به گزارش نسیم اقتصاد، دولت در راستای عدالت مالیاتی، استفاده از منابع پایدار و کاهش وابستگی به نفت، ساماندهی نظام مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. از جمله اهداف دولت چهاردهم آن است که مالیات اقشار پایین و تولیدکنندگان را کاهش دهد و در سوی مقابل از فعالیت‌های سوداگرانه و اقشار ثروتمند مالیات بیشتری بگیرد. این اقدامات در بودجه سال 1404 نیز مدنظر قرار دارد.
 
اواسط سال جاری، عبدالناصر همتی ـ وزیر اقتصاد، رویکرد دولت را کاهش فشار مالیاتی از اقشار پایین و در عین حال تمرکز سازمان امور مالیاتی بر دانه درشت‌ها دانست. ایجاد عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیز از دیگر برنامه‌ها محسوب می‌شود.
 
رویکرد دولت آن است که در حوزه سرمایه گذاری و فعالیت‌های تولیدی، نرخ‌ها کاهشی شود و عمده مالیات‌ستانی به سمت مالیات بر مصرف سوق پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد به عدالت مالیاتی و فراهم شدن بستر لازم برای رشد و رونق اقتصادی کمک خواهد کرد. اما برای دستیابی به این اهداف باید نظام مالیاتی به سمت هوشمندسازی سوق پیدا کند و حتی‌المقدور از رویکردهای سنتی فاصله بگیرد.
 
اخیرا نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که مالیات کارمندان در سال آینده مشمول معافیت دو برابری می‌شود گفته است: دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده که نرخ مالیات‌ستانی از شرکت‌های تولیدی به 15 درصد کاهش یابد تا بتوانیم کمکی به بخش تولید و رشد اقتصاد کشور داشته باشیم.
 
محمدهادی سبحانیان از افزایش دو برابری معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و کارمندان در بودجه سال 1404 خبر داده و گفته است: این موضوع با وجود اینکه دولت را از درآمد حدود 100 هزار میلیارد تومانی محروم می‌کند، اما با تاکید رئیس‌جمهوری بر معیشت مردم، این اقدام در دستور کار قرار گرفته است.
 
به گفته وی نگاه سازمان امور مالیاتی فقط کسب درآمد نیست. این سازمان خودش را شریک راهبردی بخش تولید می‌داند؛ زیرا تعطیلی واحدهای تولیدی باعث کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. یکی دیگر از اقدامات دولت چهاردهم در حوزه مالیات، افزایش سطح برابری دریافت مالیات در حوزه مشاغل و حقوق بگیران است.
 
در این راستا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان مصداقی از حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت مالیات ستانی سیستمی و هوشمند در سال 1402 و 1403 رشد قابل‌توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که تعداد اشخاص صادرکننده صورت‌حساب‌های الکترونیکی نوع 1 و 2 در 9 ماهه ابتدای سال 1403 نسبت به کل سال 1402 با حدود 61 درصد رشد به 225 هزار مؤدی رسیده است.
 
نسبت تعداد اشخاص صادرکننده صورت‌حساب‌های الکترونیکی نوع 1 و 2 به کل اشخاص حقوقی بالقوه لغایت آذرماه 1403 به 75 درصد رسیده است درحالی‌که پوشش مؤدیان در انتهای سال 1402 حدود 39 درصد بوده است؛ بنابراین رشدی 36 درصدی در پوشش مؤدیان صادرکننده صورت‌حساب‌های نوع 1 و 2 دیده می‌شود. باید به این نکته نیز اشاره داشت که اگر مؤدیان صادرکننده صورت‌حساب‌های نوع 3 (رسید دستگاه‌های کارت‌خوان) را لحاظ کنیم، پوشش مؤدیان به بیش از 90 درصد می‌رسد.
 
هم‌چنین جمع کل مبالغ ابرازی اشخاص حقیقی در سال 1403 (مربوط به عملکرد سال 1402) نسبت به سال قبل 83 درصد رشد داشته است.
 
به‌منظور تسهیل تکالیف مؤدیان اصناف و صاحبان مشاغل، تعداد مؤدیان استفاده‌کننده از ظرفیت تبصره 100 قانون مالیات‌های مستقیم هر سال نسبت به سال قبل افزایش قابل‌توجهی می‌یابد. افزایش بخشی از این مؤدیان، شناسایی مودیان جدیدی است که پیش‌تر شناسایی نشده بودند.
 
رشد 90 درصدی مالیات ابرازی
 
به دنبال راه‌اندازی سامانه مودیان که تحولی در سوق یافتن نظام مالیاتی به سمت حسابرسی هوشمند محسوب می‌شود جمع کل مبالغ ابرازی اشخاص حقوقی در سال 1403 (مربوط به عملکرد سال 1402) نسبت به سال قبل بیش از 90 درصد رشد داشته است. نرخ موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم که 25 درصد است به‌حکم قوانین بودجه و در راستای حمایت از تولید در 5 سال اخیر به جز یک سال 20 درصد و برای عملکرد 1401، 18 درصد بوده است.
 
در قانون جدید مالیاتی، برخی اشکالات برطرف شده است. به طور مثال در رویه جدید در سامانه مودیان، دیگر موضوعی به نام «لیست سیاه» وجود نخواهد داشت و بخش‌هایی برای تسریع در صادرات ایجاد می‌شود. همچنین از این پس از کالای فروخته شده که پول آن کامل پرداخت شده، مالیات دریافت می‌شود و از اجناسی که نسیه فروخته می‌شود، مالیاتی گرفته نخواهد شد.
 
تا پیش از این فرآیندهای انسان محور، چالش نظام مالیاتی کشور بود. این مساله باعث می‌شد در شئون مختلف با مودیان برخورد عادلانه صورت نگیرد و احساس تبعیض به وجود بیایید. بنابراین دولت چهاردهم تلاش دارد فرآیندهای مالیاتی را هوشمندسازی کند.