌پوشی از اشتباهات، مسامحه و کنار گذاشتن وظایف گردد و به گفته مقام معظم رهبری مجلس و دولت هریک وظایفی دارند که باید بدان عمل کنند و نباید همدلی و همراهی یکدیگر مانع ترک عمل به وظایف شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که باید از این تریبون نسبت به آن تذکر داده شود کنار گذاشتن تألمات منافع سیاسی و جناحی است که یکی از شروط همکاری و هم‌افزایی دولت و مجلس است. دولتمردان باید تفکرات سیاسی و جناحی خود را برای خدمت به مردم کنار بگذارند و یک نظر واحد داشته باشند. یکی از نگرانی‌های امروز مردم این است که نکند هریک از اعضای دولت و مجلس به‌جای حل‌وفصل امورات کشور به دنبال گرایش‌های سیاسی و جناحی خودشان باشند. باید به این مهم توجه داشت که شرط همدلی این است که تفکرات جناحی کنار گذاشته شود تا کارهای کشور پیش برود. چراکه در غیر این صورت شاهد نزاع‌های سیاسی و جناحی و به وجود آمدن مشکل در کشور خواهیم بود.
 امام‌جمعه رودبار قصران در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در نحوه اقدام دولت و تعیین کابینه اظهار داشت: درصورتی‌که حول نظر و فرمایش رهبری در این زمینه عمل شود شاهد نتایج امیدوارکننده و برقراری همدلی و همکاری بین مجلس و دولت‌خواهیم بود. وی با اشاره بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس در خصوص معیار و ویژگی‌های گزینش اعضای کابینه و سپردن مسئولیت به افراد اصلح تصریح کرد: طبق فرمایش رهبری دراین‌باره دولت و مجلس هر دو وظیفه‌دارند و خواسته مردم از رئیس‌جمهور منتخب این است که در انتخاب اعضای کابینه شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری فرمودند به‌دقت رعایت شود.
وی با مرور ویژگی و شاخص‌هایی که از سوی مقام معظم رهبری برای افراد کابینه دولت تبیین شده است، تأکید کرد: خواسته مردم این است در انتخاب وزرا و اعضای کابینه شاخصه‌های که رهبری برشمردند حتماً موردتوجه رئیس‌جمهور و مجلس قرار گیرد.
حجت‌الاسلام نیشابوری بابیان این‌که جمهوری اسلامی امانت خون شهیدان است و ما اجازه نداریم این امانت را به هرکسی بسپاریم گفت: متأسفانه در حال حاضر شاهد این هستیم که در شورای راهبردی و غیره کسانی آمدند و لانه گزیدند که محکومیت کیفری دارند و در اغتشاشات دستگیرشده‌اند. آیا این افراد می‌خواهند به رئیس‌جمهور مشاوره بدهند؟ آیا این افراد می‌خواهند برای ما وزیر و مسئول انتخاب کنند درحالی‌که خود مشکل‌دار هستند؟
 وی ابراز امیدواری کرد که رئیس‌جمهور محترم همچنان که پارها تأکید کردند ولایت مدار و پیرو ولایت هستند به رهنمودها و شاخص‌های مقام معظم رهبری توجه داشته باشند و تحت‌فشار قرار نگیرند.
خطیب جمعه شهرستان رودبار قصران در پایان در خصوص ماهیت تنفیذ توضیح داد: «تنفیذ» به عبارتی تثبیت آرا مردم توسط مقام رهبری و در اختیار قرار دادن مقام ریاست جمهوری به فرد منتخب است و به عبارتی هم نصب و هم تنفیذ است و حکمی مدام العمر نیست و تا زمانی است که رئیس‌جمهوری به وظایف خود عمل کند و هرزمانی غیرازاین بروز کند مشروعیت حکم تنفیذ ابطال خواهد شد.