به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اقتصاد 24، قرار بود تا پایان سال 1400 یعنی دو سال پیش، فقر کلا ریشه‌کن شود. تنها در روند توسعه اقتصادی که رئیسی آن را انقلاب اقتصادی 1400 نامید، قرار بود با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تنها 12 میلیون شغل در این حوزه ایجاد شود. قرار بود نوسانات قیمت گوشت، قیمت لبنیات و سایر اقلام مهم خوراکی کاهش یابد، جشن پایان مستاجری مردم ایران برپا شود و در یک کلام، هر ماه یک خبر خوب بشنویم! اما حال کسی، سرپرستی آن‌ها را به عهده نمی‌گیرد! چرا که مخالفان پیشرفت و توسعه به خوبی می‌دانند که با بیرون راندن اقتصاد از گود و اولویت‌زدایی از آن، می‌توانند این نمایش توسعه را به حوزه سیاست انتقال دهند چرا که برای آن‌ها نمایش دموکراسی و عدالت اجتماعی به مراتب آسان‌تر از ارائه آمار و مستندات حوزه اقتصاد است. حال، مرور مهم‌ترین وقایع اقتصادی سال 1402، شاید بتواند رمزیابی بر بحران فعلی اقتصاد و آینده آن در سال آینده را به دنبال داشته باشد.
سرنوشت اقتصاد سیاسی و بین‌المللی

سال 1402، در حوزه اقتصاد سیاسی و بین‌المللی نسبتا پربار بود. 1402 با رای دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اعطای مجوز به دادگاه‌های داخلی آمریکا، برداشت از اموال مسدودشده شرکت‌های ایرانی در ایالات متحده و نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی با ایران آغاز شد. در ادامه وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی پس از حدود 8 سال قطع روابط دیپلماتیک در پکن با هم دیدار کردند و مقرر شد روابط دوجانبه را بار دیگر برقرار کنند.

عربستان سعودی مهمترین کشور نفتی، مهمترین رقیب منطقه‌ای ایران و مهمترین عضو شورای همکاری خلیج فارس است و کارشناسان امیدوار بودند که این آغاز همکاری، به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود. طبق داده‌های مهر، ایران و عربستان هیچ‌گاه شرکای تجاری اصلی یکدیگر نبوده‌اند؛ در زمان اوج روابط اقتصادی، مبادلات تجاری میان تهران و ریاض حدود 800 میلیون دلار بود که از این رقم 500 میلیون دلار واردات از عربستان و 300 میلیون دلار صادرات به عربستان بود.

در سال‌های قطع روابط ایران و عربستان تجارت میان دو کشور عملاً متوقف شده بود و حداکثر به 40 هزار دلار می‌رسید، اما با آغاز مذاکرات میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تجارت میان دو کشور در سال 1401 بهبود یافت و میزان صادرات ایران به این کشور به 15 میلیون دلار رسید که نسبت به ارقام سال‌های گذشته جهش قابل‌توجهی داشته است. یکی از اتفاقات مهم بهار، این بود که آمریکا اجازه داد عراق 2٫7 میلیارد دلار از بدهی خود به ایران بابت واردات برق و گاز از این کشور را پرداخت کند. هرچند هنوز تکلیف شش میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران که اکنون در حساب‌هایی در بانک‌های قطر قرار گرفته است، مشخص نیست و بنا بر اخبار و گزارش‌های موثق، ایران نتوانسته است از این دارایی‌های خود استفاده کند.
فساد مالی، ادامه تورم و ضربه بر معیشت

