به گزارش نسیم اقتصاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز 10 اسفند ماه روزنامه آرمان ملی با عنوان «ضرورت‌های مالیات‌ستانی عادلانه/ پارادوکس معافیت مالیاتی و تورم فزایند» توضیح داد: رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده و همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی امسال و سال گذشته به هیچ وجه با افزایش نرخ های مالیاتی محقق نشده است و دولت قائل به این نیست در شرایط رکود تورمی به سمت افزایش نرخ های مالیاتی برود و برعکس در دو سال گذشته به سمت کاهش نرخ های مالیاتی بخش مولد اقتصاد پیش رفته است.
 
در همین راستا است که طی دو سال متوالی در سال 1401 به میزان 5 درصد و در سال جاری 7 درصد نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی در کشور کاهش پیدا کرد و از این محل بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کشور کم شد، اما به دلیل حمایت از تولید، دولت خود این پیشنهاد را در بودجه‌های سنواتی ارائه داد و حتی پیش‌بینی دولت این است که در صورت تصویب و قانونی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر فعالیت‌های تولیدی به 10 درصد کاهش پیدا کند.
 
آنچه دولت در افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی دنبال کرده، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید است و به واسطه‌ تمرکز بر دانه درشت‌ها و فراریان مالیاتی که شناسنامه اقتصادی یا پرونده مالیاتی نداشته اند و شناسایی 2.7 میلیون مودی جدید، اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی را دنبال می‌کند.
 
بنابراین ادعای فشار مالیاتی بر مردم، بخش‌های مولد اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی شناسنامه دار با اصلاحات دولت بر نظام مالیاتی کاملا نادرست است. شفاف شدن بخش‌های غیرشفاف اقتصاد، معاملات غیررسمی، جلوگیری از سفته بازی و دلالی پیش نیاز یک اقتصاد سالم و رو به پیش است.
 
اینکه فراریان مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم به تورم دامن می‌زنند هم موضوعی نیست که در این دولت صرفا مطرح شده باشد، بلکه کاملا یک بحث کارشناسی اقتصادی و از الزاماتی است که اقتصاددانان به آن اذعان داشته اند. در حال حاضر در چارچوب قوانین بودجه سنواتی از سال 1400، مالیات از خانه های مسکونی گران قیمت و خودروهای لوکس به عنوان مالیات بر ثروت در نظام مالیاتی ایران وضع شده است.
 
علاوه بر این مالیات بر عایدی سرمایه نیز در قالب طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی که هم اکنون در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان است، مدنظر قرار دارد. بر این اساس و با توجه به پیشنهاد وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در چارچوب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، دولت به دنبال پایه‌های مالیاتی بیش از این نیست.