به گزارش نسیم اقتصاد، متخصصان حوزه اقتصادی به خوبی واقفند که حجم نقدینگی یک متغیر انباره (جمع) بوده و همواره سطح آن افزایش می‌یابد. لیکن مؤلفه مهم در تحلیل متغیرهای کلان پولی (نظیر نقدینگی) توجه به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های 1398 الی 1400 و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های 1401 و 1402 می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل‌های پولی در دولت سیزدهم باشد.

بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال 1399 و نیمه اول سال 1400 مسأله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی به وجود آورد.

آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه 1400) به رقم 40.5 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ به طوری که این متغیر در پایان سال 1401 به رقم 31.1 درصد و در پایان سال 1402 به رقم 24.3 درصد رسیده است.

این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16.2 واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است.

این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16.7 واحد درصدی از 23.8 درصد در شهریورماه 1396 به 40.5 درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود.

بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد این متغیر مهم نیز با بازگشت به محدوده مقادیر بلند مدت، از 42.3 درصد به 28.1 درصد کاهش یافته است.

بازگشت رونق به معاملات مسکن تهران همزمان با کاهش نرخ رشد قیمت‌ها

بر اساس این گزارش، سال گذشته به دلیل کنترل متغیرهای کلان پولی، قیمت‌ها کاهشی و معاملات مسکن دچار رکود موقت شد. تأکید شد این رکود، کوتاه مدت است و با اصلاح انتظارات، معاملات رشد خواهد کرد.

طبق گزارش بانک مرکزی، در خرداد ماه 1403 حجم معاملات مسکن در تهران 14.1 درصد نسبت به خرداد سال قبل افزایش پیدا کرده است.

نرخ رشد نقطه به نقطه مسکن در تهران نیز در خرداد ماه امسال 9.7 درصد بوده در حالی که نرخ رشد قیمت‌ها در خرداد سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در 1401 حدوداً 98.7 درصد بوده است.

گفتنی است تاکنون 494 هزار فقره وام ودیعه پرداخت شده و همچنین 839 هزار فقره قرارداد وام نهضت ملی مسکن منعقد شده‌است.