اما در حوزه داخلی، فساد‌های مالی، ادامه تورم، بحران در بازار‌های مالی، آینده نامعلوم واردات خودرو، گرانی اقلام خوراکی و ... ضربه ناتمامی بر معیشت مردم وارد آورد. در حوزه صنعت و بازرگانی، 1402، سالی پرنوسان بود. واردات خودرو‌های نو و کارکرده و عدم تحقق وعده‌های داده شده در این سال از جمله پررنگ‌ترین حاشیه‌های دولت در این سال به شمار می‌آید که حتی در روز‌های پایانی سال نیز به سرانجام نهایی نرسید.
سال 1402 سفره مردم کوچکتر از پیش شد. در این راستا و در بررسی کوتاهی از وضعیت بازار خوراکی‌ها می‌توان به قیمت اقلامی مانند کنسرو ماهی تن با 113 درصد رشد، گوشت قرمز با 100 افزایش در بهمن ماه سال گذشته در مقایسه با سال 1401 اشاره کرد. بازار کساد تولیدکنندگان داخلی نیز از اخبار بد سال بود. در شرایطی که فعالان بازار لوازم خانگی به دنبال راهی برای فرار از بازار رکودزده می‌گشتند، موج راه اندازی هایپر‌ها و سرا‌ها کسب‌وکار‌های خرد را در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار داد.
بانک‌های ناتراز
بانک‌های ناتراز از جمله مشکلاتی است که سیاستگذار پولی، همواره سعی در رفع آن دارد، به گونه‌ای که از همان ابتدای سال 1402 بر ضرورت اصلاح ناترازی بانک‌ها تاکید کرد. طبق گزارش آرمان ملی، انحلال برخی از موسسه‌های مالی اعتباری مانند کاسپین، نور و قرار گرفتن چند بانک دیگر در لیست بانک مرکزی درحالی صورت گرفته است که به گفته کارشناسان بسیاری از ناترازی‌ها در حوزه اقتصاد کشور نشات گرفته از همین رویکرد و تسری آن به دیگر حوزه‌هاست. صاحبنظران بر این باور هستند ناترازی بانک‌ها باید پیش از ایجاد با نظارت مطلوب بانک مرکزی رصد و رفع مشکل شود چرا که ادغام و انحلال این بانک‌ها با توجه به مشکلات متعدد پیش رو نیز تاثیرات منفی خود را برجای خواهد گذاشت.
ارزش صادرات و واردات ایران و سنت‌شکنی گمرک

براساس آمار گمرک در یازده ماهه سال 1402، ارزش تجارت خارجی کشور در بخش صادرات به استثنای صادرات برق، نفت و خدمات فنی مهندسی حدود 44 میلیارد و 890 میلیون دلار بوده و حجم آن نیز برابر با 124 میلیون و 756 هزار تن کالا بوده است. ناگفته نماند که رقم مذکور در مقایسه با ارزش صادرات در یازده ماهه سال 1401 حدود 4.2 میلیارد دلار پایین‌تر بوده است. سهم نفت در سبد صادراتی هم در یازده ماه سال 1402 حدود  32 میلیارد و 590 میلیون دلار برآورد شده و صادرات بخش خدمات فنی و مهندسی هم به یک میلیارد و 90 میلیون دلار رسید؛ با این شرایط می‌توان گفت مجموع صادرات کشور در این مدت به رقم 78 میلیارد و 890 میلیون دلار رسیده است.

طبق ادعای محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، ارزش واردات کشور در یازده ماهه 1402 به 59 میلیارد دلار رسیده و در نتیجه این‌ها صادرات غیرنفتی و واردات کشور با 15 میلیارد دلار ناترازی تجاری روبه‌رو بوده است. حجم واردات 35 میلیون و 766 هزار تن کالا بوده و این میزان به لحاظ وزنی 6.4 درصد و از حیث ارزش 11.11 درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت 60 میلیون دلار برق وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 48 درصد کاهش داشته است. با این حال، به این دلیل که ارزش واردات سال جاری بیشتر از صادرات است، تراز تجاری منفی شده و چه‌بسا در حالت معکوس آن، تراز تجاری مثبت می‌شد. به این ترتیب، ناترازی موجود احتمالا در یک دهه گذشته، بزرگ‌ترین تراز منفی شکل گرفته میان صادرات و واردات کشور است.
هزارتوی بازار مسکن و معاملات در سال 1402

احتمالا اصلی‌ترین خبر در حوزه معاملات مسکن در سال 1402، نصف شدن میزان معاملات نسبت به سال قبل تر آن است. اگر کمی دورتر بایستیم و به حجم معاملات مسکن نگاهی بیندازیم درخواهیم یافت که تعداد معاملات در تهران که در دوره رکودی ابتدای دهه 90 به محدود 9 تا 10 هزار معامله در ماه رسیده بود، حالا روی رقم 3 هزار معامله در ماه ایستاده است. در حقیقت، در شرایط فعلی اقتصاد ایران به دلیل کنترل نرخ ارز و کاهش سرعت گردش پول، دورنمای تورمی کوتاه مدتی که سرمایه‌گذاران را به بازار املاک جذب کند وجود ندارد و متقاضیان مصرفی نیز توانی برای خرید ندارند. این تازه ابتدایی‌ترین بحران از هزارتوی معضلات مسکن در کشور است.
 از طرف دیگر و طبق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، سال 1402 هزینه ساخت مسکن حدود 50 درصد افزایش یافت در حالی که متوسط قیمت فروش آپارتمان بیش‌ از 74 درصد جهش کرد. همچنین تیراژ ساخت مسکن در 1402 شبیه 1401 بود که البته به لحاظ «ساخت کمتر از آنچه نیاز بازار است» و در مقایسه با سال 99، وضعیت رکودی بوده است.

همچنین طبق آمار ساخت‌وساز، نیمسال اول 1402 ساخت حدود 200 هزار واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی مشاهده شد؛ نیمسال اول 1401 هم تیراژ حدود 189 هزار واحد گزارش شده بود. همچنین طی ماه‌های گذشته از سال 1402 میانگین ماهانه حجم فروش آپارتمان در شهر  تهران، 64 درصد نسبت به سال 1402 افت کرد و از حدود 8 هزار معامله خرید واحد مسکونی به 3 هزار واحد رسید. همچنین میانگین ده ماهه قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با ثبت رقم 74 میلیون و 800 هزار تومان در سال 2402 به میزان 75.1 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 1401 جهش کرد. این نرخ رشد قیمت، دومین بالاترین تورم مسکن از سال 97 تاکنون است و بالاترین رشد قیمتی در سال 99 و به میزان 80 درصد رخ داد.

دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد صنعت خودرو طی 11 ماهه سال 1402 گزارشی منتشر کرده که اطلاعات جالب توجهی به دست می‌دهد. بر این اساس تا پایان ماه بهمن، حدود یک میلیون و 230 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که نسبت به حدود یک میلیون و 126 هزار دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته، حدود 8 درصد رشد داشته است. از این عدد، نزدیک به یک میلیون و 40 هزار دستگاه سهم خودرو‌های سواری است که نسبت به 980 هزار دستگاه تولید شده در مجموع یازده ماهه سال گذشته، افزایش 6 درصدی را ثبت کرده است.

اما سوال اینجاست آیا با تمام آمار‌های کمی ثبت شده که نشان از افزایش تولید دارد، آیا از لحاظ کیفیت و بهای متناسب با کیفیت نیز، صنعت خودرو ایران نسبت به سال گذشته حرفی برای گفتن دارد؟ متاسفانه بهای خودرو که انتظار می‌رفت در دسته کالا‌های مصرفی تحلیل شود، حالا با جبر ملی کردن، تبدیل به یک بازار سرمایه‌ای شده که شرایط اعجاب‌انگیزی دارد.

در نگاه کلی و در مقایسه با سال گذشته می‌توان گفت نوسانات قیمتی خودرو نسبت به سال گذشته کمی ملایم‌تر بود، اما حال و با بالا رفتن انتظارات تورمی، بازار خودرو آخر سال نیز مانند اسفند 1401، روند افزایشی به خود گرفته است. طبق داده‌های موجود، بهای خودرو طی 14 روز اخیر حدود 6 درصد رشد داشته است. برای مثال در میان خودرو‌های کره‌ای، هیوندای توسان حدود 100 میلیون تومان افزایش قیمت داشته و قیمت تمام شده آن 5 میلیارد و 300 میلیون تومان است. خودرو‌های ایرانی، چون دنا یا پژو 207 نیز بین 40 یا 70 میلیون تومان افزایش بها داشته‌اند که با روند افزایشی قیمت دلار انتظار می‌رود بهای خودرو بیش از این نیز شود.
اما یکی از مهم‌ترین وقایع حوزه اقتصادی ایران در سال 1402 ، ماجرای فساد مالی چای دبش بود. رقم این اختلاس حدود 3٫4 میلیارد دلار (نزدیک به 140 هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) است که از لحاظ معیار تا زمان خود در ایران بی‌سابقه بوده‌ است. این فساد بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. بررسی روزنامه شرق از صورت‌های مالی چای دبش که از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال 1401 استخراج شده‌ است، نشان می‌دهد که کل سود به‌دست‌آمده شرکت چای دبش در سال 1400 فقط 100 میلیارد تومان بوده‌ است؛ اما افزایش سرمایه شرکت از محل آورده سهامداران آن در همین سال، ناگهان به حدود شش‌ هزار و 900 میلیارد تومان رسیده‌ است.

در واقع مالک چای دبش و خانواده او ناگهان در یک سال نزدیک به 69 برابر سود سالانه چای دبش را به دست آورده و آن را در شرکت خانوادگی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از دیگر نکات قابل ذکر درباره پرونده شرکت چای دبش این است که با وجود توضیحات مسئولان نظارتی درباره بازشدن پرونده این شرکت از سال 1401 ، مجوز انتشار اوراق مرابحه آن در خرداد سال 1402 از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده‌ است و نکته دیگر آنکه برخی فعالان اقتصادی ازجمله علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، احتمال می‌دهند که مالک چای دبش، چای ایرانی را به کنیا صادر کرده و از آنجا به‌عنوان چای خارجی به کشور وارد کرده‌ است.
فساد مالی دیگر در سال 1402 ، ماجرای کوروش کمپانی است که آن‌قدر تکرار شده که تقریبا همه آن را از بر هستند. دو هزار میلیارد تومان در کم‌تر از ده ماه، آورده شرکت «کوروش‌پردازان آی‌سا» بود که با کد کلاهبرداری کوروش‌کمپانی، یکی از داغ‌ترین رویداد‌های اقتصادی ایران را خلق کرد. قصه دلباختگان گوشی‌های آیفون که تصور می‌کردند یک شرکت بازرگانی تلفن همراه، از طریق حذف واسطه‌ها می‌تواند گوشی‌های آیفون را به قیمت 20 میلیون تومان به دست آن‌ها برساند؛ یعنی نصف قیمت جهانی! همچنین در پاییز سال 1402، نمونه دیگری از کلاهبرداری‌های این‌چنینی رخ داد. شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، در پوشش پیش‌فروش خودرو در قزوین و چند استان دیگر، 30 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرد. در این پرونده 50 هزار مالباخته وجود دارد که طبق ادعای دادستان عمومی قزوین در بهمن سال 1402 ، فرایند پرداخت مطالبات مردم از این شرکت آغاز شده است.
گذر از بحران بابک؟

روز‌های پایانی بهمن نیز با خبری درباره بابک زنجانی همراه شد. رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و این اموال، کفاف بدهی‌های او را می‌دهد. زنجانی در سال 92 با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی به اعدام و پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو محکوم شده بود. طبق برخی داده‌ها، کل مبلغ بدهی بابک زنجامی دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار بود. بخشی از این مبلغ، یعنی یک میلیارد و سیصد میلیون دلار آن پس از توقیف اموال بابک زنجانی در داخل کشور تادیه شد. هلدینگ سورینت و هواپیمایی قشم از جمله‌ اموال وی بوده است. یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از مبلغ بدهی وی باقیمانده بود که به‌روزرسانی این بدهی، پس از چند سال، رقم بدهی وی را به دو میلیارد دلار افزایش داد. گفته می‌شود اموال بابک زنجانی در کشور‌های امارات، آذربایجان و ترکیه قرار داشت. با توجه به اینکه ارزش اموال بابک زنجانی در خارج کشور حدود چهار تا پنج میلیارد دلار بود، موضوع باقی اموال توسط مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف خواهد شد.
مختصات بودجه سال 1403و تکیه بر مالیات

مبلغ کل بودجه سال 1403 حدود 2462 هزار میلیارد تومان و سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود 30 درصد در سال 1400 به 53 درصد در بودجه 1403 رسیده است. بر اساس این بودجه، دولت قرار است روزانه یک میلیون و 350 هزار بشکه نفت خام و میعانات به ارزش سالانه 614 هزار میلیارد تومان صادرات داشته باشد که 30 درصد از کل درآمد دولت را پوشش می‌دهد و تازه شش درصد نسبت به امسال کمتر هم می‌شود. در مقابل، درآمد‌های مالیاتی دولت در سال آینده رشدی 53 درصدی داشته و به حدود 1122 میلیارد تومان اعلامی رسیده که دو برابر درآمد‌های نفتی سال آینده دولت است. علت اصلی اعتراض‌ها همین افزایش حدود 53 درصدی است، چرا که وضعیت اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که توان فشار مالیاتی جدیدی را داشته باشد.

منتقدین می‌گویند که این جهش مالیاتی به رکود اقتصادی منجر می‌شود. محاسبه سقف معافیت مالیاتی 1402 کارمندان دولت، بدون تغییر در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده و همان مبلغ 10 میلیون تومان است. از سوی دیگر متوسط افزایش حقوق کارمندان 20 درصد و حداقل حقوق آن‌ها نیز 10 میلیون تومان تعیین شده است. انتقاد دیگر به مالیات بر حقوق و دستمزد این است که این افزایش مالیات با افزایش 20 درصدی حقوق همخوانی ندارد. مرکز آمار تورم بهمن 1402 را حدود 42.5 درصد اعلام کرده و بر همین اساس، با افزایش حقوق 20 درصدی، همچنان قدرت خرید شهروندان پایین است. در نهایت باید دید که متغیر‌های اقتصاد کلان، ریسک‌های منطقه‌ای و رویداد‌های سیاسی جهانی، ریسک‌های جهانی و افت نرخ بهره چه تاثیراتی بر اقتصاد 1403 خواهد گذاشت. چه اینکه هر خبر امیدوارکننده‌ای در راستای گشایش‌های سیاسی و بهبود شرایط دیپلماتیک منطقه اثر ثبات‌ساز در این حوزه و به ویژه ارز خواهد داشت.